الحصار الإسرائيلي للقطاع دمره

* الحصار الإسرائيلي أدى إلى تدمير شامل ومنظم بما أفضى لسياسة العقاب الجماعي

* منع دخول مواد البناء، بما فيها مواد الحصمة والحديد والإسمنت، أدى إلى انهيار قطاع الإنشاءات والبناء والتعمير

 ذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن قرارات إسرائيل المتلاحقة بتشديد الحصار على قطاع غزة شكلت ضربة قاضية لاقتصاد القطاع المتدهور أصلاً. واعتبر المركز، في تقرير صدر عنه اليوم بعنوان 'تدمير اقتصاد قطاع غزة'، أن الحصار الإسرائيلي أدى إلى تدمير شامل ومنظم بما أفضى لسياسة العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين، وخلف مزيداً من الفقر والبطالة بين صفوف العاملين.

انخفاض شركات المقاولات
وقال إن قرارات إسرائيل بتشديد الحصار تزامنت مع تقليص شديد لواردات الوقود. وأوضح أن منع دخول مواد البناء، بما فيها مواد الحصمة والحديد والإسمنت، أدى إلى انهيار قطاع الإنشاءات والبناء والتعمير. وجراء ذلك انخفض عدد شركات المقاولات العاملة في قطاع غزة من 120 شركة إلى 5 شركات فقط، مشيرا إلى أنه نتج عن ذلك تسريح 42,000 عاملاً كانوا يعملون في كافة فروع هذا القطاع.

خسائر تقدر بملايين الدولارات
ولفت إلى أن إجمالي خسائر قطاع الإنشاء والمقاولات والصناعات الإنشائية المرتبطة به خلال عام، بلغ نحو 58 مليون دولار. وتوقف العمل في مشاريع بناء وتطوير بنى تحتية بقيمة 240 مليون دولار.
وبلغت خسائر قطاع الصناعات الخشبية والأثاث 110 مليون دولار، بسبب توقف الورش عن الإنتاج لعدم توفر المواد الخام ومنع تصدير منتجاتها.

 
وقد أدى ذلك إلى إغلاق نحو 600 ورشة ومصنع للأثاث، فيما تم تسريح نحو 6600 من العاملين فيها، خصوصاً بعد نفاذ المواد الخام من القطاع، ومنع استيراد بديلاً عنها. وللتخفيف من حدة انهيار قطاعات الاقتصاد وانعكاساته السلبية على المجتمع، أوصى التقرير بالدعوة الفورية للمجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الحصار، وإجباره على التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.
ودعا المركز المذكور، في تقريره، المجتمع الدولي إلى توفير برنامج إغاثي عاجل لإنقاذ المواطنين وإيقاف نمو البطالة والفقر.