التجمع يدعو لوضع السلاح جانبا
صدر حزب التجمع الوطني الديمقراطي في البلاد بيانا دعا كافة حركتي فتح وحماس الى وضع السلاح جانبا محملا الاحتلال مسؤولية ما حصل من إحتراب بين الطرفين، هذا الاحتراب الذي أدى الى مقتل ما يقارب عشرة فلسطينيين وجرح عشرات آخرين. وجاء في البيان:" باسم القوى الوطنية وأبناء الحركة الوطنية داخل الخط الأخضر وباسم التجمع الوطني الديموقراطي الذي عهدتموه دوماً إلى جانبكم وباسم كافة الشرفاء والمخلصين للقضية الوطنية قضية التحرر من الاحتلال، قضية القدس والعودة ندعو جميع الأخوة أن يلقوا السلاح جانباً وان لا يرفع فلسطيني يده على فلسطيني تحت الاحتلال، فلا مساحة لاحتراب أهلي في ظروف الاحتلال والحصار: لا شعبنا يتحمل ذلك ولا حقوق الشعب الفلسطيني تتحمل وزر ذلك. والضرر اللاحق بقضية الشعب الفلسطيني العادلة ووزنها الأخلاقي جراء هذا الاحتراب اكبر من أن يقاس. اننا ندعو الى الاحتكام للمصلحة المشتركة والقضية المشتركة والأهداف المشتركة التي لا تحتاج الى وثيقة ولكنها صيغت بالحد الادنى في وثيقة الوفاق الوطني من اجل تأليف حكومة وحدة وطنية تواجه الحصار المضروب على الشعب الفلسطيني كله، وعلى حكومته المنتخبة، وذلك دون شروط سياسية يفرضها الحصار. فشروط من يفرض الحصار ليست شروطا من طرف فلسطيني ضد آخر. والى حين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فأن مؤسسات الشعب الفلسطيني معروفة للجميع، هنالك مجلس تشريعي منتخب وحكومة منتخبة ورئاسة منتخبة يجب ان يعترف بها الجميع وهنالك منظمة التحرير الفلسطينية التي تم الاتفاق على إعادة بناءها وتفعيل مؤسساتها. ان المسؤول الأول والأخير عن هذا الوضع هو الاحتلال المستمر وثانياً الحصار المضروب على الحكومة الفلسطينية لمجرد انها انتخبت ديموقراطياً. ولا بد ان يرى الجميع، من انتخب الحكومة ومن لم ينتخبها، ان محاولة اسقاطها بالحصار والتجويع هو مس بالسيادة الوطنية التي تحرص عليها حركة فتح وحركة حماس وجميع الفصائل. ومع أن الحكومة انتخبت ديمقراطيا، ويجب أن يعترف الجميع بذلك، فإن أنجع السبل لمواجهة الحصار هو إقامة حكومة وحدة وطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني. ليست الحكومة أداة بأيدي تنظيم ضد تنظيم ولا يجب ان يكون الحصار والتجويع أداة في حسم المشاكل الداخلية والنقاشات السياسية، وما يجري في شوارع غزة هو ما سوف تفسره القوى المعادية كدعوة لاستمرار الحصار على الشعب الفلسطيني لتفتيت وحدة هذا الشعب الذي قدم كل هذه التضحيات لصيانة حقوقه ووحدته الوطنية. إننا ندعو لوقف الاقتتال الداخلي والعودة فوراً الى تشكيل حكومة وحدة وطنية دون شروط سياسية يفرضها الحصار التجويعي بل على اساس وثيقة الوفاق الوطني التي صيغت ووقعت بإرادة الجميع".
صدر حزب التجمع الوطني الديمقراطي في البلاد بيانا دعا كافة حركتي فتح وحماس الى وضع السلاح جانبا محملا الاحتلال مسؤولية ما حصل من إحتراب بين الطرفين، هذا الاحتراب الذي أدى الى مقتل ما يقارب عشرة فلسطينيين وجرح عشرات آخرين. وجاء في البيان:" باسم القوى الوطنية وأبناء الحركة الوطنية داخل الخط الأخضر وباسم التجمع الوطني الديموقراطي الذي عهدتموه دوماً إلى جانبكم وباسم كافة الشرفاء والمخلصين للقضية الوطنية قضية التحرر من الاحتلال، قضية القدس والعودة ندعو جميع الأخوة أن يلقوا السلاح جانباً وان لا يرفع فلسطيني يده على فلسطيني تحت الاحتلال، فلا مساحة لاحتراب أهلي في ظروف الاحتلال والحصار: لا شعبنا يتحمل ذلك ولا حقوق الشعب الفلسطيني تتحمل وزر ذلك. والضرر اللاحق بقضية الشعب الفلسطيني العادلة ووزنها الأخلاقي جراء هذا الاحتراب اكبر من أن يقاس. اننا ندعو الى الاحتكام للمصلحة المشتركة والقضية المشتركة والأهداف المشتركة التي لا تحتاج الى وثيقة ولكنها صيغت بالحد الادنى في وثيقة الوفاق الوطني من اجل تأليف حكومة وحدة وطنية تواجه الحصار المضروب على الشعب الفلسطيني كله، وعلى حكومته المنتخبة، وذلك دون شروط سياسية يفرضها الحصار. فشروط من يفرض الحصار ليست شروطا من طرف فلسطيني ضد آخر. والى حين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فأن مؤسسات الشعب الفلسطيني معروفة للجميع، هنالك مجلس تشريعي منتخب وحكومة منتخبة ورئاسة منتخبة يجب ان يعترف بها الجميع وهنالك منظمة التحرير الفلسطينية التي تم الاتفاق على إعادة بناءها وتفعيل مؤسساتها. ان المسؤول الأول والأخير عن هذا الوضع هو الاحتلال المستمر وثانياً الحصار المضروب على الحكومة الفلسطينية لمجرد انها انتخبت ديموقراطياً. ولا بد ان يرى الجميع، من انتخب الحكومة ومن لم ينتخبها، ان محاولة اسقاطها بالحصار والتجويع هو مس بالسيادة الوطنية التي تحرص عليها حركة فتح وحركة حماس وجميع الفصائل. ومع أن الحكومة انتخبت ديمقراطيا، ويجب أن يعترف الجميع بذلك، فإن أنجع السبل لمواجهة الحصار هو إقامة حكومة وحدة وطنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني. ليست الحكومة أداة بأيدي تنظيم ضد تنظيم ولا يجب ان يكون الحصار والتجويع أداة في حسم المشاكل الداخلية والنقاشات السياسية، وما يجري في شوارع غزة هو ما سوف تفسره القوى المعادية كدعوة لاستمرار الحصار على الشعب الفلسطيني لتفتيت وحدة هذا الشعب الذي قدم كل هذه التضحيات لصيانة حقوقه ووحدته الوطنية. إننا ندعو لوقف الاقتتال الداخلي والعودة فوراً الى تشكيل حكومة وحدة وطنية دون شروط سياسية يفرضها الحصار التجويعي بل على اساس وثيقة الوفاق الوطني التي صيغت ووقعت بإرادة الجميع".
