الشرطة تكشف: إعتقال 50 مشتبهًا بجرائم خطيرة محليًا ودوليًا

المتحدثة بإسم الشرطة للإعلام العربي- لوبا السمري:

داهمت القوات صباح اليوم منازل العشرات في مناطق مختلفة في البلاد والذين يشتبه في تورطهم بالجرائم المذكورة وبعضهم يرتبط بأنشطة لمنظمات إجرامية

خلال تفتيش القوات المعززة لمنازل المشتبهين تم توقيف نحو خمسين مشتبهًا للتحقيق من الوسط اليهودي كما وضبطت القوات عددًا من السيارات الفخمة وتحفّظت على بعض الحسابات المصرفية والممتلكات بهدف مصادرتها لاحقًا

عممت المتحدثة بإسم الشرطة للإعلام العربي، لوبا السمري، بيانًا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه:"إستمرارا لعمل هيئة التحقيقات والاستخبارات القطرية (لاهف 433) ، شعبة مكافحة الجرائم الدولية "اليحبال"، سمحت المحكمة، اليوم الاثنين، بالنشر والكشف عن ملف التحقيق المعروف بإسم "القضية 512"، والذي يتم التحقيق فيه بالهيئة القطرية بالتعاون مع الوحدة المركزية "اليمار" في تل أبيب والمركز، ويرافقها مكتب المدعي العام وذلك بشأن سلسلة من الوقائع والأحداث والانتهاكات التي حصلت في إسرائيل وخارجها، من جرائم خطيرة وجرائم منظمة، بما في ذلك العنف والمخدرات، من قبل عشرات المشتبهين المتورطين، علمًا أنّ بعضها مرتبط مع أنشطة لمنظمات إجرامية"، وفقًا للشرطة.

الطلب الذي تقدمت فيه الشرطة للمحكمة حول حظر نشر تفاصيل التحقيقات والقضية

وتابعت السمري في بيانها:"هذا، وتم السماح بالنشر أنّه في نهاية التحقيقات السرية المتشعبة، التي امتدت لفتره طويلة واسعة على مستوى العالم، وعملت بها هيئة التحقيقات الدولية (لاهف 433) بالتعاون مع شرطة تل أبيب ومسؤولي المنطقة المركزية ودائرة المخابرات وبمرافقة من قبل مكتب المدعي العام، فقد داهمت القوات صباح اليوم منازل العشرات في مناطق مختلفة في البلاد، والذين يشتبه في تورطهم بالجرائم المذكورة، وبعضهم يرتبط بأنشطة لمنظمات إجرامية. وخلال تفتيش القوات المعززة لمنازل المشتبهين، تم توقيف نحو خمسين مشتبهًا للتحقيق، من الوسط اليهودي، كما وضبطت القوات عددًا من السيارات الفخمة وتحفّظت على بعض الحسابات المصرفية والممتلكات، بهدف مصادرتها لاحقًا، وفقًا للمقتضيات القضائية ذات الصلة"، بحسب بيان الشرطة.

وزاد البيان أنّه:"إعتمادًا على تطور التحقيقات سيتم القرار في موضوع المشتبهين وتمديد الاعتقالات التي ستتم يوم غد الثلاثاء في ريشون لتسيون بمحكمة الصلح". وأضاف البيان:"الجدير ذكره أنّ المحكمة أيدت حظر نشر أي من تفاصيل التحقيقات بإستثناء المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي، كما وحظرت نشر أي تفاصيل من التحقيقات غير ما سبق ذكره، كما وحظرت نشر كل التفاصيل التي تمكن التعرف على المشتبهين، بما في ذلك أي أحداث قد ترتبط بمنشورات نشرت فيما مضى، والتي ما زالت أيضًا ممنوعة من النشر. وينوّه أخيرًا أنّ التحقيقات العلنية في أوجها وبطبيعة الحال في هذه المرحلة لا يمكن إعطاء أي تفاصيل أخرى"، إلى هنا نص بيان الشرطة.