الغرامة المالية لـ 46 شركة لم تلتزم

* الإطارات المطاطية تتحول بعد إنهاء استعمالها إلى مكره بيئي فهي تلقى في المساحات العامة او تدفن في مواقع النفاية بدون العلاج المناسب مما يسبب مشاكل في إدارة المواقع

بعثت وزارة حماية البيئة إنذارات بفرض الغرامة المالية إلى 46 صانعا ومستوردا لإطارات السيارات بعد أن اتضح أنهم لم يقوموا بإزالة الإطارات المستخدمة أو إعادة تدويرها بموجب قانون التخلص من إطارات السيارات لعام 2007 في حين أنّ خمس شركات فقط قد التزمت بالقانون.
وتفيد معلومات وزارة حماية البيئة أنه خلال السنة الأولى من سريان مفعول القانون,  1 تموز 2007 – 30 حزيران 2008, قدم 51 صانعا ومستوردا للإطارات التقارير بموجب القانون عن تسويق 48,355 طن من إطارات السيارات وتجميع 22,307 طن.

وكانت الكنيست قد أقرّت يوم 2007/1/23 بعد القراءة الثانية والثالثة قانون التخلص من إطارات السيارات وإعادة تدويرها لسنة 2007 هدفا بتنظيم علاج الإطارات المستعملة والتجنب من المكاره البيئية الناتجة عن العلاج الغير صحيح لها أو تراكمها في المحلات الغير مرخصة وبدأ القانون بالسريان يوم 1 تموز 2007.
وتأتي هذه الخطوة كون إن الإطارات المطاطية تتحول بعد إنهاء استعمالها إلى مكره بيئي فهي تلقى في المساحات العامة او تدفن في مواقع النفاية بدون العلاج المناسب مما يسبب مشاكل في إدارة المواقع وقانون إعادة تدوير الإطارات سيقضي على المكاره الناتجة عن نفايات الإطارات وسيؤدي إلى تطوير صناعة إعادة التدوير للإطارات وهو ضمن ما يسمي ثورة علاج النفايات الصلبة هدفا بتخفيض كميات النفاية الموجهة إلى الطمر الصحي وأبعاد قانون الإطارات بأنه ينصّ على أنه يجب على صانع الإطارات والمستورد التخلص من الإطارات المستعملة وإعادة تدويرها بطرق مرخصة وبتزايد تدريجي.