العليا تبت بالتماس "يش دين" لمنع استمرار عمل الكسارات الاسرائيلية

* 75 % من إنتاج الكسارات العاملة في المناطق المحتلة يتم تحويلة الى إسرائيل

* احد ادعاءات "يش دين" : المحتل يمنع من استغلال الموارد الطبيعية للمناطق المحتلة

تعقد المحكمة العليا الإسرائيلية غدا الخميس الموافق 9.12.09 جلسة للنظر بالتماس مؤسسة حقوق الانسان "يش دين" لمنع استمرار عمل تسعة كسارات إسرائيلية في الصفة الغربية والمناطق المحتلة أو ما صنف في اتفاق اوسلو "مناطق( C ) حيث تم تقديم الالتماس ضد الشركات وضد الإدارة المدنية وقائد منطقة المركز في الجيش.

وتطالب "يش دين" من المحكمة العليا ايضا الزام الدولة بعدم منح تراخيص للشركات الخاصة بتشغيل كسارات في المناطق المحتلة.  وتستند المؤسسة بالتماسها الى القانون الدولي الذي يمنع الاستغلال الاقتصادي واستغلال الموارد الطبيعية على يد الجهة التي تحتل الارض. ووفق المعلومات المتوفرة لدى المؤسسة والتي مصدرها مؤسسات حكومية رسمية فان 75 % من إنتاج الكسارات العاملة في المناطق المحتلة يتم تحويلة الى دولة إسرائيل ووفق احد الوثائق الرسمية التي تم تحويلها لوزارة الداخلية الاسرائيلية فان: "منتوجات الحصى (الحصو) في الضفة تقدر ب 12 مليون طن سنويا، والتي يتم تسويق غالبتها داخل إسرائيل (9 طن) والباقي للسوق المحلي ... وغالبية الكسارات بملكية إسرائيلية" . ومن الملفت للنظر فان النيابة العامة للدولة وفي ردها على الالتماس فانها تعترف بشكل رسمي بالمعطيات التي تقدمت بها "يش دين" وتؤكد ان جزء كبير من منتجات الكسارات يذهب لبناء المستوطنات.