الرئيس يتلاعب بميزانيات المدينة

يعاني موظفي بلدية قلنسوة في المثلث من عدم تلقيهم لرواتبهم بشكل منتظم، ونحن على اعتاب الاعياد.وفي حديث لمراسل موقع العرب مع الموظف خليل ابو راس الذي يعمل في بلدية قلنسوة منذ اكثر من 28 عاما قال: "بدأت مشكلة عدم دفع الرواتب للمستخدمين بشكل منتظم ومرتب منذ أكثر من اربعة شهور، وهذا أمر يزعج جميع الموظفين، خوفا من ان يصل الوضع الى ما وصلت اليه بلدان عربية اخرى لا سمح الله، ويمكنني القول ان الوضع الصعب الذي يواجه مدينة قلنسوة سببه الاساسي والرئيسي الادارة الحالية والسيئة للبلدية حيث انني اشعر ان الرئيس لا يعمل حساب لاحد ولا يصغي للموظفين، ويعيين تعيينات لاقربائه ومؤيديه رغم خطة الاشفاء التي اعلن عنها وبدون مناقصات وبدون موافقات، وهذا الامر يزيد من ثقل المصروفات على البلدية وعدم دفع رواتب الموظفين وهو كذلك لا يدفع لنا صندوق الاستكمال وهذا يسمى تعدي على القانون ويمكن لكل موظف ان يتوجه للقانون وياخذ حقه بكل سهولة ."

الموظف خليل ابو راس

اما بالنسبة لخطوات احتجاجية في المستقبل قال ابو راس :"ان هناك ضغوطات كبيرة على الموظفين وفي الوقت الحالي لجنة الموظفين غير منظمة وسوف نحاول تنظيمها من اجل عمل مشترك ومنظم وايجاد حلول مناسبة لمشكلتنا مع البلدية رغم ان الميزانيات تصل الى البلدية بصورة كاملة وخاصلة التربية والتعليم فلماذا لا يستطيع الرئيس دفع معاشاتنا في الوقت المناسب وبشكل منتظم ." 
اما فيما يتعلق في خطة الاشفاء التي اعلن عنها الرئيس قال المحامي ابراهيم ابو راس لمراسلنا: "خطة الاشفاء لبلدية قلنسوة انتهت مدتها منذ شهر كانون اول لعام 2006 ومنذ تلك الفترة والرئيس يلوح في خطة اشفاء وهمية لا موافقة عليها وحتى انه غير ملتزم بها ويقوم باجراء تعيينات وتوظيفات غير قانونية وقد اجبرته الهستدروت في لواء المثلث باعادة الساعة للموظفين والتي خصمها منهم بحجة انجاح خطة الاشفاء الوهمية.

المحامي ابراهيم ابو راس

الحقيقة انني اشعر ان هناك رعب للموظفين من رئيس البلدية وخوف كبير حتى انهم لم ينفذوا قرار الحكم ويعملون ساعة اقل من ساعات الدوام، ورغم ان قضية معاشات الموظفين ليست بسلم اولويات عمله ويقوم بدفع مستحقات المقاولين قبل الموظفين.
وهو دائما يصرح نحن قمنا بثورة عمرانية في المدينة ولكن هذه الثورة التي يلوح بها تعود لفترة الادارة السابقة وميزانياتها جاهزة ولا تحتاج الى جهد لاتمامها، كل خوفي ان تلحق مدينة قلنسوة البلدان والقرى العربية التي ادخلت فيها لجنة معينة ."
اما عبد الكريم جمل عضو بلدية قلنسوة من المعارضة فقال: "رئيسنا فضل الاشياء الخاصة والمصلحة الخاصة ويمكنني القول عنها "سرقة" على المصلحة العامة وتطوير مدينة قلنسوة، حيث انه استغل مصالح البلدية لمرابح شخصية له ولعائلته وتشغيل مهندسين مقربين له ولاولاده والتي تربطهم مصالح تجارية وشخصية، وتنفيذه لاتفاقات لم تعرض على البلدية وهذه الاتفاقيات تكلف المدينة اموالا طائلة، وهو اي رئيس البلدية يتلاعب في ميزانية البلدية لمصالح شخصية وعائلية، وهو كذلك يوفر الاموال للمقاولين من اقراباءه ولا يقوم بدفع مستحقات ومعاشات الموظفين للاحتفال باعيادنا بصورة تليق في العيد.

عبد الكريم جمل عضو بلدية قلنسوة

اشعر بعلاقات مشبوه بين الرئيس ومسؤولين في موقع مرموق في وزارة الداخلية والدليل على ذلك تقديمنا نحن المعارضة مستندات تثبت عدم قدرة الرئيس على ادارة البلد وتلاعبه في الميزانيات الا انه ورغم الوعودات الكثيرة لم يفعلوا شيئا وزاد الوضع سوءا في قلنسوة مما يزيد علامات استفهام كبيرة حول توجه وزارة الداخلية لبلدية قلنسوة.
ان رئيس بلدية قلنسوة يستغل البلدية وكانها مزرعة شخصية وخاصة به وللاسف الشديد قسم كبير من الاعضاء قد وقفوا لجنبه عن طريق مصالح شخصية وعائلية ضيقة.
وهو قد ادخل البلدية في ضائقة مالية قدرها 22 مليون شيقل بعد ان استلمها وكانت الديون لا تتعدى 7.5 مليون، والغريب في الامر ان وزارة الداخلية لم تحرك ساكنا. رئيس البلدية تجاوز الحدود ولم يجتهد في الدفاع عن البلدية في المحاكم التي كانت ضد البلدية حتى انه لم يكن يبعث من يدافع عن البلدية والسبب في ذلك لان القضايا كانت تعود لاقربائه ومؤيديه من اجل ان يكسبوها ويحصلوا على اموال طائلة على حساب سكان مدينة قلنسوة.
اطالب الموظفين بالعمل الموحد واتخاذ اجراءات قانونية ومشروعة من اجل نيل حقوقهم كما فعل الموظفون في بلديات عربية اخرى وحصلوا على معاشاتهم وكذلك اطالب وزارة الداخلية في التدخل السريع من اجل ايجاد حل سريع لبلدية قلنسوة  ."
تعقيب رئيس بلدية قلنسوة كان:" مثلنا مثل باقي المدن والقرى العربية"... وأغلق الهاتف بوجهه مراسلنا.