الاستراتيجية الدفاعية اولوية الحوار

*بري:"الحوار الوطني الذي بدأ عام 2006 كان على جدول اعماله امور عديدة جرى الاجماع عليها باستثناء امرين: انتخاب رئيس الجمهورية والاستراتيجية الدفاعية"

* دعا الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى توسيع المشاركة في الحوار السابق (2006) الذي ضم 14 شخصية تمثل الطرفان وجاء تلبية لمبادرة بري

اكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ان اولوية الحوار الوطني المرتقب لحل المسائل الخلافية هي الاستراتيجية الدفاعية التي سيتم في اطارها بحث قضية سلاح حزب الله التي ستؤدي حتما الى بحث امور اخرى.
وقال بري للصحافيين اثر اجتماع مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان "الحوار الوطني الذي بدأ عام 2006 كان على جدول اعماله امور عديدة جرى الاجماع عليها باستثناء امرين: انتخاب رئيس الجمهورية والاستراتيجية الدفاعية".
واضاف انه "تم انتخاب الرئيس وبقي موضوع الاستراتيجية الدفاعية الذي يجب ان يكون الموضوع الاساسي والاول على طاولة الحوار".

وقال بري "اطمئن انه عندما نبحث في الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان سيجري التطرق الى امور كثيرة جدا وعلى رأسها ماهية الدولة والاقتصاد والدفاع والجيش".
وشكلت قضية من يشارك في الحوار والمواضيع التي سيشملها مؤخرا موضوع تجاذب بين قوى 14 اذار/مارس التي تمثلها الاكثرية النيابية وقوى 8 اذار (المعارضة السابقة) التي يشكل حزب الله ابرز مكوناتها.
ففي 14 أب/اغسطس دعا الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الى توسيع المشاركة في الحوار السابق (2006) الذي ضم 14 شخصية تمثل الطرفان وجاء تلبية لمبادرة بري.
ودعا نصر الله في كلمة في ذكرى انتهاء الهجوم الاسرائيلي على لبنان صيف 2006  الى ان تؤخذ في الاعتبار "الدعوات المحقة التي تصدر من عدد من القوى السياسية الى وجوب تمثيل قوى رئيسية وأساسية في هذا الحوار الوطني المصيري وهذه دعوات محقة".
وطالب حينها "بمناقشة امور مصيرية لا تقل اهمية عن الاستراتيجية الدفاعية وفي مقدمها أمران: استراتيجية وطنية لإعادة بناء الدولة العادلة القوية المطمئنة للجميع، واستراتيجية وطنية لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي".
من جهته، قال سعد الحريري زعيم تيار المستقبل ان المطالبة بتوسيع المشاركة "محاولة للالتفاف على الحوار ووضع عصي في دواليب دعوة سليمان (ميشال رئيس الجمهورية)".
وحذر في بيان في 18 اب/اغسطس "من الخروج عن الالية التي حددها اتفاق الدوحة للحوار الوطني"، مؤكدا ان "جدول اعمال المؤتمر واضح ومحدد ويحق لاي طرف ان يطرح ما يريد على طاولة الحوار".
واضاف "خلاف ذلك من دعوات ومطالبات تتعارض مع ما رسمه اتفاق الدوحة ولا يخدم النية في الوصول الى حوار مسؤول نريده ان يجري في مناخات هادئة".
والحوار المرتقب الذي لم يعلن عن موعده بعد، هو الذي نص عليه اتفاق الدوحة الذي وضع حدا لازمة بين الطرفين استمرت عاما ونصف العام وشارك فيه اعضاء مؤتمر الحوار الوطني السابق.
ونص الاتفاق على استئناف هذا الحوار لحل المشاكل الخلافية وفي مقدمها الاستراتيجية الدفاعية وعلاقة التنظيمات بالدولة "برئاسة رئيس الجمهورية وبمشاركة الجامعة العربية".