نعم ... هنالك حل للأزمة الفلسطينية
انتهينا في الحلقة السابقة إلى أن أحداث غزة ليست شراً كلها رغم مأساوية فصولها ، فقد هيأت الظروف المناسبة لتوزيع جديد للأدوار على الساحة الفلسطينية يجب أن تستثمر جيدا من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية على أسس أكثر واقعية من جهة ، ومن أجل الخروج من المأزق الذي دخلته فلسطين بعد الانتخابات التشريعية في العام 2006 من الجهة الأخرى .... وطرحنا السؤال : إذا كان الأمر كذلك ، فهل نستطيع بناء تصور للحل يدفع بالشعب الفلسطيني وقيادته إلى توسيع نقاط الضوء من خلال احترام الشرعيات وتوزيع الأدوار دون المساس بمصالح الشعب العليا ؟؟؟ ....في هذه الحلقة وإجابة عن السؤال المطروح ، سنعرض إلى مجموعة من الأفكار التي تبلورت في مخيلتي من خلال جولات من النقاش المستفيض لا نهاية لها ، ومع كثير من الأطراف في الداخل والخارج وعلى جميع المستويات الرسمية وغير الرسمية ، والتي تمت فيها مناقشة عدد لا بأس به من الطروحات لحل الأزمة الفلسطينية ... دوَّنت في مفكرتي عددا من وجهات النظر ، مزجتها معا وفرزتها من جديد ، فخرجت على نحو لا أزعم انه الأقرب إلى الصواب أو الأقدر على التجاوز بالشعب الفلسطيني أزمته الحالية ، ولكنها جهد المُقِلّ ولعلها تضيف إلى الجهود المبذولة في هذا الصدد ما يعزز التوجه المتفائل بإمكانية الحل بعيدا عن النافخين في قِرَبِ الفتن ، والمؤججين لنار الإحَنِ والمِحَنِ ....لا يمكن أن ننكر مجموعة من الحقائق في معرض الحديث عن أي حل للأزمة الفلسطينية الحالية . أولها : أن الشعب الفلسطيني قد خاض في شهر كانون ثاني / يناير 2006 تجربة ديمقراطية فريدة من نوعها شهد لها المراقبون الدوليون بالنزاهة والشفافية ، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا دعم الرئيس الفلسطيني أبو مازن وقيادات شريفة من حركة فتح لهذا التوجه ، رغم قناعتهم بعمق الأزمة التي تعانيها فتح ، والتي يمكن أن تؤدي إلى فقدانها السلطة شبه المنفردة على القضية الفلسطينية من بزوغ فجر الثورة وحتى عام 2006 . وثانيتها : أن حركة فتح قد فوجئت بالهزيمة الساحقة التي منيت بها في الانتخابات المحلية والتشريعية ، و التي لم تتوقعها في أكثر ألأحلام كابوسيه ، الأمر الذي احدث ردة فعل كان لها أثرها السلبي على أحداثٍ وتطوراتٍ لاحقة . من أهم هذا الانعكاسات رفض ( فتح ) لتوجه حماس لإقامة حكومة وحدة وطنية ، ومجاهرة البعض من قيادة الأولى رفضهم العلني للمشاركة في الحكومة ، إيمانا منهم أن حماس لن تصمد وستسقط حكومتها سريعا ، وستعود السلطة لفتح وهي خاضعة ..وثالثتها : انه ورغم كل السجالات التي رافقت تلك المرحلة ، فقد نأى الرئيس الفلسطيني أبو مازن بنفسه عنها ، وتعامل بمنتهى النبل والمسؤولية وكلف السيد إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة العاشرة ،والتي بدأت بمباشرة أعمالها الدستورية في كل أرجاء الوطن ، كما ودعم المجلس التشريعي والذي بدأ هو أيضا بممارسة نشاطاته الدستورية تعزيزا للديمقراطية والحرية والتعددية . ورابعتها : أن جهات في حركة ( فتح ) لم تسلم بالأمر الواقع ، وظلت تشكل شوكة في خاصرة الحكومة الفلسطينية الشرعية ، كما وظلت تعمل على تعطيل وإعاقة أداء دورها في الوزارات المدنية عموما ، وفي الأجهزة الأمنية خصوصا ، مما أدى إلى بروز أول أعراض الصدام والتي وصلت أوجها في الحسم العسكري الذي جرت أحداثه في غزة .