الحكومة تمتدح قانون بركة وترفضه

* الوزير بيغين باسم الحكومة، يمتدح القانون ولكن كالعادة فإن الحكومة رفضت القانون

* النائب بركة ومنعا لاسقاط القانون عرض على الحكومة تحويله لقضية مطروحة على جدول الأعمال لبحثها في لجنة برلمانية خاصة، والحكومة توافق

طرح النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، مساء الاربعاء، على الكنيست مشروع قانون يقضي بإعفاء الطلاب الجامعيين من رسوم التأمين الوطني التي تشكل عبئا ماليا اضافيا على الطلاب وعائلاتهم، ويزيد العبء أكثر على العائلات الفقيرة ومتواضعة الحال، التي تمويل تعليم ابنائها بشق النفس، أما الحكومة ورغم مديحها للقانون فقررت معارضته.

وقال النائب بركة خلال عرضه للقانون، إننا نتحدث عن شريحة من المجتمع التي توظف كل طاقاتها المالية والاجتماعية من أجل التعلم، والتعليم الجامعي بحد ذاتها كلفته عاليا جدا، ويشكل عبئا على العائلات والطلاب أنفسهم، ورسوم التأمين الوطني المفروضة عليهم تزيد من هذا العبء المالي.
واضاف بركة قائلا، إن العبء يزداد أيضا على الطلاب الجامعيين الذين يضطرون للدراسة الجامعية خارج البلاد، إذ أن التكلفة هناك تصبح اكثر، ويزداد العبء على الأهالي الذين يضطروا لتسديد هذه الرسوم.
وقال بركة، إن موقفنا المبدئي كان وما يزال ضرورة الغاء القسط التعليمي، أو جعله تدريجيا مرتبطا بوضع الطالب وعائلته الاقتصادي الاجتماعي، والظرف القائم وموازين القوى القائمة، والسياسة الاقتصادية التي تقودها الحكومة لا تسمح بطرح قانون كهذا، فعلى الأقل أن يتم تخفيف جزء من العبء عن عائلات الطلاب.
وفي رده على القانون باسم الحكومة امتدح الوزير بنيامين بيغين القانون، وقال، "إن مشروع القانون الذي يطرحه النائب بركة هام، وجيد لجمهور الطلاب الجامعيين الذين نسعى إلى تعزيزه"، ويضيف، "بالتأكيد فإننا نتحدث عن جيل المستقبل، وليس كل الطلاب يأتون من عائلات ميسورة الحال، وقادرة على تحمل عبء اقساط التعليم وكافة المصاريف المرافقة له".
ويضيف بيغين قائلا، "صحيح أن هذا القانون يمنح خصوصية لجمهور الطلبة، وهو جمهور يستحق سياسة تفضيلية، على أساس تشجيعه على العلم".
ولكن بعد كل هذا المديح للقانون إلا أن الحكومة قررت رفض القانون بسبب أنه يكلف الخزينة 13 مليون شيكل، و"أنه يميز ضد الجنود المسرحين، الذين لا يعملون بعد تسريحهم من الجيش" حسب مزاعم الوزير.
وأمام واقع كهذا، ومنعا لاسقاط القانون، فقد عرض بركة على الحكومة تحويل القانون إلى موضوع مطروح على جدول اعمال لجنة المتابعة في محاولة للتوصل إلى صيغة توافقية حوله، ووفق الوزير على الاقتراح.