مناقشة لائحة اتهام قاتل محمود غنايم
تناقش المحكمة المركزية في حيفا، غدًا الثلاثاء لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة العامة ضد الشرطي شاحر مزراحي الذي أطلق النار على محمود غنايم أبو سني وقتله في 4.7.2006 ويذكر ان غنايم هو الضحية الرابعة والثلاثين الذي قتل برصاص قوات الأمن في السنوات السبع الأخيرة. وأطلقت على غنايم رصاصة واحدة في الجزء الأمامي من رأسه، عندما كان جالسًا في سيارته. وكانت الشرطة نشرت ادعاءً ووفقه قام الشرطي بإطلاق النار على غنايم خوفًاعلى حياته لأن الأخير حاول دهسه. وتبين من تحقيق مركز مساواة ومن لائحة الاتهام أن "الشرطي لاحق المرحوم.. وبدأ عراك دفع المرحوم الشرطي خلاله، ودخل سيارته من نوع ميتسوبيشي، وجلس في كرسي السائق، وأغلق الباب، في محاولة منه للهرب من المكان. وسحب الشرطي مسدسه وكسّر بواسطته زجاج باب السائق، وفي محاولة منه لمنع المرحوم من الهرب من الموقع، أطلق رصاصة واحدة باتجاهه. ونتيجة لذلك دخلت رصاصة واحدة رأس المرحوم وقتلته".وطالب مركز مساواة طوال السنة الأخيرة محاكمة الشرطي مطلق النار وإيقافه عن عمله. وأكد مركز مساواة أنه وقف وسيقف إلى جانب العائلات المتألمة لفقدان أبنائها، في المحاكم وأمام كل مؤسسات الدولة. وطالب المركز بوقف المماطلة في إنهاء التحقيقات في وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء، وفي تقديم لوائح اتهام ضد شرطيين أطلقوا النار على مواطنين عربًا وقتلوهم في النيابة العامة، وفي المحاكم. وقال مدير مركز مساواة جعفر فرح: "يجب ردع أفراد الشرطة الذين حوّلوا استعمال الرصاص الحي ضد المواطنين العرب إلى عادة وليس كأداة أخيرة كما ينص القانون".
تناقش المحكمة المركزية في حيفا، غدًا الثلاثاء لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة العامة ضد الشرطي شاحر مزراحي الذي أطلق النار على محمود غنايم أبو سني وقتله في 4.7.2006 ويذكر ان غنايم هو الضحية الرابعة والثلاثين الذي قتل برصاص قوات الأمن في السنوات السبع الأخيرة. وأطلقت على غنايم رصاصة واحدة في الجزء الأمامي من رأسه، عندما كان جالسًا في سيارته. وكانت الشرطة نشرت ادعاءً ووفقه قام الشرطي بإطلاق النار على غنايم خوفًاعلى حياته لأن الأخير حاول دهسه. وتبين من تحقيق مركز مساواة ومن لائحة الاتهام أن "الشرطي لاحق المرحوم.. وبدأ عراك دفع المرحوم الشرطي خلاله، ودخل سيارته من نوع ميتسوبيشي، وجلس في كرسي السائق، وأغلق الباب، في محاولة منه للهرب من المكان. وسحب الشرطي مسدسه وكسّر بواسطته زجاج باب السائق، وفي محاولة منه لمنع المرحوم من الهرب من الموقع، أطلق رصاصة واحدة باتجاهه. ونتيجة لذلك دخلت رصاصة واحدة رأس المرحوم وقتلته".وطالب مركز مساواة طوال السنة الأخيرة محاكمة الشرطي مطلق النار وإيقافه عن عمله. وأكد مركز مساواة أنه وقف وسيقف إلى جانب العائلات المتألمة لفقدان أبنائها، في المحاكم وأمام كل مؤسسات الدولة. وطالب المركز بوقف المماطلة في إنهاء التحقيقات في وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء، وفي تقديم لوائح اتهام ضد شرطيين أطلقوا النار على مواطنين عربًا وقتلوهم في النيابة العامة، وفي المحاكم. وقال مدير مركز مساواة جعفر فرح: "يجب ردع أفراد الشرطة الذين حوّلوا استعمال الرصاص الحي ضد المواطنين العرب إلى عادة وليس كأداة أخيرة كما ينص القانون".