وخامستها : أن العقلاء من طرفي المعادلة في ( فتح ) و ( حماس ) ، وقعوا ضحية أوساط لم تنظر إلى المصلحة العليا الفلسطينية ، بقدر ما نظرت إلى مصالحها التنظيمية أو حتى الشخصية ، وهذا فعلا ما كشفت عنه الأحداث اللاحقة ، وتقارير لجان التحقيق التي شُكِّلَت لفحص واستخلاص العبر ، والتي نشرت جريدة الشرق الأوسط فصولا كاملة منها وصلت إليها مؤخرا ...من هنا فإن طرحنا للحل موجه في الأساس إلى هؤلاء العقلاء من الحركتين الأكبر على مستوى الشعب الفلسطيني ، اللذين يجب أن يبادروا بالإمساك بتلابيب القضية والعمل على معالجتها الفورية بعيدا عن وساوس شياطين الإنس والجن ، وتأثيرات من كانوا سببا في عطب السفينة الوطنية وتعريضها لخطر الغرق من الفريقين ... إن استرداد العقلاء من الحركتين لاستقلال قرارهم، وتحريرهم لإرادتهم من سيطرة العابثين والمتشنجين، هو المطلوب من أجل إطلاق عملية مصالحة حقيقية تَلُمُّ الشتات الفلسطيني وتجمع كلمته...أضع الآن الهيكل العام للمقترح دون الدخول في التفاصيل ، ومن غير ملحقات تفسيرية له ، آملا في تلقي آرائكم ووجهات نظركم حول الموضوع ، والتي لا أشك في أنها ستساهم في بناء صرح المصالحة الفلسطينية ، فننال بذلك معا سعادة الدنيا والآخرة ... أولا: الحكومة الفلسطينية: - رئيس الحكومة : شخصية حيادية( كفاءة ) ، يتم التوافق عليها بين الأطراف .- طبيعة الحكومة : حكومة وحدة وطنية بروح اتفاق مكة المكرمة .- برنامج الحكومة: وثيقة الوحدة الوطنية، اتفاق القاهرة 2005، واتفاق مكة المكرمة.ثانيا : مهام الحكومة الفلسطينية :- بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية وطنية بعيدا عن الفصائلية والفئوية ، وبرقابة وتوجيه مصري – سعودي .-تسيير الأعمال للمدة المتبقية للحكومة ، إلا إذا اتفق على انتخابات تشريعية ورآسية مبكرة .-الإعداد للانتخابات التشريعية والرآسية ، والعمل على وضع قانون انتخابات جديد يستجيب لاحتياجات الشعب وتطلعاته .-بناء جهاز قضائي قادر على مواجهة التحديات وفرض القانون .ثالثا: المجلس التشريعي:-يعود لممارسة دوره الدستوري المنتظم، مع الحرص على حل مشكلة الأعضاء المختطفين بما يضمن تمثيله لإرادة الشعب الفلسطيني التي تجلت في انتخابات 2006.رابعا: الرئاسة الفلسطينية: -إصدار المراسيم المطلوبة لتنفيذ الخطة، وإلغاء ما صدر من المراسيم التي تتناقض مع روح ومضمون الخطة الجديدة.خامسا : المفاوضات مع إسرائيل :- منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تتكفل بإجراء المفاوضات، على أن يعرض أي اتفاق يتم التوصل إليه على الشعب الفلسطيني للاستفتاء عليه.سادسا: المقاومة:-تتوقف كل أشكال المقاومة العسكرية في مقابل توقف كامل للعدوان الإسرائيلي بكل أشكاله العسكرية والاقتصادية والسياسية في كل أرجاء الوطن الفلسطيني ، ووقف الاستيطان والإجراءات أحادية الجانب بما في ذلك القدس الشريف ، ورفع الحصار الظالم وعودة الحياة إلى طبيعتها .-إسرائيل هي التي تتحمل أية نتائج ممكنة إذا ما خرقت هذا الاتفاق ، وعادت مرة أخرى إلى عدوانها ومن أي نوع ، في مقابل تعهد كل الفصائل بهذا الاتفاق في إطار مسؤولية جماعية لا يجوز في إطارها تنفيذ أية عمليات يمكن أن تعرض الاتفاق إلى الخطر .