القوانين الانتدابية ما زالت سائدة

ناقشت لجنة المالية البرلمانية، يوم الثلاثاء، مشروع قانون الاراضي ( امتلاك ومصادرة لاغراض عامة ) والذي كانت الحكومة قد طرحته على جدول اعمال الكنيست بعد اقراره بالقراءة الاولى ثم حوِّل الى لجنة المالية لاعداده للقرائتين الثانية والثالثة. وفي مداخلته أمام الجلسة، اعترض النائب د. حنا سويد، بشدة على صيغة ومضمون القانون الذي يمنح وزير المالية صلاحيات واسعة وصفها د. سويد بـ "صلاحيات المندوب السامي" مشيرا الى مصدر القانون الموروث عن الانتداب البريطاني.

وحذّر د. سويد من امكانية استغلال القانون في غير مصلحة الجمهور وقدم عدة امثلة صارخة تبين كيف تمت مصادرة أراض بحجج الصالح العام الا أنها استغلت فيما بعد لمجرد المصادرة وبيعها لاجسام اقتصادية همها الوحيد تحقيق الأربح وان كان على حساب الصالح العام، غير الموجود على اجندتها اطلاقا وهو الامر الذي سبق وأن تطرقت اليه محكمة العدل العليا وسجلت انتقادا  شديدا ضده.
واضاف د. سويد ان نفس العقلية والقوانين والتي تمت بموجبها مصادرة معظم الاراضي العربية ودون حاجة حقيقية لصالح الجمهور تطلّ اليوم من جديد في هيئة مشروع القانون المطروح امام اللجنة.