الشاهد: الاسد امر بقتل الحريري
ابرز زهير الصديق، الشاهد السوري في جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري والموجود في فرنسا، بطاقة هوية مدنية سورية يعود تاريخها الى 18.5.2004 كإثبات "على بطلان الكلام على دعاوى بحقه في سوريا". الصديق، الذي كان يتحدث في مقابلة بثتها قناة "العربية" الفضائية مساء امس، قال انه قابل وزير الداخلية السوري قبل 4 ايام من مغادرته سوريا بواسطة "جواز سفر سوري شرعي".وقال إنه مصرّ على اتهامه لأنه لا يوجد ضابط لبناني أو سوري يتجرّأ على القيام بهذه العملية، ولأنه رأى السيارة (التي انفجرت) وهي تُجهّز في معسكر الزبداني "وقد رأيتُها بعيني، وأعطيت لجنة التحقيق السابقة بقيادة ديتليف ميليس وثائق لا تقبل الشك، لأنها صور ليست مركّبة بل طبيعية، و"النيغاتيف" موجود معي، وهناك أمور كثيرة سوف تُكشف".واشار الى ان "الرئيس بشار الاسد والرئيس اميل لحود اعطيا الاوامر باغتيال الحريري". وذكر انه تلقى اتصالا من مسؤول سوري قدم اليه عرضا في مقابل تغيير شهادته ووعده "بترتيب" اموره على غرار ما حصل مع الشاهد الآخر حسام حسام. موضحاً انه يملك تسجيلا صوتيا لهذا الاتصال، وأوضح أن هناك "ملفاً خطراً بيد لجنة التحقيق". وافاد "ان القضاء الفرنسي اقتنع باني شاهد ولست متهما.وقال الصديق ان ضابطا سوريا من القادة دعاني خلال اتصال هاتفي الى التراجع عن إفادتي وأن أقول إنني إنسان مدني مثلي مثل غيري. وأن أحد أعضاء 14 آذار قد غرّر بي ووعدني بمبالغ مالية كبيرة لأدلي بهذه الإفادة أمام لجنة التحقيق الدولية.أضاف: "هم أصرّوا على أن أتّهم أي شخصية من 14 آذار، ولم يذكروا مروان حمادة أو وليد جنبلاط، كما في الماضي. هذه آخر اتصالات جرت منذ نحو شهر تقريباً، وهي مسجّلة".وقال إنه طلب من السلطات الفرنسية أن تراقب وتسجّل كل الاتصالات الهاتفية التي ترده، حتى لا تحاول السلطات السورية الادعاء بأن ما يعرضه مفبركاً.وعرض الصدّيق صورة لجواز سفره الذي استعمله في السفر الى السعودية عبر مطار دمشق الدولي، متسائلاً "كيف تعطي السلطات السورية جواز سفر لشخص مطلوب بـ69 تهمة، وكيف تسمح له أن يغادر عبر المطار؟".وأكد أنه ذهب الى السعودية بفيزا رسمية مكتوب عليها اسم شقيق زوجته سعيد الغصيني الذي يعيش في السعودية، ونفى نفياً قاطعاً مقابلته أي شخص أو مسؤول سعودي بأي صفة كانت في السعودية. كما نفى أن يكون قد قابل أميراً سعودياً وشخصاً من البنتاغون الأميركي، خلال إقامته في باريس.ولفت إلى أنه كان يتحرك بين لبنان وسوريا عبر الحدود الرسمية، طالباً من الصحافة العربية الحرة ومن الصحافة الدولية التوجه الى هناك لمعرفة عدد المرات التي خرج بها بصورة نظامية.وأفاد أنه قبل أن يُدلي بإفادته أمام لجنة التحقيق الدولية اتصل برئيس الحكومة السوري وقال له إنه لن يُدلي بأي إفادة، إذا تحرك الرئيس السوري لمعاقبة الضباط الذين اغتالوا الحريري، في حال لم يكن هو على علاقة بالجريمة "ولن أقول ما رد به عليّ، لأنه كلام لا يمكن ترداده على شاشات التلفزة".وأكد أنه كان رائداً في المخابرات السورية ومقرّه الأساسي في مخيم عين الحلوة، لافتاً الانتباه الى أن فلسطينياً واحداً من أصل أربعمائة ألف فلسطيني في مخيم عين الحلوة لم يقل إنه لم يشاهدني هناك، فقط المخابرات السورية تنفي.وقال: "إن كل ما حيك حولي من روايات تمّ تركيبها بعدما علمت السلطات السورية بأمري كشاهد في القضية، ولديّ تسجيلات من أشقائي سلّمتها للجنة التحقيق الدولية".وعن وضعه كشخص مطلوب استرداده الى لبنان، قال: "القضاء الفرنسي مقتنع بأني شاهد ولست متهماً، والمستشار القانوني لي أوضح للسلطات اللبنانية أنها اذا أرادت مقابلتي بالضباط الموقوفين، فلا مانع لديّ، شرط سحب مذكرة التوقيف، وأن تتم المقابلة بين شاهد ومتهمين، لأنه لا يعقل أن أكون شاهداً ومتهماً في آن واحد.
