الحملة الدولية تطالب إسرائيل التوقف عن سلب حق المواطنة في الإقامة بالقدس

طالب نشطاء قانونين ومختصين في شؤون القانون الدولي الإنساني ، اليوم، إسرائيل بأن تتوقف عن سلب حق المواطنة في الإقامة في مدينة القدس وإعطاءه حقه كاملةً والتي كان يتمتع بها قبل عام 1967.  

إسقاط حق النواب المقدسيين
وأكد النشطاء القانونين، خلال ورشة عمل حول إسقاط حق النواب المقدسيين تحت عنوان "التحديات القانونية أمام المحاكم الاسرائيلية وعلى الصعيد الدولي"، ضمن الحملة الدولية ضد سحب حق الاقامة للفلسطينيين من القدس بدعم وتنظيم من شبكة المنظمات الأهلية والائتلاف من أجل القدس ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان ومركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، وجمعية سانت ايف. عقد في مقر جمعية الشبان المسيحية في القدس، بأن الفلسطينيين في القدس ما زالوا تحت الاحتلال وبالتالي يسرى عليهم القانون الدولي بما يضمنه لهم من حقوق.

ورشات عمل
وتخللت ورشة العمل جلستين، الجلسة الاولى تحدث بها المحامي أسامة السعدي محامي النواب قدم الوضع القانوني الحالي لنواب القدس أمام المحاكم الاسرائيلية، والقرارات المتعلقة في هذا الشأن، إضافةً إلى الاستراتيجية القانونية المتبعة، كما تحدثت المحامية منال حزان جمعية القديس إيف- المركز الكاثوليكي لحقوق الانسان/ مديرة الوحدة القانونية، وتمحورت المداخله في الجلسة حول التحديات الحالية وفقاً للقوانين الاسرائيلية بشأن الولاء للدولة.

الإنتهاكات الإسرائيلية
اما الجلسة الثانية: قدم إيريك مونجيلارد متخصص في شؤون القانون الدولي الانساني من المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان OHCHR رأي قانوني الانتهاكات الاسرائيلية، وتطرق لمنظور قانون حقوق الانسان تم التركيز على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، فيما يتعلق بحجة عدم الولاء لإلغاء الاقامة.

المنظور القانوني
كما تحدث مونجيلارد عن المنظور القانون الدولي الانساني والنقل القسرى في الاراضي المحتلة وحظر على السلطة القائمة بالاحتلال لطلب من سكان الاراضي المحتلة لحقوق مبايعته وحقوق الاسرة.
من جهة أخرى تحدثت فالنتينا ازاروف من مؤسسة الحق حول آليات رفع الانتهاكات الاسرائيلية المختلفة وخاصة إسقاط حق الاقامة في القدس الى المحافل الدولية.

احكام القانون الدولي
وعرضت في كلمتها للنقل القسري لسكان الاراضي المحتلة- أحكام القانون الدولي والانساني بما في ذلك الحق في اختيار مكان الإقامة وحرية التنقل. بالاضافة " لعدم الولاء" كسبب لإلغاء حق الاقامة- حظر القانون الدولي الانساني لسكان الأراضي المحتلة تتطلب مبايعة السلطة القائمة بالاحتلال، والاحكام الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية ( بما في ذلك الحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير).
كما عرضت تجريم العضوية في الجمعيات غير القانونية- في حدود القانون الدولي الانساني على الصلاحيات التشريعية لسلطة الاحتلال، حسب القانون الدولي لحقوق الانسان- الحقوق المدنية والسياسية، بالاضافة لحرمان من العدالة بالاخص قضية النائب المبعد أبو طير وحرمانه من العلاج الفعال والمراجعة القضائية.

المسألة على الصعيد الدولي
ووضعت مونجيلارد آليات المسألة على الصعيد الدولي – القانون الدولي الانساني والمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب بموجب القانون الجنائي الدولي وسبل المساءلة على المستوى الدولي وكيفية توصيل قضية النواب للمحاكم الدولية.
وطالبت الحملة الدولية كل المقدسيين الذين حرمتهم اسرائيل وسلبتهم حقوقهم في السكن يجب ان يعودوا الى مدينتهم وان يتم تعويضهم عن كل الخسائر التي آلمت بهم. مطالبةً المجتمع الدولي بالزام حماية الشعب الفلسطيني القابع تحت نير الاحتلال والذي ينتهم هذه القوانين لعرض نفسه للمسائلة القانونية.
ودعت الحملة، مؤسسات المجتمع المدني والاشخاص ذوو الضمائر الحية والحرة في كل العالم للمساعدة في فرض مقاطعة شاملة على اسرائيل كتلك التي طبقت في جنوب افريقيا ايام الفصل العنصري.

أهداف الحملة
الجدير بالذكر بان اهداف الحملة هي لزيادة الوعي المحلي والعالمي بالسياسات الاسرائيلية التي تنتهك حقوق المواطنة للفلسطينين في القدس، وحشد موقف عالمي مضاد للسياسات الاسرائيلية التي تحرم المقدسي من حقه في المواطنة وتوثيق حالات سحب الهويات ومصادرتها وعمل بحث على الاثار السلبية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية على الاشخاص الذين تمت سحب هوياتهم المقدسية، والعمل على تنسيق تظافر جهود المؤسسات الحقوقية. وتقوم الحملة بتنظيم ورش عمل لنشطاء قانونيين، واجراء البحوث التي تركز على مختلف الآثار المترتبة على هذه السياسات وعقد مؤتمرات صحفية، وتنظيم حلقات دراسية واظهار حالات خاصة ورفع قضايا قانونية على الصعيد المحلي باسم ضحايا هذه السياسة.