الحصول على الجنسية مقابل العملية

قدم المحامي محمد فقرا دعوى تعويض قضائية إلى المحكمة المركزية في الناصرة ضد مستشفى تل هشومير، والمستشفى الفرنسي ووزارة الداخلية في الناصرة، وذلك بسبب الاهمال والتقصير الطبي، ولمعارضة وزارة الداخلية في البداية تسجيل الطفل في ملحق بطاقة الهوية التابع لوالده.

الطفل خلال تلقيه العلاج

وقال المحامي محمد فقرا في حديث مع موقع "العرب": "تعود خلفيات القضية الى عام 2004 حيث ولد الطفل خالد كميل في احد مستشفيات جنين لوالد يحمل هوية إسرائيلية ولأم تحمل هوية الضفة الغربية، وبعد الولادة تبين ان الطفل عانى من مرض في القلب وتم تحويله إلى المستشفى الفرنسي في مدينة الناصرة، واستمر زهاء الشهر وبسبب عدم وجود أجهزة طبية ملائمة تقرر إرساله إلى مستشفى تل هشومير، لكن المستشفى لم يستقبله لعدم تسجيله في ملحق هوية والده وبالتالي توجه الوالد إلى جمعية حقوق الإنسان وببساطة مطلقة تم تسجيله في الملحق، ويذكر أن وزارة الداخلية عارضت تسجيله في السابق".

المحامي محمد فقرا

وتابع المحامي محمد فقرا حديثه: "بعد ذلك، استقبل مستشفى تل هشومير الطفل خالد لكن بعد فوات الأوان حيث أجريت له عمليات جراحية في القلب وتوفي في وقت لاحق". وتابع فقرا حديثه قائلا: "في كتاب الدعوى الذي قدمته اليوم الاربعاء باسم والدي الطفل المرحوم طالبنا بمبلغ تعويض يقدر بـ 8.3 مليون شيكل وذلك بسبب تقصير وإهمال مستشفى تل هشومير لأنه لم يستقبل الطفل في البداية، ولأن العمليات الجراحية كانت متأخرة فحتى لو لم يكن مع الطفل هوية إسرائيلية كان أجدر بالمستشفى أن يستقبل الطفل وفي كل الحالات وذلك من الناحية الإنسانية وخاصة أن والده يحمل هوية إسرائيلية، وفرضا لو اضطرت سائحة لدخول أي مستشفى لتم استقبالها وستتم معالجة بقية الأمور البيروقراطية فيما بعد". الى هنا اقوال المحامي محمد فقرا.
هذا ولم تقدم بعد الجهات التي قدمت بحقها دعوى التعويض كتاب الدفاع  لنحصل على تعقيبها من خلاله.