ابرز زهير الصديق، الشاهد السوري في جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري والموجود في فرنسا، بطاقة هوية مدنية سورية يعود تاريخها الى 18.5.2004 كإثبات "على بطلان الكلام على دعاوى بحقه في سوريا". الصديق، الذي كان يتحدث في مقابلة بثتها قناة "العربية" الفضائية مساء امس، قال انه قابل وزير الداخلية السوري قبل 4 ايام من مغادرته سوريا بواسطة "جواز سفر سوري شرعي".وقال إنه مصرّ على اتهامه لأنه لا يوجد ضابط لبناني أو سوري يتجرّأ على القيام بهذه العملية، ولأنه رأى السيارة (التي انفجرت) وهي تُجهّز في معسكر الزبداني "وقد رأيتُها بعيني، وأعطيت لجنة التحقيق السابقة بقيادة ديتليف ميليس وثائق لا تقبل الشك، لأنها صور ليست مركّبة بل طبيعية، و"النيغاتيف" موجود معي، وهناك أمور كثيرة سوف تُكشف".واشار الى ان "الرئيس بشار الاسد والرئيس اميل لحود اعطيا الاوامر باغتيال الحريري". وذكر انه تلقى اتصالا من مسؤول سوري قدم اليه عرضا في مقابل تغيير شهادته ووعده "بترتيب" اموره على غرار ما حصل مع الشاهد الآخر حسام حسام. موضحاً انه يملك تسجيلا صوتيا لهذا الاتصال، وأوضح أن هناك "ملفاً خطراً بيد لجنة التحقيق". وافاد "ان القضاء الفرنسي اقتنع باني شاهد ولست متهما.وقال الصديق ان ضابطا سوريا من القادة دعاني خلال اتصال هاتفي الى التراجع عن إفادتي وأن أقول إنني إنسان مدني مثلي مثل غيري. وأن أحد أعضاء 14 آذار قد غرّر بي ووعدني بمبالغ مالية كبيرة لأدلي بهذه الإفادة أمام لجنة التحقيق الدولية.أضاف: "هم أصرّوا على أن أتّهم أي شخصية من 14 آذار، ولم يذكروا مروان حمادة أو وليد جنبلاط، كما في الماضي. هذه آخر اتصالات جرت منذ نحو شهر تقريباً، وهي مسجّلة".وقال إنه طلب من السلطات الفرنسية أن تراقب وتسجّل كل الاتصالات الهاتفية التي ترده، حتى لا تحاول السلطات السورية الادعاء بأن ما يعرضه مفبركاً.وعرض الصدّيق صورة لجواز سفره الذي استعمله في السفر الى السعودية عبر مطار دمشق الدولي، متسائلاً "كيف تعطي السلطات السورية جواز سفر لشخص مطلوب بـ69 تهمة، وكيف تسمح له أن يغادر عبر المطار؟".وأكد أنه ذهب الى السعودية بفيزا رسمية مكتوب عليها اسم شقيق زوجته سعيد الغصيني الذي يعيش في السعودية، ونفى نفياً قاطعاً مقابلته أي شخص أو مسؤول سعودي بأي صفة كانت في السعودية. كما نفى أن يكون قد قابل أميراً سعودياً وشخصاً من البنتاغون الأميركي، خلال إقامته في باريس.ولفت إلى أنه كان يتحرك بين لبنان وسوريا عبر الحدود الرسمية، طالباً من الصحافة العربية الحرة ومن الصحافة الدولية التوجه الى هناك لمعرفة عدد المرات التي خرج بها بصورة نظامية.وأفاد أنه قبل أن يُدلي بإفادته أمام لجنة التحقيق الدولية اتصل برئيس الحكومة السوري وقال له إنه لن يُدلي بأي إفادة، إذا تحرك الرئيس السوري لمعاقبة الضباط الذين اغتالوا الحريري، في حال لم يكن هو على علاقة بالجريمة "ولن أقول ما رد به عليّ، لأنه كلام لا يمكن ترداده على شاشات التلفزة".وأكد أنه كان رائداً في المخابرات السورية ومقرّه الأساسي في مخيم عين الحلوة، لافتاً الانتباه الى أن فلسطينياً واحداً من أصل أربعمائة ألف فلسطيني في مخيم عين الحلوة لم يقل إنه لم يشاهدني هناك، فقط المخابرات السورية تنفي.وقال: "إن كل ما حيك حولي من روايات تمّ تركيبها بعدما علمت السلطات السورية بأمري كشاهد في القضية، ولديّ تسجيلات من أشقائي سلّمتها للجنة التحقيق الدولية".وعن وضعه كشخص مطلوب استرداده الى لبنان، قال: "القضاء الفرنسي مقتنع بأني شاهد ولست متهماً، والمستشار القانوني لي أوضح للسلطات اللبنانية أنها اذا أرادت مقابلتي بالضباط الموقوفين، فلا مانع لديّ، شرط سحب مذكرة التوقيف، وأن تتم المقابلة بين شاهد ومتهمين، لأنه لا يعقل أن أكون شاهداً ومتهماً في آن واحد.
