التهمة: السفر لسوريا للقاء أقاربهم
تقوم الشرطة الإسرائيلية - وحدة المهام الخاصة، وعلى مدى الأيام الأخيرة باستدعاء عشرات مشايخ الدين الدروز للتحقيق معهم، وذلك على خلفية الزيارة التي قام فيها وفد كبير منهم بزيارة سوريا أوائل أيلول عام 2005، للتواصل مع الإخوان والأقارب وزيارة مقامات القديسين أولياء الله. وشملت التحقيقات حتى الآن العشرات، منهم رئيس لجنة التواصل الشيخ علي معدي الذي امتد التحقيق معه على مدى يومين، بشبهة قيامهم بدخول "دولة معادية" دون إذن من السلطات، وبهذا فقد خالفوا القانون الذي يمنع الدخول إلى دول "معادية". ومن جهتهم أكد المشايخ الذين جرى التحقيق معهم أنهم مارسوا حقا مذهبيا ممنوحا لكل الطوائف الدينية أو المذهبية في إسرائيل، وأن استثناءهم من ذلك يعد مس بحقوقهم الدينية. وردا على أن ذلك مخالف للقانون قالوا:" إذا كان القانون يتعارض وواجباتنا، فواجباتنا فوق القانون وسنمارسها وبغض النظر عن كل ما يمنع عنا هذا الحق". وكانت المحكمة العليا ردت يوم 18/07/2006 الإلتماس الذي كان تقدم به 4010 مشايخ وشخصيات اجتماعية درزية، لإلزام مكتب رئس الحكومة بإصدار التراخيص المطلوبة لتأدية هذه الفريضة، بحجة أن المخابرات الإيرانية والسورية - حسب معلومات أمنية سرية عند المخابرات الإسرائيلية - ستعمل على تجنيدهم للعمل معها!وكانت لجنة التواصل الدرزية قد اجتمعتبحضور أعضائها الـ23 وقررت بيان، على خلفية استدعاء المشايخ للتحقيق، يعبر عن استنكارها لهذه الممارسات، وللتأكيد على إصرارها على ممارسة هذا الحق والتوجه لكل المحافل - حتى الدولية - لتحقيقه.
تقوم الشرطة الإسرائيلية - وحدة المهام الخاصة، وعلى مدى الأيام الأخيرة باستدعاء عشرات مشايخ الدين الدروز للتحقيق معهم، وذلك على خلفية الزيارة التي قام فيها وفد كبير منهم بزيارة سوريا أوائل أيلول عام 2005، للتواصل مع الإخوان والأقارب وزيارة مقامات القديسين أولياء الله. وشملت التحقيقات حتى الآن العشرات، منهم رئيس لجنة التواصل الشيخ علي معدي الذي امتد التحقيق معه على مدى يومين، بشبهة قيامهم بدخول "دولة معادية" دون إذن من السلطات، وبهذا فقد خالفوا القانون الذي يمنع الدخول إلى دول "معادية". ومن جهتهم أكد المشايخ الذين جرى التحقيق معهم أنهم مارسوا حقا مذهبيا ممنوحا لكل الطوائف الدينية أو المذهبية في إسرائيل، وأن استثناءهم من ذلك يعد مس بحقوقهم الدينية. وردا على أن ذلك مخالف للقانون قالوا:" إذا كان القانون يتعارض وواجباتنا، فواجباتنا فوق القانون وسنمارسها وبغض النظر عن كل ما يمنع عنا هذا الحق". وكانت المحكمة العليا ردت يوم 18/07/2006 الإلتماس الذي كان تقدم به 4010 مشايخ وشخصيات اجتماعية درزية، لإلزام مكتب رئس الحكومة بإصدار التراخيص المطلوبة لتأدية هذه الفريضة، بحجة أن المخابرات الإيرانية والسورية - حسب معلومات أمنية سرية عند المخابرات الإسرائيلية - ستعمل على تجنيدهم للعمل معها!وكانت لجنة التواصل الدرزية قد اجتمعتبحضور أعضائها الـ23 وقررت بيان، على خلفية استدعاء المشايخ للتحقيق، يعبر عن استنكارها لهذه الممارسات، وللتأكيد على إصرارها على ممارسة هذا الحق والتوجه لكل المحافل - حتى الدولية - لتحقيقه.
