الجبهة الطلابية: نرفض نهج الخنوع.. نرفض تمويل "أمن" جامعة حيفا!
جدّدت الجبهة الطلابية في جامعة حيفا، اليوم الاثنين 22 أيار 2011، رفضها المبدئي القاطع للخنوع لاشتراطات إدارة جامعة حيفا لإجراء انتخابات لجنة الطلاب العرب في الجامعة، التي ستجري يوم الثلاثاء، لا سيما إجبار لجنة الانتخابات على دفع مبلغ 16 ألف شيكل لتمويل قسم "الأمن"، بل والموافقة على تمويل كلفة قوة من الشرطة الإسرائيلية إذا ما تم استدعاؤها إلى الحرم الجامعي!
جدّدت الجبهة الطلابية في جامعة حيفا، اليوم الاثنين 22 أيار 2011، رفضها المبدئي القاطع للخنوع لاشتراطات إدارة جامعة حيفا لإجراء انتخابات لجنة الطلاب العرب في الجامعة، التي ستجري يوم الثلاثاء، لا سيما إجبار لجنة الانتخابات على دفع مبلغ 16 ألف شيكل لتمويل قسم "الأمن"، بل والموافقة على تمويل كلفة قوة من الشرطة الإسرائيلية إذا ما تم استدعاؤها إلى الحرم الجامعي!

وقال الطالب علي قادري، مندوب الجبهة الطلابية في لجنة الانتخابات: رفضا وحذرنا من هذه الشروط منذ أن طرحتها إدارة الجامعة على لجنة الانتخابات، فمن الناحية المبدئية لماذا علينا أن نموّل مصاريف "الأمن"، علمًا بأنّ كل طالب عربي يدفع 420 شيكلا سنويًا لـ"الأمن"، ضمن قسط التعليم؟ وهناك 4000 طالب عربي. أي أن الطلاب العرب يدفعون سنويًا أكثر من مليون و600 ألف شيكل لـ"الأمن".
وأضاف: والسؤال الذي يطرح نفسه - لماذا لا يتم فرض هذه الاشتراطات على انتخابات نقابة الطلاب العامة؟ هذه الشروط تنبع من تعامل غير متساو مع الطلاب العرب ومن نظرة عنصرية وكأننا "قضية أمنية". وهذا مرفوض جملةً وتفصيلا. لقد حاولت إدارة الجامعة فرض هذه الشروط في الماضي ولكننا تصدينا لهم ومنعنا هذه السابقة الخطيرة التي قبل بها الآخرون الآن.
واستهجن قادري مساومات أعضاء لجنة الانتخابات من قائمتي "إقرأ" و"التجمع"، والذين لم يبذلوا جهدًا كافيًا في مواجهة إدارة الجامعة. وتميّز موقفهم بالخنوع المعيب. وتساءل: "خطورة هذا الخنوع تكمن في السابقة التي يخلقونها، حتى قبل الانتخابات. فماذا سيكون الموقف بعد الانتخابات؟ هل سنخضع لكل شرط تضعه إدارة الجامعة؟ أهكذا نقود نضال الطلاب العرب؟!".
هذا، وقال الطالب فادي حكيم، مرشح الجبهة الطلابية لرئاسة لجنة الطلاب العرب: إن أبلغ وأقوى رد على شروط الجامعة العنصرية هو رفع نسبة التصويت في الانتخابات، لتشكّل صفعة مدوية للعنصرية والعنصريين، ودرسًا لمن تسوّل له نفسه التواطؤ مع شروط كهذه تحت أية مبرّرات.

