حلول مُرضية لصالح سكان عكا
توصل كل من النائب عباس زكور من جهة، وشركة عميدار من جهة أخرى، إلى تفاهمات مرضية تصب في صالح سكان عكا المستأجرين المحميين التابعين لشركة عميدار، وذلك خلال جلسة مشتركة عقدت هذا الاسبوع بين الطرفين، والتي جاءت استمرارا لجلسة سابقة ولقرار لجنة الداخلية البرلمانية التي أوعزت في جلستها بتاريخ 13-6-2006 إلى الطرفين بعقد جلسات مشتركة للتوصل سوية إلى تفاهمات بشأن شروط السكان المحميين في عكا.وقد حضر الجلسة بالإضافة إلى الشيخ زكور كل من: إليعيزر طوليدانو مدير عميدار في لواء حيفا، ويورام حلفون مدير عميدار في عكا، والمحامي أدهم جمل عضو بلدية عكا، والمحامي إياد حجوج، والسيد زيدان صالح المركز في عميدار عكا.وقد بحثت خلال الجلسة قضيتان هامتان تتعلق بقضايا السكن المحمي وهما: ترميم البيوت المستأجرة، والشكاوى القضائية المقدمة من قبل شركة عميدار ضد بعض السكان في عكا.وعرض الشيخ زكور مشكلة ترميم البيوت المستأجرة من قبل شركة عميدار، حيث تلزم الشركة المستأجرين بدفع 50% من رسوم ترميم البيوت، في الوقت الذي تختار الشركة المقاولين والذين يطلبون بشكل عام مبالغ باهظة، بالإضافة إلى امتداد فترة الترميم لتطول أحيانا إلى عدة سنوات. وقد طالب الشيخ زكور بإعلام المستأجر المحمي عن نية عميدار إجراء ترميمات في سكنه، وإعطائه الفرصة بأن يبحث المستأجر بنفسه عن مقاولين يباشرون عملية الترميم، وهو ما وافقت الشركة عليه.كما اتفق الطرفان على أن يقوم مهندس لواء الشمال عن شركة عميدار بالاضافة إلى المحاميين أدهم جمل وإياد حجوج بزيارة إلى البيوت التي طالت مدة الترميم فيها لفحص أسباب تأخر عملية الترميم ولتسريع العمل فيها.وفيما يخص قضية الشكاوى القضائية، فقد اتفق الطرفان على أن تقوم شركة عميدار بسحب قسم من الشكاوى التي توصل الطرفان فيها إلى حل، وبحث بقية الشكاوى كلا على حدة، في محاولة للتوصل السلمي وباتفاق الطرفين دون الحاجة للاستمرار في الإجراءات القضائية في أروقة المحاكم.من جهة ثانية، قدم النائب الشيخ زكور، استجوابا إلى وزير البناء والإسكان، حول قيام وزارة المالية بإصدار أوامرها إلى شركة عميدار بوقف بيع الشقق السكنية في المدن المختلطة، بسبب نقص الميزانيات.
توصل كل من النائب عباس زكور من جهة، وشركة عميدار من جهة أخرى، إلى تفاهمات مرضية تصب في صالح سكان عكا المستأجرين المحميين التابعين لشركة عميدار، وذلك خلال جلسة مشتركة عقدت هذا الاسبوع بين الطرفين، والتي جاءت استمرارا لجلسة سابقة ولقرار لجنة الداخلية البرلمانية التي أوعزت في جلستها بتاريخ 13-6-2006 إلى الطرفين بعقد جلسات مشتركة للتوصل سوية إلى تفاهمات بشأن شروط السكان المحميين في عكا.وقد حضر الجلسة بالإضافة إلى الشيخ زكور كل من: إليعيزر طوليدانو مدير عميدار في لواء حيفا، ويورام حلفون مدير عميدار في عكا، والمحامي أدهم جمل عضو بلدية عكا، والمحامي إياد حجوج، والسيد زيدان صالح المركز في عميدار عكا.وقد بحثت خلال الجلسة قضيتان هامتان تتعلق بقضايا السكن المحمي وهما: ترميم البيوت المستأجرة، والشكاوى القضائية المقدمة من قبل شركة عميدار ضد بعض السكان في عكا.وعرض الشيخ زكور مشكلة ترميم البيوت المستأجرة من قبل شركة عميدار، حيث تلزم الشركة المستأجرين بدفع 50% من رسوم ترميم البيوت، في الوقت الذي تختار الشركة المقاولين والذين يطلبون بشكل عام مبالغ باهظة، بالإضافة إلى امتداد فترة الترميم لتطول أحيانا إلى عدة سنوات. وقد طالب الشيخ زكور بإعلام المستأجر المحمي عن نية عميدار إجراء ترميمات في سكنه، وإعطائه الفرصة بأن يبحث المستأجر بنفسه عن مقاولين يباشرون عملية الترميم، وهو ما وافقت الشركة عليه.كما اتفق الطرفان على أن يقوم مهندس لواء الشمال عن شركة عميدار بالاضافة إلى المحاميين أدهم جمل وإياد حجوج بزيارة إلى البيوت التي طالت مدة الترميم فيها لفحص أسباب تأخر عملية الترميم ولتسريع العمل فيها.وفيما يخص قضية الشكاوى القضائية، فقد اتفق الطرفان على أن تقوم شركة عميدار بسحب قسم من الشكاوى التي توصل الطرفان فيها إلى حل، وبحث بقية الشكاوى كلا على حدة، في محاولة للتوصل السلمي وباتفاق الطرفين دون الحاجة للاستمرار في الإجراءات القضائية في أروقة المحاكم.من جهة ثانية، قدم النائب الشيخ زكور، استجوابا إلى وزير البناء والإسكان، حول قيام وزارة المالية بإصدار أوامرها إلى شركة عميدار بوقف بيع الشقق السكنية في المدن المختلطة، بسبب نقص الميزانيات.
