التجمع الوطني الديموقراطي يدعوكم للمشاركة في الإجتماع الشعبي في عكا
يا جماهير شعبنا.. لا تزال حالة الدهشة والذهول تتفاعل بين جماهير شعبنا وبين أوساط عربية ودولية حتى الرسمية منها، بعد انفضاح تورط السلطة الفلسطينية بتأجيل التصويت على تقرير جولدستون، الذي يدين اسرائيل لارتكابها جرائم حرب أثناء العدوان الوحشي على قطاع غزة أواخر العام الماضي. تشكل هذه الجريمة السياسية والأخلاقية تصعيدا لنهج السلطة الفلسطينية الذي يستند على مقايضة حقوق الشعب الفلسطيني بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة واسرائيل. من يمرر جرائم المحتل ويغطي عليها، لا يستطيع أن يكون ممثلا لشعبه، ناهيك عن كونه حركة تحرر وتحرير. بقرارها تأجيل التصويت على تقرير جولدستون ودفنه نهائيا، فكت السلطة الارتباط مع شعبها، وارتأت ربط مصيرها بالمصلحة الإسرائيلية، استمراراً لنهج التعاون الأمني مع الاحتلال في ملاحقة المقاومة وقمعها والمشاركة الفعالة في صناعة الأوهام في مسار المفاوضات العقيمة التي تستفيد منها اسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني. لقد كان مطلوبًا من السلطة "السماح" للآخرين بإدانة إسرائيل ومحاكمتها على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. في الوقت الذي يبدي المجتمع الدولي استعداداً لحشر إسرائيل في الزاوية، يأتيها الفرج من هذه السلطة التي فقدت البوصلة والصواب كليًا. تأتي هذه التراجعات المستمرة، وهذا النهج البائس، في ظرف تشديد الحصار على غزة وتوسيع الإستيطان في الضفة الغربية، وتفاقم الاعتداءات على القدس والاقصى وتكثيف سياسة التهويد في عاصمة دولة فلسطين العتيدة. كما يأتي في ظل استمرار المخططات الإسرائيلية ضد المواطنين العرب داخل الخط الأخضر؛ وتداول المؤسسة الإسرائيلية خيار تبادل الأراضي والسكان ومخطط الترانسفير، كجزء من مخطط التسوية الجاري تسريعه هذه الأيام، وهو نهج يستثني كل الثوابت الفلسطينية؛ القدس والحدود واللاجئين. لا يحق لأحد العبث بدماء شهداء غزة، ولا بمقايضة قضيتهم بوعود عن مفاوضات عبثية، ولا بالمتاجرة بهم مقابل رخصة شركة هواتف نقالة. لقد أصبح مطلوبًا أكثر من أي وقت مضى التحرك الجاد لوقف هذا النهج، وتحويل حالة الذهول والغضب إلى حركة سياسية وشعبية جدية لإنقاذ المشروع الوطني من أيدي العابثين به، الذين لم يعد بالإمكان مواصلة السكوت على نهجهم، لأنهم لا يؤتمنوا بمثل هذه المواقف على قضية شعبنا. فلنحمي قضيتنا، ولنحمي الثوابت الوطنية.
