اغلاق مبنى الرفاه الاجتماعي باللقيه

شكاوى في الشرطة وتهديد بتقديم دعاوى جنائية ومدنية ضد رئيس المجلس أحمد الأسد * رئيس المجلس يقول إنه يعمل لمصلحة السكان، ويتحدث عن سوء إدارة * محامي مديرة القسم يقدم شكوى ضد رئيس المجلس في الشرطة * قسم الرفاه الذي يحتاج إلى كثير من الرفاه..._______________________________________________

عبرت مديرة لواء الجنوب في منظمة العمال الاجتماعيين في لواء الجنوب، داليا ايهود، عن دهشتها لقرار إدارة مجلس اللقية اغلاق قسم الرفاه في المجلس منذ مطلع العام الجديد، وإخراج مستخدمي القسم إلى عطلة، «حتى إعلان آخر». وأضافت إيهود، أن «الاسباب ناتجة عن رغبة المجلس في تلقي ميزانيات ورغبة رئيس المجلس في تغيير مديرة القسم شفاء الصانع، زوجة النائب طلب الصانع».

أحمد الأسد. «هناك من يصطاد في المياه العكرة»

وفي المقابل عقب رئيس المجلس المحلي، أحمد الأسد، في حديث لمراسلنا، بأنه «لا يعقل أن يتم ادارة القسم من داخل كرفان (مبنى متنقل) آيل للسقوط، يشكل خطرًا على حياة المراجعين، وهذه الخطوة جاءت للعمل على إلزام وزارة الرفاه الاجتماعي برصد ميزانية لبناء قسم جديد يلائم المراجعين والمستخدمين على حد سواء».
وكانت إدارة المجلس المحلي في اللقية قررت إغلاق قسم الرفاه الإجتماعي، في 1.1.2008، وتم قطع الكهرباء والماء والاتصالات عن القسم وتغيير أقفاله. واعتبر قسم من المواطنين هذا العمل «عقابًا جماعيًا للأهالي»، في حين جاء تفسير المجلس بأن الخطوة جاءت  للضغط على وزارة الرفاه الإجتماعي، خاصة في لواء الجنوب. فيما رأى قسم آخر أن هذه الخطوة جاءت لاعتبارات سياسية، نظرًا لكون مديرة القسم، شفاء الصانع، زوجة النائب الصانع. وكانت الصانع بدأت بادارة القسم قبل عشرة أشهر من الانتخابات للسلطة المحلية.
في المقابل اعتبر بيان صادر عن بعض الأهالي أن خطوة المجلس تمس بالعائلات المحتاجة لخدمات الرفاه الإجتماعي.

مبنى قسم الرفاه الإجتماعي. «يشكل خطرًا على المراجعين»

وعقب أحمد الأسد، رئيس المجلس المحلي: «المجلس قام بإغلاق القسم الذي يتواجد في كرفان، من أجل الضغط على وزارة الرفاه لكي توفر لنا ميزانية بقيمة مليون شيكل لبناء مبنى مناسب. كما أننا نريد ميزانيات من وزارة الرفاه لزيادة الملاكات والوظائف، حيث لا يعقل أن يتم خدمة 17 ألف شخص في اللقية وضواحيها على يد وظيفة ونصف الوظيفة فقط. لقد قامت مديرة القسم بفصل العامل الجماهيري، وقد قدم ضدها شكوى في الشرطة وذلك في 25-11 الماضي الأمر الذي أدى إلى أضرار مالية تقدر بنحو 95 ألف شيكل في أقل من نصف عام. الوزارة تشترط عودة العامل الإجتماعي إلى عمله بموافقة مديرة القسم. لقد تم الكشف عن سوء تنظيم في القسم والتي تلزم تدخل لواء الجنوب في وزارة الرفاه. وهذا لا يقوم بواجبه، بل بالعكس فقد قام بخصم نسبته في الميزانية التي يتم دفعها للعامل. مراقب المجلس الذي طالب بفحص القسم واجه رفضًا من قبل مديرة القسم».
وأردف أحمد الأسد: «أن المجلس يقوم بكل ما يجب من أجل عدم المس بجمهور المراجعين». وأضاف: «المجلس يتحمل اليوم تكاليف سفريات أولاد الرفاه الذين يسكنون خارج البلدة، وهذا الأمر يأتي على حساب سكان البلدة»، مشيرًا إلى أنه سحب المكتوب الذي يتحدث عن عدم دفع أجور المستخدمين في اليوم التالي – حيث وعد بأن يتلقى العاملون أجورهم كاملة.
وأوضح الأسد، بأن «هناك من يصطادون في المياه العكرة، وأنا أقول لهم إنه من الأفضل أن يخدموا اللقية. كما أتوجه لمن يمثلون النقب أن يضغطوا ويقفوا مع المجلس بدلاً من أن يضغطوا على المجلس».

شكاوى في الشرطة وتهديد بدعوى مدنية

وكان مدير لواء الجنوب في وزارة الرفاه، يسرائيل بوديك، كتب لرئيس المجلس يوم الخميس الفائت، أن اغلاق قسم الرفاه هو مخالفة للقانون ومن المتوقع تقديمه للمحاكمة على هذه الخلفية. وأضاف مدير اللواء إنه معرض لمسؤولية الأضرار الناتجة عن إغلاق القسم، وقد توجه إلى مدير عام وزارة الداخلية، أرييه بار، لتشغيل قسم الرفاه التابع لمجلس اللقية من بلدة أخرى حيث سيتم تحويل ميزانية الرفاه إلى هذا المجلس.
وفي اليوم نفسه، توجه وكيل مديرة القسم، شفاء الصانع، المحامي مناحيم حكمون، إلى رئيس المجلس وقال إن خطوته تعتبر «خرقًا لقرار محكمة العمل اللوائية في بئر السبع، التي قررت في وقت سابق أن تستمر الصانع في ادارة قسم الرفاه، وبالتالي هذا القرار يعتبر». وقدم حكمون باسم موكلته شكوى في شرطة البلدات ضد ما أسماع «المخالفات الجنائية التي قام بها رئيس المجلس».