الجبهة: تعزيز العمل ضد اللجنة
أصدرت الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة في الطيبة، هذا الأسبوع بيانا وزعته على المواطنين لتعزيز العمل ضد اللجنة المعينة في المدينة.وجاء في البيان "مر قرابة عام على تعيين اللجنة ألمعينه لإدارة بلدية الطيبة ومر أكثر من نصف عام على تعيين الحارس القضائي . وإذا توهم البعض أن اللجنة ألمعينه والمؤتمن هما" ألمسيح ألمنتظر" للطيبة، فان الحقائق على أرض ألواقع تثبت يوما بعد يوم أن هذه الاداره ليست عنوانا لحل المشاكل المستعصية للطيبة، بل أنها لا تملك أفقا واضحا لحل ألمشاكل التي تعاني منها الطيبه وجمهورها منذ زمن طويل. ولعل استقالة أو إقالة الرئيس السابق للجنة ألمعينة، شلومو تويزر، تثبت الفشل الذريع لوزارة الداخلية في معالجة أزمة الطيبة.وأردف البيان "ومن هنا فإننا نؤكد مجددا أن وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية الأساسيه عن تدهور الأوضاع في الطيبة، فقد كانت شريكة كاملة لسوء الادارة السابقة بل أنها منحت شهادة "حسن سلوك " للادارة السابقة، بالرغم من الفشل الذريع وسوء الاداره الذي أوصل الطيبة إلى الهاوية، فسوء الادارة كان تحت "الأعين ألساهرة " لوزارة الداخليه حيث كانت بمثابة "شاهد ما شافش حاجة" ولم تحرك ساكنا لوقف التدهور الذي كان واضحا للعيان .ان محاولة اللجنة ألمعينة والحارس القضائي بالتهرب من المسؤولية وإلقاء المسؤولية كلها على الموظفين والادعاء أنه من خلال خطة الاشفاء المقترحة بمقدورهم إنقاذ الطيبة وحل مشاكلها، لا بد وأن يكون مصيره ألفشل، اذ أن بلدية الطيبة مرت قبل 5 سنوات بخطة اشفاء وتم فصل أكثر من 120 موظفا وأن المشكلة في الطيبة لا تكمن بفائض الموظفين، بل تنبع بالأساس عن سوء الادارةـ أما الموظفين فهم بغالبيتهم الضحية لسوء الادارة وتقاعس الداخلية ولذلك نرفض ألفصل ألتعسفي لموظفي ألبلدية ورميهم بالشارع ولذلك وقف مجلس العمال برئاسة النقابي الجبهوي، جميل أبو راس إلى جانب الموظفين ومن أجل ضمان حقوقهم ألكاملة."وأضاف "ومن جهة أخرى، فاننا نحذر من إفراغ البلدية من الموظفين وإغلاق أقسام كاملة، فالمواطن اليوم لا يجد عنوانا لتقديم الخدمات الأساسية، كما نحذر من تقليص بيوت الشبيبة في حين نحن بأمس ألحاجه لإيجاد أطر لاحتضان الشباب وملئ الفراغ بمضامين تربويه بدلا من التسكع في الشوارع ، وكل ذلك من أجل إدخال شركات القوى العاملة ألذي نرفضه جملة وتفصيلا، اذ أنه يجىء ليس لتحسين الخدمات ونجاعة العمل بل لضرب حقوق العمال وتشغيلهم كالعبيد." وتطرق المنشور أيضا إلى التقرير المالي الذي قدمه الحارس القضائي للمحكمة والذي يتضح منه "أن الميزانية للشهر هي 5 ملايين، أي أن الميزانية السنوية تبلغ 60 مليون شاقل بينما الميزانيه العادية للطيبة لسنة 2007 كانت 78 مليون شاقل والسؤال هو أين ذهبت الـ 18 مليون شاقل؟ في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة لزيادة الميزانية وليس لتقليلها. ومن جهة أخرى يتضح أن حارس الأملاك وطاقمه يتقاضى 290 ألف شاقل شهريا تحت الحساب والسؤال على حساب من هذه التكلفة الباهظة وهل ستكون على كاهل الطيبة وجمهورها وعلى حساب ألخدمات؟"وواصل البيان تساؤلاته "ثم لماذا لا تعين لجنة رقابة شعبيه لمراقبة الصرف المالي للحارس ألقضائي وتمثيل مصلحة الجمهور الطيباوي؟ ولماذا لا يتم تحرير الأموال ألمستحقه للطيبة من قبل الوزارات المختلفة من أجل تنفيذ ألمشاريع ألحيوية ألتي تستحقها ألطيبة والتي جمدت في السابق بسبب الحجوزات. كما يتضح من التقرير أنه لا يوجد صرف كافي على التربية والتعليم والثقافة والرياضة في الوقت الذي تعاني مدارسنا من أوضاع صعبة؟"وانتهى البيان بالتأكيد على الموقف الرافض للجنة المعينة "التي تهدف الى افراغ السلطات المحليه العربية من الممثلين الشرعيين والخطر بتنفيذ مخططات سلطويه خطيره وخاصة بما يخص ألارض والمسكن والخوارط الهيكلية . كما نؤكد أن جمهور الطيبة الذي عانى ألأمرين من الوضع السيئ ألذي تعيشه ألطيبه منذ سنوات من حقه أن يتلقى خدمات لائقة وأن ينعم بمستوى لائق من البنية التحتية ومن البيئة السليمة" وجاء في الفقرة الأخيرة من البيان "وعليه , فاننا نهيب بجمهور الطيبة الوقوف معا للتصدي للجنة ألمعينه كما ندعو القوى السياسية الفاعلة في الطيبة خوض معركة من أجل تقصير عمر اللجنة ألمعينه وانتزاع حق الطيبة الديمقراطي والمطالبة بإجراء انتخابات بلديه في الطيبة."
أصدرت الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة في الطيبة، هذا الأسبوع بيانا وزعته على المواطنين لتعزيز العمل ضد اللجنة المعينة في المدينة.وجاء في البيان "مر قرابة عام على تعيين اللجنة ألمعينه لإدارة بلدية الطيبة ومر أكثر من نصف عام على تعيين الحارس القضائي . وإذا توهم البعض أن اللجنة ألمعينه والمؤتمن هما" ألمسيح ألمنتظر" للطيبة، فان الحقائق على أرض ألواقع تثبت يوما بعد يوم أن هذه الاداره ليست عنوانا لحل المشاكل المستعصية للطيبة، بل أنها لا تملك أفقا واضحا لحل ألمشاكل التي تعاني منها الطيبه وجمهورها منذ زمن طويل. ولعل استقالة أو إقالة الرئيس السابق للجنة ألمعينة، شلومو تويزر، تثبت الفشل الذريع لوزارة الداخلية في معالجة أزمة الطيبة.وأردف البيان "ومن هنا فإننا نؤكد مجددا أن وزارة الداخلية تتحمل المسؤولية الأساسيه عن تدهور الأوضاع في الطيبة، فقد كانت شريكة كاملة لسوء الادارة السابقة بل أنها منحت شهادة "حسن سلوك " للادارة السابقة، بالرغم من الفشل الذريع وسوء الاداره الذي أوصل الطيبة إلى الهاوية، فسوء الادارة كان تحت "الأعين ألساهرة " لوزارة الداخليه حيث كانت بمثابة "شاهد ما شافش حاجة" ولم تحرك ساكنا لوقف التدهور الذي كان واضحا للعيان .