الشرطة الاسرائيلية تستجوب اولمرت
تستجوب الشرطة الاسرائيلية ايهود اولمرت للمرة الثانية في إطار تحقيقيات أجبرته على نفي حصوله على رشاوى من رجل أعمال أمريكي.وقالت الشرطة الاسرائيلية التي إستجوبت اولمرت المرة الاولى في الثاني من ايار أن هناك شبهات بشأن تقاضي اولمرت "مبالغ كبيرة من المال من أجنبي أو من عدد من الاجانب على مدى فترة طويلة من الوقت."وصرح رئيس الادعاء الاسرائيلي بان الشبهات تدور حول حصول اولمرت على ظروف مليئة بالاموال من رجل الاعمال الامريكي موريس تالانسكي.
تستجوب الشرطة الاسرائيلية ايهود اولمرت للمرة الثانية في إطار تحقيقيات أجبرته على نفي حصوله على رشاوى من رجل أعمال أمريكي.وقالت الشرطة الاسرائيلية التي إستجوبت اولمرت المرة الاولى في الثاني من ايار أن هناك شبهات بشأن تقاضي اولمرت "مبالغ كبيرة من المال من أجنبي أو من عدد من الاجانب على مدى فترة طويلة من الوقت."وصرح رئيس الادعاء الاسرائيلي بان الشبهات تدور حول حصول اولمرت على ظروف مليئة بالاموال من رجل الاعمال الامريكي موريس تالانسكي.

وقال رئيس الادعاء موشي لادور في جلسة إجرائية بالمحكمة العليا ان المحققين اشتبهوا في انه اعطى اولمرت "دولارات نقدًا وفي ظروف خلال لقاءات وجيزة بين الحين والاخر."
ونفى اولمرت خلال استجواب الشرطة له قبل ثلاثة اسابيع ارتكاب أي اخطاء لكنه قال انه سيستقيل اذا وجه له اتهام رسمي.
وقال مصدر شرطة طلب عدم الكشف عن هويته ان المحققين الاسرائيليين سيسافرون الى الولايات المتحدة "خلال الاسابيع القادمة لمواصلة التحقيق في قضية اولمرت."
وأقر اولمرت في وقت سابق من هذا الشهر بأن تالانسكي وهو من نيويورك جمع اموالا لحملتيه الناجحتين لانتخابه رئيسا لبلدية القدس في عامي 1993 و1998 وأيضا لمحاولة انتخابية فاشلة لزعامة حزب ليكود اليميني في عام 1999 وانتخابات داخلية أخرى في الحزب عام 2002.
وخسر اولمرت يوم الثلاثاء الماضي طعنا أمام المحكمة العليا أفسح الطريق امام محكمة ادنى درجة لسماع شهادة مبدئية من رجل الاعمال الامريكي.
وذكر راديو اسرائيل ان تالانسكي الذي يزور اسرائيل سيمثل امام المحكمة الجزئية يوم الاحد.
كما يخضع اولمرت لتحقيق جنائي اخر بشأن اتهامات بتقديمه خدمات مقابل حصوله على خصم خاص في شراء منزل في القدس وانه عين معارفه في هيئة اقتصادية حكومية. وقال اولمرت ان هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.
وفي تشرين الثاني خلصت تحقيقات الشرطة الى عدم وجود ادلة كافية ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي بشأن دوره في بيع بنك ليئومي المملوك للدولة حين كان وزيرا للمالية.