العالم يترقب خطاب نصرالله اليوم ومواقف تصعيدية لحزب الله عقب القرار الإتهامي

يتوجّه الإهتمام اليوم وغدا، إلى خطاب أمين عام "حزب الله" السيّد حسن نصرالله واجتماع الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار، ومن المرتقب، أن تشهد إطلالة السيّد نصرالله، التي سوف يرد فيها على القرار الإتهامي، هجوما عنيفا ضد المحكمة، وضد القوى المؤيدة للقرار الاتهامي في جريمة إغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري، والذي يوجه أصابع الإتهام، إلى أربعة أفراد في صفوف الحزب. وحاولت بعض الجهات، الإيحاء بأن الموقف سيكون صدامياً، استناداً إلى ما أعلنه نصر الله في إحدى إطلالاته العام الماضي، من أن حزب الله سيقطع اليد التي ستمتد لتوقيف أي عنصر من عناصره، فإن مصادر مطلعة لفتت إلى أن الموقف سينطلق من الخلفية التي سبق وأعلنها في مناسبات سابقة، لجهة التأكيد على أن القرار مسيّس، انطلاقاً من رفضه للمحكمة وأي شيء يصدر عنها، وزادت على ذلك بأن الحزب سيتعامل مع القرار بطريقة سياسية ودعائية وغير صدامية، متوقعة بأن تبقى ردة فعل ضمن هذه الحدود، آخذاً بالإعتبار تغيّر الظروف السياسية في البلد، وكذلك الحكومة ومعها الأكثرية النيابية، فضلاً عن أنه ليس من مصلحة الحكومة الطرية العود أن تواجه تداعيات لقرار ليست طرفاً، أو أن تتحمل ردود فعل لقضية يؤكد الحزب بر اءته منها.

وفي موازاة ذلك يبقى السؤال الأهم، هل سيكون في إمكان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أن تصمد في حال عجز لبنان أو امتنع أو فشل في طلب المحكمة توقيف الأشخاص الأربعة الذين وردت أسماؤهم في القرار؟ وماذا لو انقضت المهلة من دون إنجاز عملية التوقيف؟ وكيف سيتم التعاطي مع لبنان، على مستوى المحكمة وعلى مستوى مجلس الأمن؟ وقبل ذلك كله ماذا سيكون موقف الحكومة، في جلسات الثقة التي دعا الرئيس نبيه بري إلى عقدها ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل وعلى مدى ثلاثة أيام تنتهي الخميس.

الترقب والوجوم
وإذا كانت هذه التساؤلات المقلقة وغيرها طرحت نفسها بقوة، وسط حالة الترقب والوجوم التي سادت البلد اثر صدور القرار الاتهامي، فإن ظاهرة لافتة برزت بعد مرور 24 ساعة على صدور القرار من خلال تأكيد كل الأطراف المعنية في الأكثرية وفي المعارضة، وخاصة بالنسبة إلى "حزب الله" وتيار المستقبل تجنّب اللجوء إلى الشارع في المواجهة السياسية الدائرة حول المحكمة، والإكتفاء بالمبارزة السياسية والإعلامية، وإجماع قوى 14 آذار على اعتبار القرار الإتهامي يقتصر على الأشخاص الأربعة المتداولة أسماؤهم من دون ان يعني ذلك توجيه الاتهام الى الحزب أو الطائفة او إلى أي جماعة ينتمون إليها، وهذا بحد ذاته يساعد على سحب فتيل الفتنة والتخفيف من الإحتقان.

تداعيات القرار الاتهامي
في المقابل تستعد قوى "14 آذار" لعقد اجتماع موسع غداً الأحد للبحث في تداعيات القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه واتخاذ القرار المناسب حياله، يظهر بوضوح أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من احتدام الإشتباك السياسي بين الأكثرية الجديدة المنضوية في إطار الحكومة وبين قوى المعارضة على خلفية "الانقلاب" كما تصفه "14 آذار" من جانب الحكومة على المحكمة من خلال البيان الوزاري الملتبس الذي أصدرته، خلافاً للبيانات الوزارية للحكومات السابقة التي أكدت التزامها بتعاون لبنان مع المحكمة والقرارات الدولية.

الخطوط العريضة للمعركة
وكشفت المصادر عن أن اجتماع المعارضة في "البريستول" سيحدد الخطوط العريضة للمعركة التي ستخوضها "14 آذار" في مواجهة حكومة اللون الواحد التي أكدت وبالدليل القاطع عبر بيانها الوزاري أنها ماضية في سياسة التنكر لشهداء "انتفاضة الاستقلال" والتعمية على المجرمين، في سياق محاولاتها لزرع بذور الانقسام بين اللبنانيين بعدم التعاون مع المحكمة الدولية لإماطة اللثام عن كل الجرائم التي حصلت في لبنان والتي أودت بحياة خيرة سياسيي لبنان ومثقفيه وإعلامييه. وأشارت إلى أن قوى "14 آذار" ستحدد للبنانيين الخيارات التي ستسلكها في إطار دفاعها عن المحكمة والعدالة وحرصها على إظهار الحقيقة كاملة وبما يؤدي إلى تعرية القتلة أمام الرأي العام، دون استبعاد خطوة اللجوء إلى تحركات شعبية مناهضة للحكومة ولخطواتها التراجعية بهدف الضغط عليها لإسقاطها.