العليا تبقي مكاتب الحكومة والضريبة بمحيط الناصرة حفاظا على التعايش

المناقصة التي أعلن عنها مكتب وزير المالية في شهر تشرين الثاني من العام الماضي تشترط على المتقدم بأن يكون الملك المقترح "كمكاتب" موجود في محيط بلدية الناصرة

الشركتان المستئنفتان:

الشرط المذكور في المناقصة – الملك المقترح كمكاتب في محيط بلدية الناصرة- غير معقول ويمس بمبدأ المساواة وأنه مخالف للشرط الأولي لحرية العمل ولا يعتمد على مقاييس ووجهات نظر ذات اعتبارات تنظيمية أو اقتصادية

المحكمة العليا:

مدينة الناصرة تعتبر مدينة بالغة الأهمية للجمهور العربي في إسرائيل ما يستوجب إيجاد الحلول للتعايش والإزدهار الإقتصادي

لن نتدخل في قرارات نعتبرها ضمن صلاحيات الحكومة وهذه السياسة مقبولة حفاظا على التعايش بين المدينتين وللعمل من أجل تحقيق المساواة والحفاظ على الوضع القائم

أي مكتب حكومي موجود في الناصرة لا يتم نقله الى نتسيرت عيليت والعكس صحيح إلا إذا كانت هناك أسباب غير اعتيادية وخاصة جدا وذلك حفاظا على العلاقة بين المدينتين ولعدم إضعاف الضعيف اي منعا لاضعاف الناصرة

أفادنا المحامي ضيف الله عواد من مدينة الناصرة أن "المحكمة العليا ردت يوم أمس الأحد استئناف شركة تطوير نتسيرت عيليت و ن.ع معلوت شاعر هعير، وذلك احتجاجا على الشرط الأولي في المناقصة التي أعلن عنها مكتب وزير المالية في شهر تشرين الثاني من العام الماضي والتي تشترط على المتقدم بأن يكون الملك المقترح "كمكاتب" موجود في محيط بلدية الناصرة".

حرية العمل
وادعت الشركتان المستئنفتان كما جاء في قرار الحكم الذي وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب "بأن الشرط المذكور – الملك المقترح كمكاتب في محيط بلدية الناصرة- غير معقول ويمس بمبدأ المساواة وأنه مخالف للشرط الأولي لحرية العمل ولا يعتمد على مقاييس ووجهات نظر ذات اعتبارات تنظيمية أو اقتصادية".

قضايا المواطنين العرب
يذكر أن المحكمة ردت الاستئناف استنادا على قرار لجنة الوزراء للنظر في قضايا المواطنين العرب يوم 29.10.2001 والتي صادقت عليها الحكومة يوم 15.11.2001 علما أن الوزير السابق صالح طريف أخذ على عاتقه آنذاك بالتعاون مع مسؤول أملاك الدولة، الحفاظ على الوضع القائم بكل ما يتعلق بالأملاك المستأجرة من قبل الدولة في مدينة الناصرة ونتسيرت عيليت، وذلك استنادا على قرار اللجنة الوزارية وقرار الحكومة.

أهمية مدينة الناصرة
بما معناه أن أي مكتب حكومي موجود في الناصرة لا يتم نقله الى نتسيرت عيليت والعكس صحيح، إلا إذا كانت هناك أسباب غير اعتيادية وخاصة جدا وذلك حفاظا على العلاقة بين المدينتين ولعدم إضعاف الضعيف (أي مدينة الناصرة في هذه الحالة مقارنة مع نتسيرت عيليت) وبالتالي قررت المحكمة أنها لا تتدخل في قرارات تعتبرها ضمن صلاحيات الحكومة، مشيرة الى أن هذه السياسة مقبولة حفاظا على التعايش بين المدينتين وللعمل من أجل تحقيق المساواة والحفاظ على الوضع القائم.
وجاء في قرار المحكمة كما وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب أن "مدينة الناصرة تعتبر مدينة بالغة الأهمية للجمهور العربي في إسرائيل ما يستوجب إيجاد الحلول للتعايش والإزدهار الإقتصادي" كما جاء في قرار المحكمة.