غنايم: سياسة الدولة في البلدات العربية عنوانها لا توسيع ولا تسويق

النائب مسعود غنايم:

في المدة الأخيرة زرت قرية عكبرة وهي حي من أحياء مدينة صفد وهناك أزمة سكنية خانقة فالبلدية ووزارة الإسكان لم تخصص قسائم بناء منذ عشرات السنين وجيل الشباب يضطر للرحيل والهجرة

عمم مكتب النائب مسعود غنايم بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس الاثنين، على تمديد العمل بقانون إجراءات لجان التنظيم والبناء لتسريع المباني السكنية الذي سن قبل عامين، وبذلك يصبح القانون نافذا حتى تاريخ 11/10/2013".

النائب مسعود غنايم

وأضاف البيان :"وفي خطابه أمام الهيئة العامة للكنيست، خلال بحث طلب الحكومة تمديد العمل بالقانون، دعا النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة) إلى إسقاط القانون قائلا: من المفروض أن يكون هدف قانون لجان التنظيم والبناء هو تسريع عمليات ترخيص المباني وتسريع المصادقة على الخرائط الهيكلية وبناء المساكن بأنواعها واختصار كل التعقيدات البيروقراطية، لكننا لم نر أي تسريع ولا أية مصادقة سريعة على مشاريع بناء أو توسيع خرائط هيكلية ومسطحات في البلدات العربية".

أزمة خانقة
وتابع البيان: "وأضاف النائب غنايم: إن المجتمع العربي يعيش أزمة سكن خانقة فالبلدات العربية زادت من حيث عدد السكان، وازدادت حاجياتها، إلا أن الأراضي المخصصة للبناء وخرائطها الهيكلية لم تتوسع، لذلك هي تعاني من اكتظاظ رهيب ومن حالة خنق. في البلدات العربية سياسة الدولة عنوانها "لا تسويق ولا توسيع"، فكميات قسائم البناء التي تعرضها وزارة الإسكان قليلة جدا، وعدد طلبات توسيع المسطحات والخرائط الهيكلية الذي توافق عليه وزارة الداخلية يكاد لا يذكر. وأعطى النائب غنايم مثالا لمعاناة البلدات العربية في هذا المجال فقال: في المدة الأخيرة زرت قرية عكبرة، وهي حي من أحياء مدينة صفد، وهناك أزمة سكنية خانقة، فالبلدية ووزارة الإسكان لم تخصص قسائم بناء منذ عشرات السنين وجيل الشباب يضطر للرحيل والهجرة خارج القرية والأهالي يعانون لدرجة الإختناق، وهذا مثال لأزمة سكن حقيقية لدى السكان العرب" الى هنا نص البيان كما وصلنا.