القائمة الموحدة تلتقي برئيس الدولة
نواب القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير، مساء اليوم الاربعاء، برئيس الدولة سمعون بيرس في مقره في القدس، لعرض أبرز مطالب الوسط العربي. وشارك في الاجتماع كل من: الشيخ النائب إبراهيم عبد الله رئيس القائمة، والنائب طلب الصانع، والشيخ النائب عباس زكور، والمحامي أسامة السعدي سكرتير الحركة العربية للتغيير، والسيد حمدان زميرو مدير الكتلة، والمساعدون البرلمانيون لأعضاء الكنيست. وقد عرض نواب الكتلة أمام الرئيس أبرز مطالب الوسط العربي، وعلى رأسها قضية أسرى الداخل الأمنيين، والدعوة لفتح صفحة جديدة في هذا الملف عن طريق تحديد وتقليل محكوميات الأسرى ذوي المحكوميات العالية، وتحسين الظروف المعيشية لجميع أسرى الداخل الأمنيين البالغ عددهم حوالي 150 أسيرا، وعدم التمييز بين الأسرى الأمنيين العرب واليهود. كما طرح نواب الكتلة قضية المعتقل سلمان العبيد، مطالبين الرئيس بالعمل على الإفراج الفوري والسريع عنه. كما أبدى نواب الموحدة والعربية للتغيير تخوفهم من انهيار العملية السلمية وضياع الفرصة التي لاحت في الأفق خاصة بعد مؤتمر أنابوليس الأخير، حيث أعرب نواب الكتلة عن استياءهم واستنكارهم لاستمرار الاستيطان وبناء المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات، واستمرار عمليات الاغتيال والاعتقال للمواطنين الفلسطينيين. كما طالب نواب القائمة رئيس الدولة بالعمل من خلال منصبه الأعلى في الدولة بوضع حد لجميع مظاهر التمييز والعنصرية ضد المواطنين العرب في الدولة، والعمل على منح الوسط العربي الميزانيات والإمكانيات الكفيلة بإنهاء الفجوة بينه وبين الوسط اليهودي في الدولة، وفتح المجال أمام دمج القوى العاملة العربية في مختلف الوزارات والشركات الحكومية ومن بينها مكتب رئيس الدولة.وطالب النواب أيضا بإنشاء وظيفة رسمية كبيرة بمنصب مفتي مسلمي الداخل في مناطق 48 ، الذي من شأنه أن يكون عنوانا للفتوى والقضايا الدينية الحياتية لمسلمي الداخل، وذلك على غرار منصب الراف الرئيسي لليهود. من جهته، أكد رئيس الدولة على اهتمامه الشخصي ومتابعته الدائمة ودفعه للعملية السلمية، مؤكدا أنه هو الآخر يرى بأن انهيار العملية السلمية هو عبارة عن مصيبة للجميع، الاسرائيليين والفلسطينيين.
نواب القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير، مساء اليوم الاربعاء، برئيس الدولة سمعون بيرس في مقره في القدس، لعرض أبرز مطالب الوسط العربي. وشارك في الاجتماع كل من: الشيخ النائب إبراهيم عبد الله رئيس القائمة، والنائب طلب الصانع، والشيخ النائب عباس زكور، والمحامي أسامة السعدي سكرتير الحركة العربية للتغيير، والسيد حمدان زميرو مدير الكتلة، والمساعدون البرلمانيون لأعضاء الكنيست. وقد عرض نواب الكتلة أمام الرئيس أبرز مطالب الوسط العربي، وعلى رأسها قضية أسرى الداخل الأمنيين، والدعوة لفتح صفحة جديدة في هذا الملف عن طريق تحديد وتقليل محكوميات الأسرى ذوي المحكوميات العالية، وتحسين الظروف المعيشية لجميع أسرى الداخل الأمنيين البالغ عددهم حوالي 150 أسيرا، وعدم التمييز بين الأسرى الأمنيين العرب واليهود. كما طرح نواب الكتلة قضية المعتقل سلمان العبيد، مطالبين الرئيس بالعمل على الإفراج الفوري والسريع عنه. كما أبدى نواب الموحدة والعربية للتغيير تخوفهم من انهيار العملية السلمية وضياع الفرصة التي لاحت في الأفق خاصة بعد مؤتمر أنابوليس الأخير، حيث أعرب نواب الكتلة عن استياءهم واستنكارهم لاستمرار الاستيطان وبناء المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات، واستمرار عمليات الاغتيال والاعتقال للمواطنين الفلسطينيين. كما طالب نواب القائمة رئيس الدولة بالعمل من خلال منصبه الأعلى في الدولة بوضع حد لجميع مظاهر التمييز والعنصرية ضد المواطنين العرب في الدولة، والعمل على منح الوسط العربي الميزانيات والإمكانيات الكفيلة بإنهاء الفجوة بينه وبين الوسط اليهودي في الدولة، وفتح المجال أمام دمج القوى العاملة العربية في مختلف الوزارات والشركات الحكومية ومن بينها مكتب رئيس الدولة.وطالب النواب أيضا بإنشاء وظيفة رسمية كبيرة بمنصب مفتي مسلمي الداخل في مناطق 48 ، الذي من شأنه أن يكون عنوانا للفتوى والقضايا الدينية الحياتية لمسلمي الداخل، وذلك على غرار منصب الراف الرئيسي لليهود. من جهته، أكد رئيس الدولة على اهتمامه الشخصي ومتابعته الدائمة ودفعه للعملية السلمية، مؤكدا أنه هو الآخر يرى بأن انهيار العملية السلمية هو عبارة عن مصيبة للجميع، الاسرائيليين والفلسطينيين.
