جمعية حقوق المواطن: يجب إطلاق سراح خضر عدنان المضرب عن الطعام

جمعية حقوق المواطن:

النشاط الإرهابي ساقط ومرفوض ويشكل بحد ذاته انتهاكا مُميتا لأبسط الحقوق الإنسانية بما في ذلك الحق في الحياة

عدنان أعلن الإضراب عن الطعام احتجاجا على المعاملة القاسية التي عانى منها خلال الاعتقال والتحقيق واحتجاجا على الاعتقال الإداري

الاعتقال الإداري الذي يمكّن من سلب حرية الفرد لأشهر طويلة دون محاكمة يشكّل انتهاكا بالغ الخطورة لحقوق الإنسان الأساسية

قام رئيس جمعية حقوق المواطن سامي ميخائيل، أمس بتوجيه رسالة عاجلة إلى وزير الأمن إيهود براك طالبه فيه بالتدخل في مسألة المعتقل الإداري خضر عدنان المضرب عن الطعام منذ 60 يوماً. وقد جرى اعتقال خضر عدنان في تاريخ 17.12.11، ووضع في الحبس الإداري بدءا من تاريخ 8.1.12 بدون تقديم لائحة اتهام ضده، وبدون منحة فرصة مواجهة الادعاءات ضده من خلال محاكمة عادلة. وأعلن عدنان الإضراب عن الطعام احتجاجا على المعاملة القاسية التي عانى منها خلال الاعتقال والتحقيق، واحتجاجا على الاعتقال الإداري. وبحسب تقارير منظمة أطباء لحقوق الإنسان فقد حصل تدهور خطير في حالة المعتقل خضر عدنان الصحيّة بسبب الإضراب عن الطعام، وثمة خطر يتهدد حياته إذا ما استمر في الإضراب عن الطعام. وكما يُستشف من قرار المحكمة العسكرية للاستئناف فقد صدر أمر الاعتقال ضد خضر عدنان بسبب النشاط الواسع الذي ينسب له في الجانب " التنظيمي" لحركة الجهاد الإسلامي.

 ويقول سامي ميخائيل في مستهل رسالته: "الاعتقال الإداري الذي يمكّن من سلب حرية الفرد لأشهر طويلة دون محاكمة، يشكّل انتهاكا بالغ الخطورة لحقوق الإنسان الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحرية والكرامة. وعلى الرغم من إحضار المعتقلين الإداريين للمثول أمام قاض، وتطبيق الرقابة القضائية على عملية الاعتقال، إلا أن المعتقل لا يحظى بفرصة حقيقية للدفاع عن نفسه أو دحض الشبهات ضده، حيث أنّ غالبية المواد التي يستند عليها الاعتقال تتسم بالسرّية ويجري إخفائها عن المشتبه ومحاميه. في هذه الظروف لا يشكل تطبيق الرقابة القضائية ضمانة حقيقية لقانونية الاعتقال، ولا يتمكن حتى أكثر القضاة إنصافا من تحقيق العدالة. يفتقد إجراء الرقابة القضائية في هذا السياق إلى الحد الأدنى من ضمانات الإجراء القضائي السليم، وصولا إلى طرح علامات استفهام كثيرة حول ما إذا كان هذا الإجراء يندرج أصلاً تحت مُسمى " الإجراء القضائي" الحقيقي".

 النشاط الإرهابي
ويضيف سامي ميخائيل: " ومن نوافل القول أن النشاط الإرهابي ساقط ومرفوض، ويشكل بحد ذاته انتهاكا مُميتا لأبسط الحقوق الإنسانية، بما في ذلك الحق في الحياة. وعلى الرغم من ذلك فإذا ما توفّر ادعاء بأن السيد عدنان قد شارك في نشاط غير قانوني وساقط فثمة واجب أساسي بإبلاغه بطبيعة الاتهامات العينية ضده، وتطبيق إجراء منصف يمكّن من استيضاح التهم الوجهة ضده".