بيان اللجنة الشعبية في كفركنا

*مراقب الدولة يكشف فضائح اللجنة المعينة في كفركنا، في التقرير الذي نشره الاسبوع الماضي... " فضائح خطيره وتهم بسوء الادارة فيما يتعلق بشركة الجباية"

*اللجنة الشعبية طالبت بفتح تحقيق من قبل وزارة الداخلية، ارجاع كل ما سرق من الناس وتحذر انها وبسبب تعنت المجلس واداراته انها  قريبة جدا من اتخاذ قرار بالامتناع عن دفع الارنونا  كخطوة احتجاجية حتى تنفيذ مطالب اهالي كفركنا العادلة 

عممت اللجنة الشعبية في قرية كفركنا بيانا جاء فيه: مراقب الدولة يكشف فضائح اللجنة المعينة في كفركنا، في التقرير الذي نشره الاسبوع الماضي فضائح خطيره وتهم بسوء الادارة فيما يتعلق بشركة الجباية .
كما طالبت اللجنة الشعبية في البيان بفتح تحقيق من قبل وزارة الداخلية، ارجاع كل ما سرق من الناس وتحذر انها وبسبب تعنت المجلس واداراته انها  قريبة جدا من اتخاذ قرار بالامتناع عن دفع الارنونا  كخطوة احتجاجية  حتى تنفيذ مطالب اهالي كفركنا العادلة  .
وجاء في البيان ان مراقب الدولة قال: "على السلطة المحلية ارجاع كل الاموال التي جبيت بغير حق الى اهالي كفركنا، ونحن نقول الاموال التي سرقت  من الناس واليكم التفصيل كما ورد في تقرير مراقب الدولة،
( هذا الفحص هو لنصف سنة ولا يشمل كل الحقائق المؤلمة التي نعيشها ):

