القتل على خلفية شرف العائلة مرفوض

ألتأمت لجنة رعاية شؤون المرأة البرلمانية الثلاثاء الماضي لبحث موضوع ما يسمى بـ "القتل على خلفية شرف العائلة" بحضور العديد من النواب وممثلين عن المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في مجال المرأة والاسرة والمجتمع.هذا وقد استمع الحضور الى تقارير ومعطيات في موضوع البحث حيث اكد الجميع على خطورة هذه الظاهرة وضرورة معالجتها ومعالجة اسبابها بالشكل الذي يضمن حقن الدماء البريئة وتجنيب الاسرة والمجتمع ويلات عمليات اغتيال وقتل لا مبرر لها على الاطلاق .وفي معرض تعليقهما على هذا الموضوع فقد تطرق النائبان الشيخ ابراهيم عبدالله والشيخ عباس زكور الى الرؤية الاسلامية حول هذا الموضوع مؤكدين على ما يلي: الحركة الاسلامية ترفض عمليات القتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة حيث لا صلاحيات لاي كان بانزال عقوبة الاعدام على شخص مهما كانت الاسباب وذلك من صلاحيات الجهات المختصة في اطار نظام اسلامي يعتمد الشريعة حكما ومرجعية. واكدا ان الظاهرة تتعلق بعادات وتقاليد ولا صلة لها بالمفهوم الشرعي ونظرة الدين للظواهر الاجتماعية وطريقة معالجتها، فللاسلام اسلوبه وطريقته في التعاطي مع هذه الظواهر، كما ان له قانونه الجنائي الذي يحدد الحقوق والواجبات بشكل تفوق فيه على جميع القوانين الوضعية. وشددا على انه يجب التفريق بالشعور المشروع بالغيرة الحقيقية والرفض الموضوعي لسلوكيات معينة عند الرجال او النساء، وهذا امر لا بد منه ولا بد من تشجيعه، وبين ممارسة سلوك قد يصل الى حد القتل وهذا الامر مرفوض، والحل لهذه الثنائية لا يكون الا من خلال تحصين المجتمع بجنسيه من السقوط في مخالفات وسلوكيات يمكن ان تهدده بالانهيار. واشار النائبان الى انه تم التاكيد على ان حماية الشرف والكرامة والتماسك الاسري امر مشروع، ولكن بالطرق السلمية بعيدا عن اي صورة من صور العنف وهي مسؤولية الرجل والمرأة على حد سواء، فلا يجوز تحميل المرأة وحدها مسؤولية ما يجري ولكن يجب على الجميع تحمل المسؤوليات في حماية وصيانة المجتمع من كل ما يمكن ان يهدده.