المفتش العام للشرطة يقدم استقالته
النائب دوف حنين: "الشرطة نزلت عن الخط منذ ان انتهجت "العنصرية المنظمة" ويجب فحص نفسها وليس الاكتفاء بفحص علاقاتها مع الاجرام المنظم"!
النائب دوف حنين: "الشرطة نزلت عن الخط منذ ان انتهجت "العنصرية المنظمة" ويجب فحص نفسها وليس الاكتفاء بفحص علاقاتها مع الاجرام المنظم"!
وقعت هزة ارضية في شرطة إسرائيل والنيابة العامة في أعقاب نشر توصيات لجنة زايلر التي تشكلت اثر قضية الأخوين فرينيان والشرطي القاتل تساحي بن أور، وعلى ضوء ذلك، قرر المفتش العام للشرطة موشيه كرادي اعلان استقالته من منصبه وقال خلال مؤتمر صحفي بادر الى عقده بانه سيستمر في عمله لفترة محددة حتى يتم تعيين شخص آخر مكانه. وفي وقت لاحق اعلن وزير الأمن الداخلي آفي ديختير انه يعتزم تعيين يعكوف جانوت بمنصب مفتش الشرطة العام القادم، وانه سيطلع رئيس الحكومة ايهود اولمرت بهذا الخصوص.

مفتش الشرطة المستقيل موشيه كرادي
هذا وأصدر د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، بيانا اشار فيه الى خطورة ما بينه تقرير لجنة زايلر حول فساد الشرطة وعلاقاتها المفضوحة بعالم الاجرام المنظم. وكتب د. حنين في بيانه "يجب مراجعة حسابات الشرطة كافة، وفحصها بدقة، وليس فقط بما يتعلق بعالم الاجرام، انما بالعنصرية المنظمة فيها، ضد المواطنين العرب والنشطاء السياسيين". وقال أيضا: "الشرطة التي تقتل عشرات المواطنين العرب منذ أحداث أكتوبر دون أن تشير الى أي قاتل، هي شرطة نازلة عن الخط"!. ودعا د. حنين الى اعادة بناء الشرطة "لتكون حامية لحياة وأمن المواطنين العرب واليهود ولليست ذراعا لعالم الاجرام".
وجاء في توصيات لجنة زايلر أن الإخفاقات التي كشف النقاب عنها تدل بشكل واضح على الخلل الموجود في جهاز الشرطة وانعدام القيم والموازين. وبالنسبة لمفتش الشرطة العام موشيه كرادي الذي اشغل منصب ضابط منطقة الجنوب، قال القاضي فالدي زايلر انه يجب إقالته فيما قال عدد من أعضاء اللجنة انه يجب الاكتفاء بعدم تمديد فترة ولاية موشيه كرادي كمفتش عام للشرطة وذلك نظرا لمرور وقت طويل منذ حدوث القضايا ولماضيه النظيف.
وجاء في تقرير اللجنة أن موشيه كرادي قدم معلومات جزئية وغير صحيحة، لدى تحقيقه في إحدى القضايا. وبالنسبة لقائد شرطة لواء القدس ايلان فرانكو فجاء في التقرير انه لا يمكنه أن يرث منصب مفتش الشرطة العام والتنافس على المنصب في الصيف القادم، فيما أوصت بتنحية الضابط يورام ليفي الذي اشغل منصب قائد الشرطة المركزية في اللواء الجنوبي، بالإضافة إلى منع ترقية عدد آخر من الضباط وإنزال رتبهم. ويذكر ان لجنة زايلر تشكلت للتحقيق في شبهة وجود علاقة بين عدد من قيادات الشرطة في اللواء الجنوبي وعائلة مشبوه بأعمال اجرامية منظمة.