اطلاق سراح المحامية سهير ايوب من عكا وفرض الحبس المنزلي عليها
اطلقت المحكمة المركزية في القدس ظهر اليوم الثلاثاء سراح المحامية سهير ايوب من مواليد مدينة عكا والقاطنة في القدس منذ سنوات. وكانت الشرطة قد اعتقلت المحامية سهير ايوب مع ثلاثة محامين آخرين من مدينة ام الفحم لتوجه لهم تهمة الاتصال والتعاون مع منظمة غير قانونية معادية لإسرائيل. إيصال معلومات مختلفة تتعلق بالمنظمة ويستدل من لائحة الإتهام أن عامر عاشور وهو احد نشطاء الجهاد الإسلامي في غزة وملقب بأبي حمزة إتصل مع المحامية سهير أيوب ووكلها كمحامية بزيارة أسرى الجهاد الإسلامي القابعين في السجون الإسرائيلية وإيصال معلومات مختلفة تتعلق بالمنظمة. وجاء في لائحة الإتهام أن المحامية سهير أيوب قامت بزيارتين في يوم 20.02.2011 و04.04.2011 وقابلت عددا من أسرى الجهاد الإسلامي كنقطة وصل بين الجهاد الإسلامي والأسرى. إصدار تأشيرة مزيفة وذكرت لائحة الإتهام أن المحامية كانت تقدم نفسها "كذبا" على أنها محامية الأسرى وتم اصدار تأشيرة خاصة لها بالدخول ومقابلتهم حيث كانت تزور عددا من السجون في أوقات مختلفة وتلتقي الأسرى وتسجل ملاحظات عديدة ومعلومات مختلفة تتعلق بالجهاد الإسلامي، وكانت تبلغ جميع الأسرى في كل السجون التي زارتها بكل ما لديها من معلومات، كما وقامت بمساعدة "أبو حمزة" للحصول على معلومات من الأسرى والعكس. تضخيم الأمور وجاء في لائحة الإتهام ان المحامية سهير أيوب كانت تنفذ معلومات الأسرى وناشط الجهاد الإسلامي في غزة كما كانت تنقل المعلومات التي بحوزتها للطرفين بينما كانت ترسل الى "أبو حمزة" المعلومات إما عن طريق الفاكس أو خلال حديثها معه هاتفيا مقابل أجر يتراوح بين 400-800 شيكل للأسير الواحد، المبلغ الذي دُفع من قبل "أبو حمزة" عن طريق حوالة بنكية. المحامي حسين ابو حسين الذي رافع عن المحامية سهير ايوب قال في اعقاب اطلاق سراحها ان الشرطة تتبع نفس النهج ففي البداية تضخم الامور وتخرج بتصريحات وبيانات رنانة يتضح بعدها ان لا اساس لها من الصحة .النيابة كانت قد طلبت تمديد اعتقالها حتى انتهاء الاجراءات لكنها تراجعت عن ذلك ووافقت باطلاق سراحها بكفالة مالية وبفرض الحبس المنزلي عليها على ان يتم فحص اختيارات اخرى للحبس المنزلي.
اطلقت المحكمة المركزية في القدس ظهر اليوم الثلاثاء سراح المحامية سهير ايوب من مواليد مدينة عكا والقاطنة في القدس منذ سنوات. وكانت الشرطة قد اعتقلت المحامية سهير ايوب مع ثلاثة محامين آخرين من مدينة ام الفحم لتوجه لهم تهمة الاتصال والتعاون مع منظمة غير قانونية معادية لإسرائيل. إيصال معلومات مختلفة تتعلق بالمنظمة ويستدل من لائحة الإتهام أن عامر عاشور وهو احد نشطاء الجهاد الإسلامي في غزة وملقب بأبي حمزة إتصل مع المحامية سهير أيوب ووكلها كمحامية بزيارة أسرى الجهاد الإسلامي القابعين في السجون الإسرائيلية وإيصال معلومات مختلفة تتعلق بالمنظمة. وجاء في لائحة الإتهام أن المحامية سهير أيوب قامت بزيارتين في يوم 20.02.2011 و04.04.2011 وقابلت عددا من أسرى الجهاد الإسلامي كنقطة وصل بين الجهاد الإسلامي والأسرى. إصدار تأشيرة مزيفة وذكرت لائحة الإتهام أن المحامية كانت تقدم نفسها "كذبا" على أنها محامية الأسرى وتم اصدار تأشيرة خاصة لها بالدخول ومقابلتهم حيث كانت تزور عددا من السجون في أوقات مختلفة وتلتقي الأسرى وتسجل ملاحظات عديدة ومعلومات مختلفة تتعلق بالجهاد الإسلامي، وكانت تبلغ جميع الأسرى في كل السجون التي زارتها بكل ما لديها من معلومات، كما وقامت بمساعدة "أبو حمزة" للحصول على معلومات من الأسرى والعكس. تضخيم الأمور وجاء في لائحة الإتهام ان المحامية سهير أيوب كانت تنفذ معلومات الأسرى وناشط الجهاد الإسلامي في غزة كما كانت تنقل المعلومات التي بحوزتها للطرفين بينما كانت ترسل الى "أبو حمزة" المعلومات إما عن طريق الفاكس أو خلال حديثها معه هاتفيا مقابل أجر يتراوح بين 400-800 شيكل للأسير الواحد، المبلغ الذي دُفع من قبل "أبو حمزة" عن طريق حوالة بنكية. المحامي حسين ابو حسين الذي رافع عن المحامية سهير ايوب قال في اعقاب اطلاق سراحها ان الشرطة تتبع نفس النهج ففي البداية تضخم الامور وتخرج بتصريحات وبيانات رنانة يتضح بعدها ان لا اساس لها من الصحة .النيابة كانت قد طلبت تمديد اعتقالها حتى انتهاء الاجراءات لكنها تراجعت عن ذلك ووافقت باطلاق سراحها بكفالة مالية وبفرض الحبس المنزلي عليها على ان يتم فحص اختيارات اخرى للحبس المنزلي.
