ارتفاع يصل إلى 20% في نطاق الجباية المباشرة بدوائر الإجراءات

معطيات الجباية بدوائر الإجراءات لنصف الأول لسنة 2011 يؤشرون على إرتفاع بنسبة 108 مليون شاقل بالمقارنة مع المعطيات للنصف الأول لسنة 2010. في سنة 2010 قد تم الدفع في صناديق دوائر الإجراء ما يقارب 516.414.570 شاقل بالمقارنة مع سنة 2011 حيث جمع فيها 624.589.533 شاقل. أيضاً، ارتفاع ملحوظ بحجم إغلاق الديون بدوائر الإجراء (نتيجة لتوصل لتسوية بين الطرفين) بالتراكم السنوي بمقارنة مع سنة 2010، هذا الإرتفاع يصل لنسبة 59% (لا يشمل الترتيب المؤقت). في سنة 2010 سددت الديون بنطاق تقليص حجم الدين بقيمة 7.4 مليارد بمقارنه مع سنة 2011 حيث سددت فيها الديون بنسبة 12 مليارد شاقل بنطاق تقليص حجم الدين.

 منذ فصل سلطة الإجراءات من هيئة المحاكم نرى إرتفاعاً تدريجياً بنسبة الجباية. حيث أن لإلغاء إستخدام مذكرات أمر الحبس حد أدنى من التأثير على الجباية في النصف الأول لسنة 2011.  ولا سيما إلى استعمال طلبات العلاجات (סעדים )، في النصف الأول لسنة 2011 قد انخفضت بمقارنة لكمية الطلبات والعلاجات الكبيرة التي قدمت بسنة 2010 وهذه المعطيات مشجعة جداً.

إزدياد في كمية الطلبات
نستطيع أن نرى أنه في سنة 2010 كان ازدياد في كمية الطلبات التي قدمت للمعالجين (دعوى ضد المدينين) حيث وصلت الذروة في الربع الثالث من سنة 2010. نرى بأنة يوجد انخفاض معتدل وتدريجي في سنة 2011 بنسبة كمية الطلبات المقدمة إلى المسجل لتنفيذ الإجراءات التنفيذية ضد المدينين.



إرتفاع بالجباية
الإرتفاع الثابت بالجباية يتفسر بعدة عوامل أساسية، إضافة لأدوات فعالة لجباية بموجب تصليح 29 لقانون سلطة الإجراء (فرض قيود على رخصة السياقة، جواز سفر، إستعمال بطاقة إعتماد) توسيع التنفيذ بالجباية تعديل وإدخال نهج وأساليب فعالة لتشجيع المدينين لتسديد ديونهم، وزيادة نشاط حملات التوعية للمدينين بما في ذلك النداءات والتوجهات الشخصية للمدينين من أجل التوصل لحلول وترتيبات لتسديد لديونهم.

إنجازات مثيرة للإعجاب
بالإضافه لذلك، وفي شهر حزيران قد تم إقامة حملة جباية لمديني بنك ليؤمي لتسوية ديونهم بتخفيض هائل. بهذه الحملة تم إغلاق حوالي 5000 ملف قديم بسلطة الإجراء حيث بلغت أكثر من 30 مليون شاقل وذلك بعد أن وصل المدينين لإتفاق لتسوية مع البنك بواسطة السلطة.
صرح مدير عام سلطة التنفيذ والجباية، دافيد مديوني:" من الرغم من أنه في شهر أيار وحزيران من هذه السنه قد تم إلغاء أمر الحبس من قبل السلطة التشريعية، ظهر ارتفاعاً كبيراً بنسبة الجباية. هذا يدل على أن مهام وعمل السلطة غيّر الاتجاه فيما يتعلق بخدمة تسديد الديون.مع كل الإجراءات الصعبة والمؤذية التي استعملت في الماضي لم تسفر عن نسبة كبيرة في الجمع والجباية بينما اليوم وبطرق سهلة وبتقليص في إجراءات التشغيل نلاحظ انجازات مؤثرة مثيرة للإعجاب".

جباية الغرامات
أيضاً في مركز جباية الغرامات للدولة نرى ارتفاعاً في النصف الأول لسنة 2011 في جباية الغرامات بالمقارنة مع النصف الأول للسنة السابقة. في النصف الأول لسنة 2011 بلغت حوالي 82 مليون شاقل بالمقارنة مع 73 مليون شاقل في النصف الثاني لسنة 2010 حيث أن نسبة الزيادة كانت 13%.