مصر: الكنيسة تطعن في تبعية الأطفال

قدَّم مستشار البابا شنودة رئيس الكنيسة الأرثوذكسية المصرية طعناً قضائياً, يطالب فيه بإلغاء قرار وزير الداخلية الذي يقضي بتغيير ديانة الأطفال الذين تحوَّل آباؤهم من المسيحية إلى الإسلام.وطالب نجيب جبرائيل في دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بعدم تبعية ديانة الأطفال القُصَّر لآبائهم الذين أسلموا، قائلاً: "إن قرار الداخلية يمكن أن يثير مشكلات عدَّة بالنسبة للصغار في حال عودة أبيهم الذي أشهر إسلامه إلى المسيحية"!.وقال: "لا يوجد نصٌّ في كافة القوانين الوضعية المصرية يُلزِم بتبعية الصغار إلى والدهم عند إشهار الإسلام", ويشكِّل هذا الطعن امتداداً للدعاوى القضائية التي رفعتها الكنيسة المصرية حول الانعكاسات القانونية لتحوُّل بعض أتباعها إلى الإسلام.

وكان جبرائيل قد اتهم الحكومة المصرية أمس بتجاهل مصالح الاقباط, وقال:" زمن القبول بصلح تضيع فيه مصالح الكنيسة ورعاياها ولى بغير رجعة", مشيراً إلي أن الكنيسة سوف تستخدم كافة السبل من أجل الدفاع عن مصالح الأقباط.
ونقل عن جبرائيل اتهامه للحكومة بالانصياع لمطالب "المتشددين والبدو" وعدم الاهتمام بمصالح الأقباط الذين يواجهون مشاكل متراكمة, فيما طالبت لجنة تقصي الحقائق التي أوفدها المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان بضرورة تدخل الحكومة بكافة ما تمتلكه من آليات من أجل إنهاء الأزمة بين المسلمين والأقباط بالمنيا.
ودعت اللجنة إلي ضرورة ترسيم حدود الدير والأرض المتنازع عليها من أجل الحيلولة دون تجدد المواجهات بين الطرفين في المستقبل, كما أكد الراهب صليب متي عضو المجلس الملي بأن تراخي الحكومة عن ملاحقة المعتدين يمنح الفرصة لهم بمعاودة الاعتداء علي ممتلكات الأقباط , و طالب بضرورة الاحتكام للقضاء العادل وتفعيل القوانين الرامية لحماية الممتلكات الخاصة, وكان مزارع مسلم قد قتل نهاية الشهر الماضي, فيما أصيب أربعة رهبان اثر اشتباك مسلح بشأن ارض متنازع عليها قرب دير أبو فانا بمحافظة المنيا "280 كلم جنوب القاهرة".
وفي المقابل, اتهمت "الجماعة الإسلامية" بمصر الكنيسة القبطية بتشكيل "دولة موازية", وممارسة لعبة خطيرة اعتماداً على الظروف الدولية والإقليمية, فيما منعت السلطات المصرية عشرات المسلمين والأقباط من تنظيم وقفة بالشموع دعا إليها نشطاء ومدونون للمطالبة بالحفاظ على الوحدة الوطنية والتصدي لمحاولات إشعال "الفتنة الطائفية" بالبلاد.
ونقلت مصادر صحفية عن بيان للجماعة تحذيرها للكنسية من استغلال الحوادث العارضة التى يتعرض لها أقباط، بهدف "الاستقواء" بأطراف خارجية، في إطار مشروع لتغيير وجه مصر العربي والإسلامي, وقالت الجماعة:" إن الكنيسة القبطية في مصر تصر على لعب دور مواز لدور الدولة، وهو أمر عمل البابا شنودة الثالث على تغذيته وتكريسه منذ صعوده إلى كرسي البابوية قبل أكثر من ثلاثين عاماً وحتى الآن".
وأشارت الجماعة إلى عزوف الأقباط عن اللجوء لأجهزة الدولة لحل مشاكلهم بصفتهم مواطنين، ولجوئهم الدائم للكنيسة واحتمائهم بجدرانها ليعلنوا من خلفها عصيانهم للدولة وتمرّدهم عليها, الأمر الذي وصفه المحللون بتراكم شعور شعبي مسكوت عنه يرى أن الكنيسة شكلت دولة بديلة عبر الخدمات التي تقدمها إلى أتباعها، إضافة إلى استقوائها بالخارج في عدد من الأزمات بين مسلمين وأقباط.
وأعادت سلسلة من الحوادث استهدفت أقباطاً الأسبوعين الماضيين إلى الواجهة الحديث عن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر. ورأت الجماعة أن هذه الحوادث عارضة تحدث للمسلم قبل القبطي، وبعضها ما زال قيد التحقيق ولم يستدل على فاعله، لكنها كشفت خللاً هائلاً في علاقة الأقباط بالدولة وبالمجتمع، رغم كونهم جزءاً منهما، (عبر) رد الفعل الذي يعكس استنفاراً دائماً.
وتساءلت الجماعة: هل المطلوب أن تجثو الحكومة على ركبتيها أمام السلطة الكهنوتية طالبة الصفح والعفو مقدمة دمها ودماء المسلمين جميعاً في مقابل حادثة ارتكبها بلطجي بدافع السرقة؟, ورأت أن الكنيسة تلعب لعبة خطيرة اعتماداً على الظروف الدولية والإقليمية، وتحاول كسب أرض لها اغتناماً للفرص، بل انها طرحت نفسها بديلاً للنظام الحاكم لدى الأقباط في أوقات كثيرة.
وطالبت الأقباط بمراعاة أن "مصر دولة لا تقبل القسمة على اثنين, فلا يأتين اليوم أحد ويغريكم بمحاولة العمل من أجل تغيير وجه مصر الإسلامي العربي, ودعتهم إلى أن لا يتخذوا من بعض الحوادث العرضية تكأة للنيل من مصر وشعبها، واستعداء الآخرين عليها".