حقوق الإنسان يشجع على إحالة النظام السوري أمام الجنائية الدولية

المفوضة العليا لمجلس حقوق الإنسان:

جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قوات الأمن السورية "تعزز الحاجة الملحة" الى "محاسبة" السلطات في دمشق

غليون:

حكومة سورية جديدة بقيادة المعارضة بعد سقوط نظام الأسد ستقطع علاقات دمشق العسكرية مع طهران وتنهي إمدادات الأسلحة إلى المجموعات المسلحة في الشرق الأوسط مثل "حزب الله" وحركة حماس

شجعت المفوضة العليا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نافي بيلاي في كلمة لها أمس، مجلس الأمن على إحالة نظام الرئيس السوري بشار الأسد إلى المحكمة الجنائية الدولية، مفيدة أن جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها قوات الأمن السورية، "تعزز الحاجة الملحة" الى "محاسبة" السلطات في دمشق. المجلس الذي ندد بـ"الانتهاكات الواسعة والمنهجية والجسيمة" لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سوريا من قِبل السلطات السورية بأغلبية 37 صوتاً من أصل 47، أحال "تقرير لجنة التحقيق حول سوريا" الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ليقرر بشأنه "التحرك الملائم".

مباشر عن قناة الجزيرة
* ناقشوا هذا الخبر على صفحة موقع العرب على الفيس بوك

وعلى صعيد المعارضة السورية، كان لافتاً إعلان رئيس "المجلس الوطني السوري" المعارض برهان غليون أن حكومة سورية جديدة بقيادة المعارضة بعد سقوط نظام الأسد ستقطع علاقات دمشق العسكرية مع طهران وتنهي إمدادات الأسلحة إلى المجموعات المسلحة في الشرق الأوسط مثل "حزب الله" وحركة حماس.

انتقال سلمي للسلطة
ومن أنقرة التي يزورها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، كررت الولايات المتحدة مطالبة الرئيس السوري بالتنحي والسماح بانتقال سلمي للسلطة، مشيدة بالحزم الذي تبديه تركيا حيال نظام دمشق وبالحوار الذي بدأته مع المعارضة السورية. وقالت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي لدى افتتاحها جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مخصصة لوضع حقوق الإنسان في سوريا، إن "القمع الوحشي" الذي تمارسه القوات السورية "إذا لم نوقفه حالياً" يمكن أن يغرق البلاد "في حرب أهلية".

توصيات لجنة التحقيق الدولية
وفي قرار تبنته الأكثرية الساحقة لأعضائه السبعة والأربعين 37 صوتا مؤيداً وامتناع ستة ومعارضة أربعة هم كوبا وروسيا والاكوادور والصين، تبنى المجلس توصيات لجنة التحقيق الدولية التي كلفها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وقررت اللجنة بالتالي تسليم تقريرها الى الأمين العام للأمم المتحدة وجميع الهيئات ذات الصلة في المنظمة الدولية لاتخاذ التدابير الملائمة. ويطلب القرار استحداث منصب مقرر خاص لحقوق الإنسان في سوريا، لكن الإشارة الصريحة الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن قد سُحبت من المشروع الأصلي للقرار.