اعيدوا مياه الشرب للرامة وطوبا

طالبت لجنة الداخلية البرلمانية ظهر اليوم شركة مكوروت بان تعيد ضخ مياه الشرب الى قريتي طوبا الزنغرية والرامة الجليلية وذلك في تلخيص للاجتماع الذي عقد هذا اليوم بطلب من عضو الكنيست النائب ابراهيم صرصور من القائمة العربية الموحدة ودوف حنين من الجبهة الديمقراطية وبمشاركة لجنة الداخلية البرلمانية وكل من النواب العرب واصل طه وطلب الصانع وحنا سويد وشوقي خطيب رئيس لجنتي المتابعة والقطرية وممثل سلطة المياه ومدير منطقة الشمال في شركة مكوروت رافي نوي والمستشار القضائي لشركة مكوروت وممثلي وزارتي الداخلية والمالية .

وقد استمعت اللجنة الى مداخلات وشرحاً وافياً من ممثلي عدد من المجالس المحلية العربية فقد استمعت اللجنة الى المحامي بطرس سوسان ممثل مجلس الرامة المحلي والذي تقدم بالتماس للمحكمة العليا في قضية قطع مياه الشرب عن القرية مما ادى الى وقوع احداث اغلاق شارع عكا صفد بالمقطع المار من الرامة واحراق الاطارات المطاطية احتجاجاً على قطع مياه الشرب الذي استمر لعدة ايام متتالية كما وقدم ايهاب حنا مستشار رئيس المجلس المحلي بمداخلة شرح التوجهات التي قام بها المجلس المحلي للجمهور ناشده من خلالها بدفع اثمان المياه لتسديد العجز الا ان الوضع الاقتصادي للمواطنين تسبب بعدم الالتزام بذلك مؤكداً ان الحلول ليس بقطع المياه والتسبب باضرار جسيمة للجو الصحي في القرية وانتشار الامراض بالاضافة الى عدم جمع النفايات .

المحامي بطرس سوسان
هذا، وقدم المحامي بطرس سوسان وصولات تؤكد ان مدير منطقة الشمال في شركة مكوروت قد ضلل المحكمة عندما صرح بان مجلس الرامة لم يدفع خلال الاشهر الثلاث الماضية أي مبلغ ويستدل من الوصولات المقدمة لللجنة ان مجلس الرامة قد دفع مبلغ 474 الف شاقل .
كما واستمعت لجنة الداخلية الى ممثلي بلدية الشاغور والتي مثلها في الاجتماع كل من حسن محيي الدين الناطق بلسان البلدية وخليل نعمة المستشار القضائي لبلدية الشاغور وجاد ذباح ممثل رئيس البلدية وعباس تيتي ممثل جمهور وتمحور مطالب المداخلات المقدمة بان تقوم الوزارات بايجاد حل جذري للعجز المالي المتراكم والموروث عن المجالس المحلية الثلاث ومطالبة مكوروت بعدم قطع مياه الشرب عن مدينة الشاغور واي بلد آخر بسبب عدم دفع المستحقات وايجاد صيغة لاجبار المواطن بدفع المستحقات من اثمان المياه.
وتبنت لجنة الداخلية ان العجز المالي الموروث في بلدية الشاغور بعد الدمج آخذ بالتزايد وليس هناك حل للقضية الامر الذي يستدعي ايجاد طرق اخرى كما وابدت اللجنة استيائها من تصريحات ممثل سلطة المياه ومن تصرفات مكوروت التي تقطع مياه الشرب عن المواطنين لساعات طويلة وستعمل على سن قانون يحدد من صلاحيات مكوروت في قطع مياه الشرب عن المواطنين.