مركزية القدس تنقض ممانعة الشاباك

قررت المحكمة المركزية في القدس، اول من امس الاربعاء، إلغاء قرار وزارة الداخلية رفض طلب لم شمل أسرة من عائلة هلسه من سكان جبل المكبر القدس على خلفية موانع أمنية في أعقاب التماس قدمه المحامي نجيب زايد باسمها، ويذكر أن المواطن المقدسي نهار هلسه متزوج من المواطنة الأمريكية من أصل فلسطيني فوزيه مرعي منذ عام 2000 وقد ولد لهما أربعة أولاد، وقد تقدما عام 2001 بطلب جمع شمل للحصول على مكانة قانونية للزوجة في أعقابه حصلت الزوجة على تأشيرات حتى نهاية عام 2002، توجه الزوجان بواسطة محام آخر بالتماس إلى المحكمة المركزية في القدس عام 2003 صدرت بعد تقديمه ممانعة من قبل الشاباك فرفضت الداخلية في أعقابها طلب جمع الشمل وقامت المحكمة بشطب الإلتماس من جدول أعمالها عام 2004، قام الزوجان بالتوجه إلى المحامي نجيب زايد الذي تقدم باسمهما بطلب جمع شمل جديد إلى وزارة الداخلية في بداية عام 2006 فرفضت الأخيرة طلب منح مكانة قانونية للزوجة في نهاية عام 2006 معللة قرارها كما يلي: "الطلب مرفوض لأسباب أمنية.

أفراد أسرتها مرتبطون بنشطاء منظمة إرهابية" دون أن تعلل الرفض، كما رفضت الداخلية استئنافا قدمه الزوجان على خلفية ممانعة أجهزة الأمن، فقام المحامي نجيب زايد في شهر أيلول 2007 بالتوجه باسم الزوجين وأولادهما الأربعة بالتماس إلى محكمة القدس المركزية بصفتها محكمة للشؤون الإدارية ضد وزارة الداخلية مطالبا فسخ قرار الرفض.
اول من امس الاربعاء عقدت الجلسة في المحكمة المركزية لدى القاضي سوبل وقد حضر الزوج نهار هلسه والمحامي نجيب زايد من قبل الملتمسين وحضرت محامية من نيابة لواء القدس، فترافع زايد عن الملتمسين مشددا على الحق المسبق لإسماع الرد لدى الداخلية كي يسمح لها (كأية سلطة ذات صلاحية) المس بحرية المواطن، بجسده، بملكه، بمهنته،بسمعته، بمكانته أو بأي شيء يخصه فإن من الواجب عليها أن تمنحه فرصة معقولة لإسماع ردوده وادعاءاته وتقديم بيناته خلال عملية ألبت والنظر بموضوعه قبل اتخاذ القرار. وقد قال زايد في معرض مرافعته أن السلطة التنفيذية ضربت عرض الحائط وأخلت بأدنى مبادئ وأسس العدل الطبيعي, فقد كان عليها أن تبلغ موكليه مسبقا أن بنيَتها اتخاذ قرار وإعطائهم مهلة لتقديم الرد على ادعاءات المخابرات حول الموانع الأمنية ضده، وطعن زايد بصحة القرار الصادر عن الداخلية كونه قرارا يشوبه عطل جوهري ويخالف القانون ولذلك فمن الواجب إبطاله.
وبعد مرافعة المحاميين وحصر النيابة ببينتها على أساس تقارير ومعلومات سرية لا يجوز كشفها لئلا يمس ذلك بأمن الدولة وافق المحامي زايد تحويل الجلسة إلى جلسة سرية مغلقة بحضور طرف واحد هو جهاز المخابرات فقامت المخابرات بعرض بيناتها وتعليلاتها للموانع الأمنية، وبعد الجلسة السرية وخروج ممثل المخابرات دخل المحامي زايد وموكله الزوج قاعة المحكمة.
ويذكر أن القاضي استجاب لطلب المحامي زايد كشف النقاب عن مضمون المعلومات التي كشفها لا يمس بأمن الدولة فعرض القاضي جزءا من مضمون المعلومات السرية التي تقف وراء ممانعة الشاباك، حيث ذكر أن الملتمس نهار هلسه هو نشيط كبير في حركة حماس في القدس, وأن للزوجة علاقات بنشطاء حماس بما فيهم غير ذوي القربى العائلية, وأن هنالك معلومات حول نشاط لأبي الزوجة مرعي إسماعيل مرعي ضد أمن الدولة في الثمانينيات والتسعينيات دون أن تتوفر معلومات منذ عام 2000، وأن للزوجة أخوين متزوجين من بنات نشيطين كبيرين من حركة حماس في الضفة الغربية هما حسن يوسف دار خليل (الناطق باسم حركة حماس المعتقل عسكريا من قبل الجيش الإسرائيلي) وفضل محمد حمدان (أحد نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقل إداريا في إسرائيل).
وقد صدر قرار الحكم حيث رفضت المحكمة موقف الدولة الذي طالب برد الإلتماس مناقضة بذلك ممانعة "الشاباك" ورافضة ادعاء النيابة الزاعم بأن قرار الداخلية قانوني، واستجابت المحكمة لطلب المحامي نجيب زايد إلغاء قرار الرفض واعتباره عاطلا باطلا كون حق الرد جاء متأخرا بعد فوات الأوان وصدور قرار الرفض وليس قبله، حيث أن الرد المتأخر يجحف بحقوق صاحبه.
لبت المحكمة بدورها الالتماس وحكمت بفسخ قرار الرفض الصادر عن الداخلية واعتبرته لاغيا على جميع الآثار المترتبة عليه وأمرتها إعادة النظر في الموضوع بعد إعطاء الزوجين حق إسماع الرد على تلك المعلومات.
وقال المحامي زايد معقبا أن القرار جاء من ضمن سلسلة قرارات فريدة من نوعها ترجح كفة الميزان لصالح المواطن الفلسطيني ضد خصم عادة لا يمكن التغلب عليه هو المخابرات.