الجبهة البرلمانية تلتقي أولمرت

*اللقاء كان مقررا من قبل لطرح قضايا الجماهير العربية، خاصة في ميزانية الدولة، واستفحال العنصرية ضد العرب في البلاد

* أولمرت لا يبدي نية لتخفيف الحصار ويتعهد بالعمل على إدخال شحنات الإغاثة

التقت كتلة الجبهة الديمقراطية في الكنيست، اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، بناء على موعد تم تحديده في وقت سابق، لبحث قضايا الجماهير العربية، وظاهرة تنامي العنصرية، إلا أن قضية الحصار التجويعي المفروض على قطاع غزة، طرحت على رأس جدول أعمال اللقاء.

وضم الوفد رئيس الكتلة، النائب محمد بركة، والنائبين الجبهويين، د. حنا سويد، ود. دوف حنين، والسكرتير العام للحزب الشيوعي، الكاتب محمد نفاع، ومركّز السكرتارية القطرية للجبهة، المحامي أيمن عودة.
وفي بدء اللقاء، عبر الوفد عن قلقه من الحصار التجويعي، الذي تفرضه إسرائيل على أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة، كعقاب جماعي، لا نذكره مثله في التاريخ المعاصر، وأكد الوفد إن ذريعة إطلاق القذائف لا يمكنها أن تبرر حجم الجريمة الجارية في قطاع غزة، من خلال الحصار.
وطالب الوفد بوقف الحصار فورا، وفتح جميع المعابر أمام إدخال المواد الغذائية والمعدات والمواد الخام، التي تضمن سير حياة طبيعية في القطاع، كما طالب بإتاحة المجال لإدخال شحنات الإغاثة التي جمعتها الجماهير العربية في البلاد، وتعتزم نقلها إلى قطاع غزة يوم السبت القريب.
وأكد الوفد أن الطريق الوحيد للخروج من المأزق الحالي هو إعطاء دفعة جدية وحقيقية للعملية السياسية، بما في ذلك تقديم أجوبة حقيقية للملفات الأساسية في الحل، بما يضمن التوصل إلى إبرام حل دائم مع الشعب الفلسطيني.
وطرح الوفد مسألة تنامي العنصرية ضد العرب في البلاد، استنادا إلى تقرير جمعية حقوق المواطن الأخير، الذي أكد على أن هذه الظاهرة تتغلغل بشكل بارز في أروقة الكنيست وفي سلسلة القوانين التي يتم إقرارها، ومعظمها بتأييد ودعم مباشر وغير مباشر من الحكومة والائتلاف الحاكم، ورأى الوفد أن على الحكومة أن تعيد النظر بتأييدها الجارف لمسلسل القوانين العنصرية، وأن تقول كلمتها بشأن تنامي العنصرية ضد العرب.
وأكد الوفد إن ما بات يُسمع عن قرار جديد للمستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، حول إغلاق ملفات أفراد الشرطة الذين قتلوا الشبان العرب الثلاثة عشر في هبة أكتوبر، لا يمكن فصله عن أجواء العنصرية، والاستهتار بحياة المواطنين العرب، وطالب الوفد أولمرت بالتدخل وأن يطالب مزوز بمعالجة جديدة للملف وعدم تبرئة القاتل، خاصة وأن تقرير لجنة أور أشار بوضوح إلى القتلة.
كذلك توقف الوفد عند ما يشاع من مبادرات سياسية حول ما يسمى بالتبادل السكاني في إطار الحل الدائم، وأكد الوفد رفضه لمثل هذه المبادرات التي تنطلق من عقلية عنصرية ولكنها تنتشر بشكل مقلق في الحلبة السياسية في البلاد.
وحذر الوفد أيضا من محاولات الجهات السياسية في البلاد لتحييد المواطنين العرب، وتحييد تأثيرهم في الحلبة السياسية وحتى وعزلهم عن الحلبة السياسية كليا، وهذا من خلال رفع نسبة الحسم، وأيضا من خلال سن قوانين تطلب أغلبية كبيرة في قضايا تتعلق بالقدس والجولان المحتلين.
واستعرض الوفد قضية الخرائط الهيكلية في المدن والقرى العربية ومسطحات نفوذها، إضافة إلى سياسة هدم البيوت، خاصة في منطقة النقب.
كما طرح الوفد قضية حصة العرب من ميزانية الدولة في العام الحالي، التي تكرّس الغبن القائم منذ عشرات السنين، وطالب بإجراء تعديلات ضمن الميزانية القائمة من أجل إصلاح الوضع، كما ابلغ الوفد رئيس الحكومة، أنه يعتزم تقديم تقرير مفصل حول مطالب الجماهير العربية من ميزانية الدولة للعام القادم في غضون الأشهر الأربعة أو الخمسة القادمة.
وفي رده، فقد كان أولمرت واضحا بأن ليست لديه نية بتخفيف الحصار متذرعا بإطلاق القذائف من قطاع غزة، إلا أنه تعهد بالتعامل بايجابية كبيرة في قضية فسح المجال أمام إدخال شحنات الإغاثة التي جمعتها الجماهير العربية في البلاد.
أما في قضية النية بإغلاق ملفات التحقيق ضد قتلة الشبان الثلاثة عشر في هبة أكتوبر، فقد ادعى أولمرت أنه ليس بإمكانه التدخل بشؤون النيابة، إلا أنه قال، "باعتقادي لو أن الأمر يجري عن 13 شابا يهوديا، لما تم إغلاق ملفات التحقيق ومثل الجناة للمحاكمة"!.
كما وعد أولمرت بعقد جلسة قبل عدة أشهر لبحث التقرير الذي ستقدمه كتلة الجبهة بشأن مطالب الجماهير العربية واحتياجاتها من ميزانية العام القادم، كما تعهد بإجراء بحث آخر مع كتلة الجبهة، في قضية قانون الكيرن كييمت العنصري، الذي يهدف لمنع بيع الأراضي للعرب، إضافة إلى وعد ببحث مسألة الخرائط الهيكلية ومسطحات ومناطق نفوذ المدن والقرى العربية.
ورفض أولمرت التعهد في قضية رفع نسبة الحسم، التي تعارضها كتلة الجبهة، إلا أنه وعد باجراء بحث لسماع موقف كتلة الجبهة من مسألة الرفع.