الحكومة ترفض إقتراح سجن أو معاقبة كل من يهين الرموز الدينية ويشتم النبي
رفضت الكنيست الأربعاء الماضي إقتراح قانون تقدم به الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ينص على معاقبة أي شخص إلى حد الزج به في السجن إذا ما قام بشتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أي نبي أخر، أو إهانة رموز دينية أو مشاعر دينية وبأي شكل من الأشكال أو صورة من الصور.هذا وقد عارض إقتراح القانون 36 نائباً وأيده ثلاثة فقط. الشيخ ابراهيم صرصور في مستهل إستعراضه لمجموع الأسباب التي دفعته لتقديم إقتراح القانون ، تحدث الشيخ صرصور عن تسامح وإحترام الدين الإسلامي للأنبياء الأخرين وأتباعهم، مؤكداً على أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يقر ويعترف بالأنبياء ويعتبر كل مسلم لا يطبق ذلك كافراً، مستنداً إلى آيات من القرآن الكريم . وأكد في خطابه على أن إقتراح القانون جاء ليصحح البند 173 من قانون العقوبات لإسرائيل، بشكل يجعل المس بشكل عيني ، جريمة يعاقب عليها القانون ، بما فيهم محمد وموسى وعيسى عليهم السلام ، وكذلك المس بالكتب المقدسة والرموز الدينية، على إعتبارها مساً سافراً بالمشاعر الدينية يستدعي تدخل الجهات القانونية وإنزال العقوبات الملائمة على هذه الجرائم. رد وزير العدل يعقوب نئمان في رد الحكومة على إقتراح القانون ، قال وزير العدل يعقوب نئمان :" الحكومة تعترض على إقتراح القانون خاصة أن البند 173 يفي بالغرض ، وليس هناك داع لتوسيع هذا البند وإعطاء تعريفات لما هو مس أو شتم للأنبياء". وأضاف:" الحكومة تعتقد أن قبول هذا التعديل في القانون قد يشكل مساً في حرية التعبير عن الرأي، والتي هي من أسس النظام الديمقراطي". رد النائب ابراهيم الشيخ صرصور وفي رده على إسقاط الحكومة لإقتراح القانون قال الشيخ صرصور :" إسقاط الحكومة لإقتراح قانون العقوبات بخصوص المس بالنبي محمد وباقي الأنبياء هو في حقيقته مس بمشاعرنا الدينية يستحق العقاب". وأضاف :" أنه أمر مؤسف حقاً أن تعتبر هذه الحكومة المس بالمشاعر الدينية وشتم الأنبياء جزءاً من حرية التعبير عن الرأي، مؤكداً على أن الكثيرين من ذوي النفوس الضعيفة سيتسمرون في فعل ذلك خاصة من على مدرجات كرة القدم ووسائل الإعلام والصحافة ومواقع الإنترنت". وأختتم بالقول :" أنا على قناعة تامة ، رغم سقوط إقتراح القانون ، أنه قد آن الآوان لوضع حد لهذه الظواهر العنصرية ، خصوصاً وأن القوانين الحالية لم تعد كافية لوقف هذه الظاهرة أو التقليل منها ، وذلك لعدم وضوح الحد الفاصل بين المطلب بعدم المس بالرموز والمشاعر الدينية ، وبين الحق في التعبير عن الرأي ، مما يجعل تنفيذ هذه القوانين شبه مستحيل ، وعليه فلا بد من مشروع قانون يضع الحد الفاصل بين حق التعبير والذي هو حق أساسي نحترمه ، وبين الإساءة في إستعمال هذا الحق لحد المس بمشاعر ملايين البشر في أقدس مقدساتهم الدينية، الأمر الذي لا يمكن إعتباره تعبيراً عن الرأي، وإنما جريمة يجب إدانتها والعمل على إنهائها وإنهاء إنعكاساتها السيئة على العلاقة بين المجموعات الدينية والعرفية".
رفضت الكنيست الأربعاء الماضي إقتراح قانون تقدم به الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ينص على معاقبة أي شخص إلى حد الزج به في السجن إذا ما قام بشتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أي نبي أخر، أو إهانة رموز دينية أو مشاعر دينية وبأي شكل من الأشكال أو صورة من الصور.هذا وقد عارض إقتراح القانون 36 نائباً وأيده ثلاثة فقط. الشيخ ابراهيم صرصور في مستهل إستعراضه لمجموع الأسباب التي دفعته لتقديم إقتراح القانون ، تحدث الشيخ صرصور عن تسامح وإحترام الدين الإسلامي للأنبياء الأخرين وأتباعهم، مؤكداً على أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يقر ويعترف بالأنبياء ويعتبر كل مسلم لا يطبق ذلك كافراً، مستنداً إلى آيات من القرآن الكريم . وأكد في خطابه على أن إقتراح القانون جاء ليصحح البند 173 من قانون العقوبات لإسرائيل، بشكل يجعل المس بشكل عيني ، جريمة يعاقب عليها القانون ، بما فيهم محمد وموسى وعيسى عليهم السلام ، وكذلك المس بالكتب المقدسة والرموز الدينية، على إعتبارها مساً سافراً بالمشاعر الدينية يستدعي تدخل الجهات القانونية وإنزال العقوبات الملائمة على هذه الجرائم. رد وزير العدل يعقوب نئمان في رد الحكومة على إقتراح القانون ، قال وزير العدل يعقوب نئمان :" الحكومة تعترض على إقتراح القانون خاصة أن البند 173 يفي بالغرض ، وليس هناك داع لتوسيع هذا البند وإعطاء تعريفات لما هو مس أو شتم للأنبياء". وأضاف:" الحكومة تعتقد أن قبول هذا التعديل في القانون قد يشكل مساً في حرية التعبير عن الرأي، والتي هي من أسس النظام الديمقراطي". رد النائب ابراهيم الشيخ صرصور وفي رده على إسقاط الحكومة لإقتراح القانون قال الشيخ صرصور :" إسقاط الحكومة لإقتراح قانون العقوبات بخصوص المس بالنبي محمد وباقي الأنبياء هو في حقيقته مس بمشاعرنا الدينية يستحق العقاب". وأضاف :" أنه أمر مؤسف حقاً أن تعتبر هذه الحكومة المس بالمشاعر الدينية وشتم الأنبياء جزءاً من حرية التعبير عن الرأي، مؤكداً على أن الكثيرين من ذوي النفوس الضعيفة سيتسمرون في فعل ذلك خاصة من على مدرجات كرة القدم ووسائل الإعلام والصحافة ومواقع الإنترنت". وأختتم بالقول :" أنا على قناعة تامة ، رغم سقوط إقتراح القانون ، أنه قد آن الآوان لوضع حد لهذه الظواهر العنصرية ، خصوصاً وأن القوانين الحالية لم تعد كافية لوقف هذه الظاهرة أو التقليل منها ، وذلك لعدم وضوح الحد الفاصل بين المطلب بعدم المس بالرموز والمشاعر الدينية ، وبين الحق في التعبير عن الرأي ، مما يجعل تنفيذ هذه القوانين شبه مستحيل ، وعليه فلا بد من مشروع قانون يضع الحد الفاصل بين حق التعبير والذي هو حق أساسي نحترمه ، وبين الإساءة في إستعمال هذا الحق لحد المس بمشاعر ملايين البشر في أقدس مقدساتهم الدينية، الأمر الذي لا يمكن إعتباره تعبيراً عن الرأي، وإنما جريمة يجب إدانتها والعمل على إنهائها وإنهاء إنعكاساتها السيئة على العلاقة بين المجموعات الدينية والعرفية".