 وجاء في البيان بحسب تقرير المراقب تبين انه:
* في شهر اكتوبر 2006 قام المجلس المحلي بتشغيل شركة خاصة لمدة 3- 4 اشهر  بدون مناقصة وبدون اتفاقية  واعطاها اتعاب بمئات الاف الشواقل .ولا توجد في المجلس اية اوراق حول عمل هذه الشركة ولماذا دفعت لها كل هذه الاموال ومقابل ماذا . ونحن نسأل من احضر هذه الشركة ولماذا بدون اتفاقية وبدون مناقصة واين ذهبت اوراقها يا رافعي شعار" الادارة السليمة " .اليس هذا مدعاة  للشك  بوجود شبهات وتجاوزات.
 * ومن ثم قام المجلس المحلي بتشغيل شركة  اخرى بعد عقد مناقصه قانونية  حيث فازت بالمناقصة  الا انه رفع اجرها بعد شهرين من ابتداء عملها بشكل مشبوه وذلك بجلسة خاصة بين مندوب الشركة والمحاسب ورئيس المجلس وبطريقة  منافية للقانون ( ص455-456.)
*مراقب الدولة يتساءل في تقريره  ويرى بخطورة تغيير الاسعار ورفعها من قبل رئيس المجلس والمحاسب بعد شهرين من عقد الاتفاقية  واجراء المناقصة  حيث تم رفع اتعاب الشركة  من 500 شاقل  الى 600 شاقل  ويعتبر المراقب هذا العمل مناقضا للقانونن ولمبداء المساواة  حيث يتم تفضيل شركة عن اخرى بعد انتهاء المناقصة  وهذا الاجراء اضر بالمواطنين حيث دفعوا مبالغ اكثر مما حدد في المناقصة .ومع هذا الخرق الشركة جبت اكثر ووصلت المبالغ الى حد  900 شاقل (ص441).
*قامت الشركة باصدار 3172 طلب دفع،  جبت عليهم مبلغ غير قانوني 35 شاقل لكل رسالة اي 110000 شاقل جبيت من الناس بغير حق لحساب شركة الجباية والمجلس المحلي والمحاسب لم يحركا ساكناً. (بحسب الاتفاقية يجب ان تكون طلبات الدفع  مجانية )
*ويشير مراقب الدولة  ان شروط  الاتفاقية تحدد الجباية بحسب حجم الدين ويشير ايضا ان شركة الجباية قامت يجباية مبالغ 600 شاقل ا و900 شاقل  بدل من جباية مبلغ 150 شاقل  (عندما يكون الدين اقل من 5000 شاقل (ص442)
*وتم ايضا القيام ب 817 حجز  على ممتلكات و296 حجوزات على البنك وفي جميعها اخذت  شركة  اتعاب  طائلة من الناس  900 شاقل و 600 شاقل بخلاف الاتفاقية مع المجلس  .
*مراقب الدولة هناك فرق بعشرات ومئات النسب المئوية بين ما  يجب ان يدفعه المواطنون وبين ما تجبيه شركات الجباية وهذا يدل على ان  المجلس المحلي غير مكترث  ولا يهتم بما يحصل لمواطنيه .
*الاجرة التي تتلقها شركة الجباية الخاصة   اكثر بخمس اضعاف مما حدد من قبل شركة الحكم المحلي(مشكال )  حيث   قامت بجباية مبالغ 600 شاقل و750  و900 شاقل  مع ان الاتفاقية  مع المجلس تحدد سعر الحجز ب500 شاقل فقط.(ص441). الاسعار حسب شركة حكم المحلي 1.4% من الدين بينما تعاقد المجلس مع الشركة على نسبة بين 6%- 10% .
*بحسب تعليمات المدير العام لوزارة الداخلية 2َََ/03 ممنوع اعطاء اية صلاحيات اتخاذ قرار لشركة الجباية  خاصة في موضوع تحديد سياسة  الجباية او ابداء الراي  وعليها التفيذ فقط . ولهذا عليها تنفيذ قرارت خاصة ومكتوبة  من قبل  محاسب المجلس فقط و طرق الدفع والتقسيط والتخفيضات  تحدد من قبل السلطة المحلية فقط . كذلك يمنع استعماال المعلومات التي في حوزة المجلس عن المديونية او المدانين للمجلس. وبحسب مراقب الدولة يظهر ان المحاسب تخاذل في هذا الموضوع ووكل مهامه القانونية  لشركة الجباية (ص434) .
ويؤكد التقرير ان محاسب المجلس سلم نهائيا موضوع الجباية  للشركة الخاصة ولم يراقب عملها بل تبين انه تم توكيل الشركة بصلاحيات واسعه هي من صلاحيات الرئيس والمحاسب فقط  خلافا لتعليمات مدير عام وزرارة الداخلية .
مراقب الدولة :  من الصورة التي لدينا يوجد شكوك  حقيقة بان السطة المحلية لم تقم بواجبها وانها اعطت سلطاتها القانونية لشركة الجباية بدون اية رقابة  مما اضر بحقوق المواطنين .
المجلس المحلي لم يقم بتعيين لجنة لفحص موظفي الجباية  كما يتطلب القانون . حيث تم تسليمهم صلاحيات جباية من دون فحص خلفياتهم ومصداقيتهم.
وجاء في البيان ان مراقب الدولة يطالب بتصليح الاخطاء فورا
وبناء على ما تقدم  في تقرير مراقب الدولة تعلن اللجنة الشعبية في كفركنا واستمرارا لخطتها التصعيدية عن الخطوات التالية :
اولا : مطالبة وزارة الداخلية  بتشكيل لجنة تحقيق في هذه الفضيحة  والتحقيق مع رئيس المجلس والمحاسب ومعاقبة المسؤلين على هذا الاهمال والتخاذل  والتحقيق كيف تم تعيين شركة جباية بدون اتفاقية وبدون اوراق ومستندات حيث قامت بسرقة الناس بدون اي توثيق لعملها ومعرفة من المستفيد من هذه الفوضى .
ثانيا": ارجاع كل الاموال التي جبيت بغير حق الى المواطنين مع التعويض عن الاساءة والاعتذار الواضح والصريح من كل اهالي كفركنا فوراً .
ثالثا: الغاء الضرائب المفروضة على مطالع الدرج والشرفات  وتخفيض الاسعار ولا حاجة لانتظار تصريح الداخلية كون الامر من شأن المجلس المحلي فقط.
رابعا:تعلن اللجنة الشعبية  انه في حالة عدم استجابة  اللجنة المعينه لمطالب اهالي كفركنا العادلة  فان اللجنة الشعبية تدرس بجدية عن طريق محامين مختصين اعلان الامتناع عن دفع الارنونا بتاتاً وملاحقة شركة الجباية داخل البلدة ومنعها من القيام باي عمل جباية وهي قريبة جدا من اتخاذ هذا القرار  .
خامسا: اللجنة الشعبية توجهت لاعضاء الكنيست العرب لطرح الموضوع في لجنة الداخلية، وكذلك توجهت بشكوى لوزير الداخلية الجديد . كما انها اوكلت لاحد المحامين تقديم دعوى جماعية ضد المجلس المحلي .
اللجنة الشعبية تتوجه لاهالي كفركنا بالتأكيد على وحدتنا وتحذر من شق الصف وتحي كل من يساهم في النضال ضد اللجنة المعينة واعوانها.