يا جماهير شعبنا.. لا تزال حالة الدهشة والذهول تتفاعل بين جماهير شعبنا وبين أوساط عربية ودولية حتى الرسمية منها، بعد انفضاح تورط السلطة الفلسطينية بتأجيل التصويت على تقرير جولدستون، الذي يدين اسرائيل لارتكابها جرائم حرب أثناء العدوان الوحشي على قطاع غزة أواخر العام الماضي. تشكل هذه الجريمة السياسية والأخلاقية تصعيدا لنهج السلطة الفلسطينية الذي يستند على مقايضة حقوق الشعب الفلسطيني بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة واسرائيل. من يمرر جرائم المحتل ويغطي عليها، لا يستطيع أن يكون ممثلا لشعبه، ناهيك عن كونه حركة تحرر وتحرير. بقرارها تأجيل التصويت على تقرير جولدستون ودفنه نهائيا، فكت السلطة الارتباط مع شعبها، وارتأت ربط مصيرها بالمصلحة الإسرائيلية، استمراراً لنهج التعاون الأمني مع الاحتلال في ملاحقة المقاومة وقمعها والمشاركة الفعالة في صناعة الأوهام في مسار المفاوضات العقيمة التي تستفيد منها اسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني. لقد كان مطلوبًا من السلطة "السماح" للآخرين بإدانة إسرائيل ومحاكمتها على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. في الوقت الذي يبدي المجتمع الدولي استعداداً لحشر إسرائيل في الزاوية، يأتيها الفرج من هذه السلطة التي فقدت البوصلة والصواب كليًا. تأتي هذه التراجعات المستمرة، وهذا النهج البائس، في ظرف تشديد الحصار على غزة وتوسيع الإستيطان في الضفة الغربية، وتفاقم الاعتداءات على القدس والاقصى وتكثيف سياسة التهويد في عاصمة دولة فلسطين العتيدة. كما يأتي في ظل استمرار المخططات الإسرائيلية ضد المواطنين العرب داخل الخط الأخضر؛ وتداول المؤسسة الإسرائيلية خيار تبادل الأراضي والسكان ومخطط الترانسفير، كجزء من مخطط التسوية الجاري تسريعه هذه الأيام، وهو نهج يستثني كل الثوابت الفلسطينية؛ القدس والحدود واللاجئين. لا يحق لأحد العبث بدماء شهداء غزة، ولا بمقايضة قضيتهم بوعود عن مفاوضات عبثية، ولا بالمتاجرة بهم مقابل رخصة شركة هواتف نقالة. لقد أصبح مطلوبًا أكثر من أي وقت مضى التحرك الجاد لوقف هذا النهج، وتحويل حالة الذهول والغضب إلى حركة سياسية وشعبية جدية لإنقاذ المشروع الوطني من أيدي العابثين به، الذين لم يعد بالإمكان مواصلة السكوت على نهجهم، لأنهم لا يؤتمنوا بمثل هذه المواقف على قضية شعبنا. فلنحمي قضيتنا، ولنحمي الثوابت الوطنية.
أهلنا الكرام؛
أحيت جماهيرنا، داخل الخط الأخضر، الذكرى التاسعة للهبة الشعبية، الأسبوع الماضي، بإعلانها الإضراب العام، والذي عبر نجاحه المنقطع النظير عن مدى الغضب الذي يتراكم في نفوس شعبنا جراء مضي اسرائيل بمشاريعها العنصرية والعدائية ضد أهلنا في الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة. كما حمل هذا الإضراب معاني وطنية عامة، قوامها أننا جزء من شعب فلسطين وجزء من تطلعاته الوطنية في الحرية والعدالة وفي الإنعتاق من الهيمنة الصهيونية العنصرية والاستعمارية.
إننا مدعوون إلى تحويل هذه الصرخة العالية والأصيلة، إلى استراتيجية عمل وبناء، بناء الذات الجماعية، وتشكيل الأداة القومية الجامعة المنتخبة التي نستطيع من خلالها مواصلة وتصعيد نضالاتنا في الداخل من أجل وقف وفرملة المخططات العنصرية الخطيرة التي تنفذها الدولة العبرية هذه الأيام.
حماية للثوابت الفلسطينية، حماية لعدالة قضيتنا، وحماية لوجودنا في هذا الوطن، حماية لمشروع السلام العادل ورفضاً لمحاولات فرض الاستسلام على شعبنا، ندعوكم للمشاركة في الإجتماع السياسي الشعبي الكبير، لتعلنوا موقفكم الوطني الأصيل، ولتؤكدوا على مواصلة نضالكم وكفاحكم من أجل العدل والإنصاف.
* نعم لمحاكمة مجرمي الحرب! لا لنهج التغطية عليهم!
* نعم لحماية القدس والأقصى! لا لسياسة تهويد عاصمة فلسطين!
* نعم للنضال من أجل دحر الاحتلال! لا للمتورطين بالتعاون معه!
* المجد والخلود لشهدائنا الأبرار! الخزي والعار للمتاجرين بدمائهم!
ندعوكم لحضور الإجتماع السياسي الشعبي الكبير:
الساعةالثالثة والنصف بعد ظهر السبت 10.10.2009، في قاعة عكا (عكا، الدوار الأول يسارًا بالقرب من سكة الحديد)
