الداخلية: حل مجلسي كفرمندا والطيبة

علم موقع العرب أنه تم تسليم رئيس مجلس كفرمندا المحلي رسالة تعلمه بحل المجلس، الامر الذي اكدته وزارة الداخلية من خلال حديث لموقع العرب مع مكتب الناطقة بلسان الوزارة، حيث تقرر نهائيا حل مجلس كفرمندا واقالة الرئيس والاعضاء، كما تسلم رئيس بلدية الطيبة ايضا رسالة من الداخلية تقضي باقصائه عن الرئاسة واقصاء الاعضاء ايضا، فيما تقرر ابقاء رئيس واعضاء مجلس الرامة المحلي.كما علم موقع العرب انه تم عقد اجتماع طارىء في قرية كفرمندا بمشاركة رئيس المجلس المحلي ابراهيم عبد الحليم والموظفين للتباحث في القرار، ولم نتمكن من أخذ تعقيب السيد ابراهيم عبد الحليم رئيس المجلس. كما وسيتوجه رئيس بلدية الطيبة المقال عبد الحكيم حاج يحيى الى المحكمة العليا.رئيس بلدية الطيبة المهندس عبد الحكيم حاج يحيىوقال رئيس بلدية الطيبة المهندس عبد الحكيم حاج يحيى: "تلقينا بعد ظهر اليوم رسالة رسمية من وزارة الداخلية بحل المجلس واقصاء الرئيس والاعضاء من مناصبهم تمهيدا لتعيين لجنة معينة لادارة شؤون المدينة. وقرار الوزارة هذا، وفق ما ورد في الرسالة، اعتمد على تقييمات وتخمينات عن الوضع العام للبلدية في الوقت الذي تتواجد في الوزارة كافة المعلومات الحقيقية عن الوضع والجهات التي تتحمل مسؤووليته. بدورنا سنقوم بالالتماس الى المحكمة العليا كونه منذ ان تم انتخاب الادارة الحالية قبل 3 اعوام تقريبا لم تمنحنا وزارة الداخلية اية فرصة ولم ترصد لنا اية ميزانيات تذكر، بل على العكس، لم تصادق على خطة الاشفاء التي تقدمنا بها، ووضعت العراقيل امام اية مبادرات من قبلنا للنهوض بالعمل الاداري. ليس هذا فحسب، بل ان وزارة الداخلية تتحمل كامل المسؤولية عن الوضع المالي الذي تعانيه البلددية كونها في السابق هي التي عينت رئيسا واشرفت وراقبت عمله، وبدورنا الوضع المالي الحالي بمثابة ورثة قديمة تلقيناها من الادارة السابقة التي كانت تحت اشراف الوزارة".ابراهيم عبد الحليمهذا وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت انه سيتم صباح يوم الخميس استدعاء رؤساء مجلسي زيمر وابو غوش ورئيس بلدية عراد، الى جلسة استماع في الوزارة، بغية البت في مستقبلهم في ادارة شؤون سلطاتهم،  وذلك في اعقاب قرار وزير الداخلية روني بار اون باقصاء اعضاء هذه السلطات على خلفية عدم المصادقة على ميزانياتها، على الرغم من ان المجالس منحت عدة فرص لهذه الغاية، لكنها فشلت في اقرار الميزانيات للعام 2007.بخصوص وضعية بلدية الطيبة ومجلس كفرمندا، كانت قد اوضحت مصادر مقربة من وزير الداخلية بان الوزير صادق قبل عدة ايام وبشكل نهائي على حل بلدية الطيبة ومجلس كفرمندا، وكان من المفروض ان يعلن رسميا عن الامر هذا الاسبوع، الا انه ولاسباب غير واضحة تتريث الوزارة بالاعلان الرسمي عن حل السلطتين واقالة الرئيسين والاعضاء.وجاء في بيان الناطقة بلسان وزارة الداخلية سفين حداد والذي عممته على وسائل الاعلام:" في اعقاب عدم المصادقة على الميزانيات في بلدية عراد ومجلسي زيمر وابو غوش، قررت وزارة الداخلية حل هذه السلطات واقصاء الاعضاء، بينما تم وبشكل مؤقت الابقاء على الرؤساء في مناصبهم، حيث سيتم اخضاعهم غدا الخميس الى جلسة استماع في الوزارة، للاستماع الى مواقفهم بخصوص عدم المصادقة على الميزانيات في هذه السلطات، وتاتي جلسة الاستماع هذه قبل ان تبلور الوزارة قرارا نهائيا حول مستقبل هؤلاء الرؤساء، ان كان اقصاء الرؤساء ايضا من مناصبهم وتعيين لجان معينة، او الابقاء على الرؤساء في منصابهم وتعيين اعضاء مرافقين لهم من قبل الوزارة". واضاف بيان وزارة الداخلية:" السلطات المحلية الثلاثة فشلت في المصادقة على ميزانياتها، على الرغم من الفرص التي منحت لهذه السلطات. بموجب ذلك فان وزارة الداخلية اخبرت جميع الاعضاء في هذه السلطات عن اقصائهم من مناصبهم بموجب انظمة وقوانين البلديات".وقال الدكتور فتحي دقة رئيس مجلس زيمر المحلي: "نأسف لقرار وزارة الداخلية بفصل الاعضاء، لا يعقل ان يفقد عضو مجلس منتخب صلته مع الجمهور حتى لو كان من المعارضة، فالجميع هدفه مصلحة البلدة. مساء الخميس ستكون لي جلسة استماع لدى مدير عام وزارة الداخلية والتي ستتمحور حول البند رقم 206 من قانون الميزانيات، بموجب هذه الجلسة سيتحدد مصيري ومستقبلي كرئيس للمجلس. موقفنا سيكون الدفاع عن نهجنا والثقافة الجديدة في السياسة المحلية التي اعتمدناها في ادارة المجلس والتي تحارب المحسوبية والعائلية. هدفنا الوحيد ارساء قواعد لعبة جديدة في السياسة المحلية، فبالأمكان العمل في مجال السياسة وان تبقى نظيفا".د. فتحي دقة

فيما ندد رئيس الحركة الإسلامية بقرار وزارة الداخلية بحل بلدية الطيبة وأشار إلى أن قرار مدير الداخلية بشأن بلدية الطيبة هو قرار غير قانوني وظالم لا يعبّر إلا عن إستهداف مباشر للبلدية ورئيسها وإداراتها، خصوصاً وأن رئيس البلدية مع الإدارة الحالية قد تسلمت مهامها منذ أقل من سنتين، وورثت ديوناً تجاوزت 130 مليون شيكل.
وأكد على أن قرار وزير الداخلية بحل بلدية الطيبة لم يرتكز إلى حقائق أو معطيات مقنعة، وإنما جاء إنعكاساً لرؤية لا تخل من تحامل متعمد، وتأثر واضح بأفكار مسبقة لا علاقة لها بواقع الحال، ولا علاقة لها بالقانون، أو بمصلحة المواطن...
وأضاف أن وزير الداخلية الحالي والذي يرفع لافتة الهدم للكيانات العربية في النقب والمدن المختلطة والمثلث والجليل، يؤمن كذلك بضرورة هدم البلديات والمجالس العربية تحت مختلف المزاعم والدعاوى، الأمر الذي يستدعي تحركاً جدياً على مستوى لجنة المتابعة واللجنة القطرية لإنقاذ الوسط العربي من إنتداب بشع جديد تقف على رأسه وزارة الداخلية في هذه المرحلة.