الطيبي:هناك ضرورة لزيادة عدد العرب

* مطالبة وزير الداخلية بالعمل الجاد للوصول إلى نسبة التمثيل التي حددها القرار الحكومي أي 10 % حتى عام 2012

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية التي يرأسها الدكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة الموحدة والعربية للتغيير والتي تحقق في موضوع استيعاب العرب في الشركات الحكومية والقطاع العام جلسة دعت إليها وزير الداخلية مئير شطريت بعد أن كانت قد طالبت الوزارة مسبقاً بالرد على عدد من المساءلات من ضمنها النسبة المتدنية الصارخة للعرب العاملين في الوزارة ( باستثناء الأئمة ) والتي لا تزيد عن 5%, وبالتالي لا تطبق الوزارة القرار الحكومي من عام 2004 والذي يقضي بوجود تمثيل ملائم للعرب في القطاع العام 10%  كمرحلة أولية حتى عام 2012.  كما استجوبت اللجنة الوزير بشأن عدم وجود موظفين عرب للعناية بالجمهور العربي في مكاتب الداخلية وتسجيل السكان .

شارك في الجلسة عضو الكنيست شكيب شنان, نادر القاسم مندوباً عن مفوضية خدمات الدولة, ياسر عواد مدير مشروع دمج العرب في جمعية سيكوي وممثلون عن جمعيات وهيئات تعنى بهذا المجال.
افتتح الطيبي الجلسة مستعرضاً الوضع المجحف بحق الأقلية العربية في البلاد حيث ان البطالة لدى العرب ضعف المعدل القطري, والتمييز يزداد كلما ارتفع تحصيلهم الأكاديمي. وطالب الوزير بتوضيح برنامجه لرفع نسبة تمثيل العرب في وزارته , وفي التدريج العالي والوظائف الكبيرة وعدم الاكتفاء بالوظائف الهامشية, واتخاذ خطوات من التمييز المصحح تجاه النساء العربيات لزيادة عدد تمثيلهن بالوظائف الوزارة.

وجاء رد الوزير شطريت معترفاً بهذه النسبة غير العادلة والتي تصبح أكثر وضوحاً لدى استثناء أئمة المساجد فتهبط من 22% إلى 5,3%  ( موظفين عرب في الوزارة ) , فأعلن انه طالب مفوضية خدمات الدولة بإضافة عشرين ملاكاً لوظائف جديدة يتم تخصيصها للعرب تحديداً, ولكنه قال أيضا أن العرب المتقدمين للوظائف الشاغرة لا ينجحون في امتحانات القبول لها, وهنا قاطعه الطيبي مستهجناً هذا الإدعاء لوجود نسبة عالية من الجامعيين والاكادميين العرب في البلاد, وإن كانوا  يبحثون عنهم يستطيع هو بنفسه عرضهم أمام الوزارة!
ياسر عواد من جمعية سيكوي تطرق عند هذه النقطة بالذات إلى عدم ملائمة هذه الامتحانات للجمهور العربي من الناحية الثقافية مما يتطلب إعدادها بشكل يأخذ بعين الاعتبار الخلفية الثقافية للمتقدم العربي, وهو الأمر الذي يؤدي إلى عدم اجتيازها.

عضو الكنيست شكيب شنان تطرق في الجلسة إلى النقص في المناطق الصناعية في البلدات العربية وطالب الوزير برفع الدعم للسلطات المحلية العربية لضمان توسيع هذه المناطق وبالتالي فتح المجال أمام وظائف وأشغال جديدة للعرب.
جمعية حقوق المواطن قدمت مداخلتها في الجلسة بتبيان وجود نقص شديد في الموظفين العرب في مكاتب الداخلية في منطقة الجنوب – موظفتان فقط ! – وبسبب حاجز اللغة تصعب العناية بطلبات واحتياجات العرب في منطقة النقب. فوعد الوزير فحص الأمر العيني وان تكون الوظائف المضافة التي طالب بها لتلك المنطقة أيضا.

وأخيراً أجمل الطيبي الجلسة  بمطالبة وزير الداخلية بالعمل الجاد للوصول إلى نسبة التمثيل التي حددها القرار الحكومي أي 10 % حتى عام 2012, والتشديد على تمثيل النساء العربيات ولا سيما في الوظائف العالية حتى وإن اقتضى الأمر تخصيص مناقصات للنساء . كما طالبه بزيادة استيعاب العرب في الدوائر اللوائية للتسهيل على الجمهور من خلال وجود موظفين عرب.
وأضاف خاتماً بأن جلسات هذه اللجنة ستستمر وتتم دعوة رئيس الحكومة والمستشار القضائي للحكومة إليها تماماً كما وعد حين إقامتها, وإصدار تقرير رسمي عن عملها قريباً بسبب حل الكنيست الحالية .