الاعتداء على مسيرة سلمية بغزة

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالتحقيق في الاعتداء الذي تعرضت له مسيرة سلمية على أيدي الشرطة الفلسطينية في مخيم الشاطئ بقطاع غزة يوم أمس الأول، واعتقال عدد من المشاركين فيها. كما طالب المركز بالتحقيق في الاعتداء بالضرب وغيرها من وسائل التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة التي تعرض لها عدد من المعتقلين، أحدهم فتى في الرابعة عشر من عمره.

(صورة من الارشيف)

ووفقًا لتحقيقات المركز وإفادات شهود العيان، ففي حوالي الساعة 6:30 من مساء يوم أمس الأول السبت اعترض مسلحون كانوا يستقلون سيارة شرطة المواطن وائل أحمد السالمي، 41 عامًا، من سكان مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة -ويعمل في جهاز المخابرات العامة السابق- بينما كان يسير برفقة اثنين من أصدقائه بالقرب من الميناء غرب المدينة، وعرفوا أنفسهم بأنهم من جهاز الأمن الداخلي واقتادوه معهم إلى جهة غير معلومة.
وفي أعقاب اعتقال السالمي، توجه نحو خمسون مواطنًا من سكان المخيم باتجاه منزل رئيس الحكومة المقال إسماعيل هنية، في مسيرة سلمية مطالبين بالإفراج عن المواطن السالمي، إلا أن حراس المنزل قاموا بالاعتداء على المشاركين بالمسيرة بالضرب بواسطة الهراوات والعصي، وقاموا بتفريقهم بالقوة، وفقًا لما أفاد به عدد من المشاركين. وفي وقت لاحق من اليوم ذاته قامت الشرطة الفلسطينية بحملة اعتقالات في منطقة نادي خدمات الشاطئ في المخيم طالت عددًا من المشاركين بالمسيرة، من بينهم طفل لم يتجاوز الرابعة عشر من عمره. وقد أفاد عدد من المعتقلين المفرج عنهم، ومن بينهم الطفل ذاته، أنهم قد تعرضوا للضرب المبرح والمعاملة الغير إنسانية خلال اعتقالهم ونقلهم إلى مركز الشرطة والتحقيق معهم.
يشار إلى أنه قد تم الإفراج عن جميع المعتقلين باستثناء المواطن وائل السالمي، ومواطن آخر يدعى إسلام ياسين، كان قد حضر إلى مركز شرطة العباس من أجل الإفراج عن الطفل.  وقد ذكر الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إيهاب الغصين، للمركز بأن اعتقال المواطنين السالمي و ياسين، جاء على خلفيات أمنية سابقة.
وجدد المركز الفلسطيني في بيان وصلت نسخة منه لموقع العرب، إدانته الشديدة لممارسة التعذيب وطالب بالتحقيق الفوري فيها وتقديم مقترفيها للعدالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها ومنع تكرارها، وذكر في الوقت نفسه بأن جرائم التعذيب محظورة بموجب القانون الفلسطيني، ولا تسقط بالتقادم، كما أنها تشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984.
وأكد المركز أيضًا على أن الحق في التجمع السلمي، بما في ذلك تنظيم المسيرات، هو حق مكفول بموجب القانون الأساسي وبموجب قانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998، مع التأكيد على الالتزام بالطابع السلمي للنشاط.