ان محاولة اللجنة ألمعينة والحارس القضائي بالتهرب من المسؤولية وإلقاء المسؤولية كلها على الموظفين والادعاء أنه من خلال خطة الاشفاء المقترحة بمقدورهم إنقاذ الطيبة وحل مشاكلها، لا بد وأن يكون مصيره ألفشل، اذ أن بلدية الطيبة مرت قبل 5 سنوات بخطة اشفاء وتم فصل أكثر من 120 موظفا وأن المشكلة في الطيبة لا تكمن بفائض الموظفين، بل تنبع بالأساس عن سوء الادارةـ أما الموظفين فهم بغالبيتهم الضحية لسوء الادارة وتقاعس الداخلية ولذلك نرفض ألفصل ألتعسفي لموظفي ألبلدية ورميهم بالشارع ولذلك وقف مجلس العمال برئاسة النقابي الجبهوي، جميل أبو راس إلى جانب الموظفين ومن أجل ضمان حقوقهم ألكاملة."وأضاف "ومن جهة أخرى، فاننا نحذر من إفراغ البلدية من الموظفين وإغلاق أقسام كاملة، فالمواطن اليوم لا يجد عنوانا لتقديم الخدمات الأساسية، كما نحذر من تقليص بيوت الشبيبة في حين نحن بأمس ألحاجه لإيجاد أطر لاحتضان الشباب وملئ الفراغ بمضامين تربويه بدلا من التسكع في الشوارع ، وكل ذلك من أجل إدخال شركات القوى العاملة ألذي نرفضه جملة وتفصيلا، اذ أنه يجىء ليس لتحسين الخدمات ونجاعة العمل بل لضرب حقوق العمال وتشغيلهم كالعبيد." وتطرق المنشور أيضا إلى التقرير المالي الذي قدمه الحارس القضائي للمحكمة والذي يتضح منه "أن الميزانية للشهر هي 5 ملايين، أي أن الميزانية السنوية تبلغ 60 مليون شاقل بينما الميزانيه العادية للطيبة لسنة 2007 كانت 78 مليون شاقل والسؤال هو أين ذهبت الـ 18 مليون شاقل؟ في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة لزيادة الميزانية وليس لتقليلها. ومن جهة أخرى يتضح أن حارس الأملاك وطاقمه يتقاضى 290 ألف شاقل شهريا تحت الحساب والسؤال على حساب من هذه التكلفة الباهظة وهل ستكون على كاهل الطيبة وجمهورها وعلى حساب ألخدمات؟"وواصل البيان تساؤلاته "ثم لماذا لا تعين لجنة رقابة شعبيه لمراقبة الصرف المالي للحارس ألقضائي وتمثيل مصلحة الجمهور الطيباوي؟ ولماذا لا يتم تحرير الأموال ألمستحقه للطيبة من قبل الوزارات المختلفة من أجل تنفيذ ألمشاريع ألحيوية ألتي تستحقها ألطيبة والتي جمدت في السابق بسبب الحجوزات. كما يتضح من التقرير أنه لا يوجد صرف كافي على التربية والتعليم والثقافة والرياضة في الوقت الذي تعاني مدارسنا من أوضاع صعبة؟"وانتهى البيان بالتأكيد على الموقف الرافض للجنة المعينة "التي تهدف الى افراغ السلطات المحليه العربية من الممثلين الشرعيين والخطر بتنفيذ مخططات سلطويه خطيره وخاصة بما يخص ألارض والمسكن والخوارط الهيكلية . كما نؤكد أن جمهور الطيبة الذي عانى ألأمرين من الوضع السيئ ألذي تعيشه ألطيبه منذ سنوات من حقه أن يتلقى خدمات لائقة وأن ينعم بمستوى لائق من البنية التحتية ومن البيئة السليمة" وجاء في الفقرة الأخيرة من البيان "وعليه , فاننا نهيب بجمهور الطيبة الوقوف معا للتصدي للجنة ألمعينه كما ندعو القوى السياسية الفاعلة في الطيبة خوض معركة من أجل تقصير عمر اللجنة ألمعينه وانتزاع حق الطيبة الديمقراطي والمطالبة بإجراء انتخابات بلديه في الطيبة."
