تقديم لوائح اتهام ضد معتقلي شفاعمرو
قررت محكمة الصلح في عكا اليوم الاربعاء،تمديد فترة سريان الشروط المقيدة على عن المشتبه بهم بقتل المجرم عيدن نتان زادة منفذ مجزرة شفاعمرو في شهر اب عام 2005 وراح ضحيتها اربعة شهداء.وكانت المحكمة بقرار سابق لها فرضت شروطا مقيدة على المشتبه بهم بعد اعتقالهم لمدة 30 يوما، وهذه الشروط ايداع كفالات مالية في صندوق المحكمة،كفالات طرف ثالث، وحجز جواز السفر ومنع مغادرة البلاد. ومثل في قاعة المحكمة امام القاضي زياد صالح المشتبه بهم السبعة وهم اركان كرباج،جميل صفوري،منير زقوط،نعمان بحوث،باسل قدرية،هيثم حرب وفادي صفوري وترافع عنهم المحامين ماهر تلحمي،داوود نفاع،واحمد رسلان.وطلب ممثل الشرطة من القاضي الموافقة على تمديد سريان مدة الشروط المقيدة للمشتبه بهم، واشار الى ان النيابة العامة بصدد اعداد لوائح اتهام بحقهم واكد انها مجرد مسألة وقت.فيما اعترض محامو الدفاع على طلب ممثل الشرطة واكدوا ان هذه الشروط تثقل على كاهل الكفلاء من الطرف الثالث وان الكفالة المالية التي اودعها اهالي المشتبه بهم في صندوق المحكمة تم استدانتها وتعتبر عبئا اقتصاديا عليهم.واشار محامو الدفاع انه استنادا لاحد بنود قانون العقوبات لا تملك المحكمة اية صلاحية لتمديد فترة الشروط المقيدة للمرة الثالثة.واوضح محامو الدفاع ان كان لدى النيابة العامة للدولة متسع من الوقت منذ منتصف العام 2006 وحتى الان لم تقرر شيئا في هذا الملف. وبعد استماع القاضي لمحامي الدفاع وممثل الشرطة قرر تمديد سريان فترة الشروط المقيدة لمدة 100 يوم معللا قراره بانها قضية خطيرة وحسب تأكيد ادعاء الشرطة انه هناك ادلة قاطعة ضد المشتبه بهم وتقديم لوائح اتهام بحقهم على الطريق.
قررت محكمة الصلح في عكا اليوم الاربعاء،تمديد فترة سريان الشروط المقيدة على عن المشتبه بهم بقتل المجرم عيدن نتان زادة منفذ مجزرة شفاعمرو في شهر اب عام 2005 وراح ضحيتها اربعة شهداء.وكانت المحكمة بقرار سابق لها فرضت شروطا مقيدة على المشتبه بهم بعد اعتقالهم لمدة 30 يوما، وهذه الشروط ايداع كفالات مالية في صندوق المحكمة،كفالات طرف ثالث، وحجز جواز السفر ومنع مغادرة البلاد. ومثل في قاعة المحكمة امام القاضي زياد صالح المشتبه بهم السبعة وهم اركان كرباج،جميل صفوري،منير زقوط،نعمان بحوث،باسل قدرية،هيثم حرب وفادي صفوري وترافع عنهم المحامين ماهر تلحمي،داوود نفاع،واحمد رسلان.وطلب ممثل الشرطة من القاضي الموافقة على تمديد سريان مدة الشروط المقيدة للمشتبه بهم، واشار الى ان النيابة العامة بصدد اعداد لوائح اتهام بحقهم واكد انها مجرد مسألة وقت.فيما اعترض محامو الدفاع على طلب ممثل الشرطة واكدوا ان هذه الشروط تثقل على كاهل الكفلاء من الطرف الثالث وان الكفالة المالية التي اودعها اهالي المشتبه بهم في صندوق المحكمة تم استدانتها وتعتبر عبئا اقتصاديا عليهم.واشار محامو الدفاع انه استنادا لاحد بنود قانون العقوبات لا تملك المحكمة اية صلاحية لتمديد فترة الشروط المقيدة للمرة الثالثة.واوضح محامو الدفاع ان كان لدى النيابة العامة للدولة متسع من الوقت منذ منتصف العام 2006 وحتى الان لم تقرر شيئا في هذا الملف. وبعد استماع القاضي لمحامي الدفاع وممثل الشرطة قرر تمديد سريان فترة الشروط المقيدة لمدة 100 يوم معللا قراره بانها قضية خطيرة وحسب تأكيد ادعاء الشرطة انه هناك ادلة قاطعة ضد المشتبه بهم وتقديم لوائح اتهام بحقهم على الطريق.
