صرصور: إقتراح القانون الحكومي ضد التسلل إلى إسرائيل، تكريس العنصرية
أدان الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، محاولة الحكومة تمرير إقتراح قانون جديد ( قانون التسلل חוק המסתננים ) ، حيث تمت مناقشته في جلسة خاصة للجنة الداخلية وحماية البيئة البرلمانية الأربعاء 3-2-2010 ، وأعتبره :" ضربة قاصمة للبقية الباقية من حقوق الإنسان التي تنتهك يومياً وعلى جميع الجبهات وعلى كل المستويات في إسرائيل".
وقال :" يجب علينا في البداية تقديم الشكر والتقدير لكل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والأفراد الذين تجندوا لكشف عنصرية هذا القانون، فهم بهذا يمثلون الأمل في الحفاظ على ما تبقى من حقوق الإنسان في مواجهة تحديات لا حصر لها. أنا لا أستغرب من طرح هذا القانون ولن استغرب مستقبلا من إمكانية طرح قانون يطلي فيه قسم من الشعب طرد قسم أخر لأنه لا ( يحبه)، هكذا".
وأضاف :" لقد كنا في هذا الوضع ، فمنذ عام 2003 تقدمت الحكومة باقتراح قانون ( طوارئ ) لتعديل قانون الجنسية ، والذي حوّل حياة الآلاف من الأطفال والأسر العربية إلى جحيم، لأنه جاء بهدف تجميد كل طلبات جمع الشمل في أُسرٍ واحد من الأبوين إسرائيلي والأخر فلسطيني، فتحول هذا الكم الهائل من الأطفال والأمهات والآباء إلى لاجئين في وطنهم. كيف لنا أن نتصور أن روحاً شريرة تسكن هذه العقلية، يمكنها ألا تقدم إقتراحاً لقانون كالذي أمامنا، والذي لا يمكن وصفه إلا بأنه عنصري بإمتياز".
وأكد على أن:" نظرة سريعة في تفاصيل القانون، تضعنا أمام الحقائق التالية:
1. القانون يشرع طرداً فورياً لكل من يدخل إسرائيل بما في ذلك لاجئين مهددين.
2. يحكم بالسجن تلقائياً لسبع سنوات على كل لاجئ يأتي من دول تعتبرها إسرائيل معادية.
3. تنزل عقاباً مشابهاً على كل من يقدم له المساعدة مهما كانت.
4. يسمح بإعتقالات إدارية لمدد غير محددة دون رقابة قضائية.
5. يسمح بإعتقالات إدارية غير محددة لأطفال من غير الإكتراث بوضعهم أو بمصلحتهم .
6. يتجاهل القانون أن قانون الدخول إلى إسرائيل لعام 1952، فيه ما يكفي من الأدوات التي تمكن السلطات من معالجة الحالات الفردية المهددة لأمن الدولة، الأمر الذي يجعل هذا القانون زائداً لا حاجة إليه".
وخلص إلى أن:" المطلوب حالياً تبني الميثاق العالمي للاجئين، والذي وقعت عليه إسرائيل منذ العام 1951، وتمت المصادقة عليه مجدداً في العام 1967، وبذلك نحافظ على كرامة اللاجئ وحقه في العيش الكريم، وفي الوقت ذاته النظر في الحالات الشاذة ومعالجتها حسب الأصول".
