صرصور: قانون الإسكان الجديد مفصل على مقاس المجتمع اليهودي فقط

في إطار مناقشة الكنيست اليوم الثلاثاء لقانون الإسكان الذي قدمته الحكومة كجزء من سياساتها للتعامل مع الإحتياجات المتزايدة للشقق السكنية والنقص الخطير في هذا المجال، إعتبر النائب إبراهيم  صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، هذا القانون خطوة جديدة في اتجاه تعميق أزمة السكن والتنظيم والبناء في المجتمع العربي ، واصفاً القانون بأنه جاء مفصلا على مقاسات المجتمع اليهودي ، دون أن يقدم أية حلول لأزمات الإسكان في المدن والقرى العربية.

النائب إبراهيم صرصور

وقال :" لا يمكن أن نتعامل مع قانون الإسكان الجديد بمعزل عن سياسة حكومة نتنياهو في جميع مجالات الحياة ، والتي تسببت في تدهور حياة الغالبية الساحقة من السكان في إسرائيل وخصوصا العرب منهم. في مجال الإسكان مثلا فقد تم تقليص الدعم الحكومي في الإسكان بنسبة 56% خلال السنوات العشرة الأخيرة ، كما أن الدعم للمستأجرين المستحقين حسب معايير وزارة الإسكان قد تراجع بنسبة 50% في سنة 2003 وتراجع منذ ذلك الوقت بنسبة 30% . في مجال الخدمات الإجتماعية ، فقد تمت خصخصة نسبه كبيره من الخدمات الإجتماعية ، حيث تم تحويل 96% من ميزانيات قسم الخدمات الشخصية والإجتماعية ، و93% من ميزانيات قسم التأهيل ،إلى مؤسسات وجمعيات خاصة ، إضافة إلى نقص تجاوز مؤخرا الألف وظيفة في مجال خدمات الرفاه ، الأمر الذي يشكل عبئاً هائلا على العمال والعاملات الإجتماعيين الذين ما زالوا يتلقون رواتب متواضعة "..

الإنفاق القومي
وأضاف:" في مجال التعليم الوضع أكثر سوءا، فقد تم تقليص 250 ألف ساعة تعليمية، تم إرجاع 100 ألف فقط في السنتين الأخيرتين. أما متوسط الأنفاق على الطالب فهو منخفض مقارنة مع الدول المتقدمة. التمويل الخاص في مجال التعليم في إسرائيل وصل إلى 25% من الإنفاق القومي ، بينما لا يتجاوز ال- 15% من دول ال OECD و10% في أوروبا . كما أنه وفي أكثر من نصف السلطات المحلية تمّ تبني مسارات تعليم مميزه تستدعي تصنيفات معينة ومصاريف ماديه عاليه . موضوع المياه أصبح مؤخرا من الملفات الأكثر إيلاما وخصوصا للأغلبية الفقيرة من سكان الدولة ، حيث إرتفعت أسعار المياه بنسبة تراوحت بين 40% و 50% ، حيث كان قرار الحكومة وقف الدعم لقطاع المياه ، وقانونها لإقامة روابط المياه والمجاري ، الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع غير المسبوق لأسعار المياه ."..

إرتفاع الخدمات الصحية
وأشار إلى أن :" قطاع الخدمات الصحية، والذي شهد هو أيضا تراجعاً بنسبة 40%، أدى إلى إرتفاع حاد في الخدمات الصحية الخاصة، وإنخفاض عدد الأسِرّة في المستشفيات نسبة إلى عدد المرضى، وكذلك إنخفاض عدد الأطباء نسبة إلى عدد المرضى، كل ذلك وضع إسرائيل في المرتبة ال-25 في دول ال- OECD . أما قطاع التشغيلالعمل ، والذي يشهد هو أيضاً أزمات جدية أعراضها إنخفاض الرواتب، البطالة ، عمالة الشركات الخاصة التي وصلت إلى 20% في القطاع العام، تراجع مخصصات ضمان الدخل بنسبة 30% ، إلغاء تخفيضات ملحقة في الأرنونا ، المواصلات العامة ، والمساهمة في أجرة البيوت وإنخفاض في ميزانيات سلطة التشغيل بنسبة أقل ب-20 مرة من مثيلاتها في دول ال- OECD ، كلها شواهد على الروح الشريرة التي تسكن جسد الحكومات الإسرائيلية والحكومات الحالية خصوصاً".

النقص في الخرائط الهيكلية
وأكد الشيخ صرصور على أن :" مردودات هذه الأوضاع على المجتمع العربي أشد أثراً عشرات المرات منها على المجتمع اليهودي لإعتبارات واضحة، فإذا ما أضفنا أوضاع السكن السيئة والتي هي أيضاً نتيجة مباشرة لتمييز واضح في سياسات التنظيم والبناء الحكومية تجاه المجتمع العربي، النقص في الخرائط الهيكلية ، نقص في الأراضي المخصصة للبناء ، غياب الدعم الحكومي في تنفيذ مشروعات إسكان رائدة، رفض بناء مدينة عربية هي الأولى من نوعها منذ قيام الدولة، تراجع مساحات مناطق النفوذ مقارنة مع إزدياد عدد السكان العرب عشرات المرات عن عددهم في العام 1948 ، عراقيل رسمية ، بناء غير مرخص ، إلى غير ذلك ، يحتاج إلى قرار حكومي شجاع يضع المجتمع العربي على طريق المعالجة الجذرية لكل إحتياجاته خلال سنوات قليلة ، ولن تستطيع قوانين موسمية لم تأخذ أصلاً إحتياجات مجتمعنا الحقيقية والملحة ، أن تحلها بالشكل المطلوب".