سابعا: منظمة التحرير: - تنفيذ اتفاق القاهرة / آذار 2005 بهذا الخصوص، والالتزام بجدول زمني لإنهاء المفاوضات حول الموضوع، حتى تصبح المنظمة العنوان لكل الفلسطينيين والممثل الشرعي والوحيد لهم في كافة أماكن تواجدهم.-يشمل الإصلاح للمنظمة: البرنامج السياسي، الموقف من الاتفاقات التي وقعتها، وكيفية التمثيل للفصائل، وتحديد آليات تشكيل أجسام المنظمة.ثامنا : العلاقة بين فتح وحماس : - اعتذار الطرفين للشعب الفلسطيني عن كل الأحداث مهما كانت الأسباب والمبررات .-وقف كل الحملات الإعلامية المؤججة للخلافات ، وتبني خطابا إعلاميا متسامحا وبناء .-إصدار عفو عام عن كل من اعتقل على خلفية الأزمة بين غزة ورام الله، والإفراج الفوري عن كل السجناء السياسيين في القطاع والضفة.- إعادة الحريات الصحفية والتنظيمية، والسماح بإعادة بناء المؤسسات الأهلية التي تضررت بسبب النزاع... إلى غير ذلك ....- الموافقة على إجراء تحقيق محايد ومستقل ينظر في جميع الشكاوى الفردية والعامة للمتضررين، أو تبني الأسلوب الجنوب – أفريقي في هذا الصدد: اعتراف، مسامحة ومصالحة.تاسعا : آلية الوصول :- الحوار برعاية مصرية – سعودية – سورية – أمين عم الجامعة العربية .عاشرا: الهدف:- تحقيق الوحدة الوطنية في أبهى تجلياتها وأزهى صورها ، وتصليب الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وخصوصا الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ... هذه بعض ملامح الرؤية التي نقدمها كحركة إسلامية لحل النزاع الفلسطيني – الفلسطيني ... اللهم هل بلغنا ؟؟؟ اللهم فاشهد...
انتهينا في الحلقة السابقة إلى أن أحداث غزة ليست شراً كلها رغم مأساوية فصولها ، فقد هيأت الظروف المناسبة لتوزيع جديد للأدوار على الساحة الفلسطينية يجب أن تستثمر جيدا من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية على أسس أكثر واقعية من جهة ، ومن أجل الخروج من المأزق الذي دخلته فلسطين بعد الانتخابات التشريعية في العام 2006 من الجهة الأخرى .... وطرحنا السؤال : إذا كان الأمر كذلك ، فهل نستطيع بناء تصور للحل يدفع بالشعب الفلسطيني وقيادته إلى توسيع نقاط الضوء من خلال احترام الشرعيات وتوزيع الأدوار دون المساس بمصالح الشعب العليا ؟؟؟ ....في هذه الحلقة وإجابة عن السؤال المطروح ، سنعرض إلى مجموعة من الأفكار التي تبلورت في مخيلتي من خلال جولات من النقاش المستفيض لا نهاية لها ، ومع كثير من الأطراف في الداخل والخارج وعلى جميع المستويات الرسمية وغير الرسمية ، والتي تمت فيها مناقشة عدد لا بأس به من الطروحات لحل الأزمة الفلسطينية ... دوَّنت في مفكرتي عددا من وجهات النظر ، مزجتها معا وفرزتها من جديد ، فخرجت على نحو لا أزعم انه الأقرب إلى الصواب أو الأقدر على التجاوز بالشعب الفلسطيني أزمته الحالية ، ولكنها جهد المُقِلّ ولعلها تضيف إلى الجهود المبذولة في هذا الصدد ما يعزز التوجه المتفائل بإمكانية الحل بعيدا عن النافخين في قِرَبِ الفتن ، والمؤججين لنار الإحَنِ والمِحَنِ ....لا يمكن أن ننكر مجموعة من الحقائق في معرض الحديث عن أي حل للأزمة الفلسطينية الحالية . أولها : أن الشعب الفلسطيني قد خاض في شهر كانون ثاني / يناير 2006 تجربة ديمقراطية فريدة من نوعها شهد لها المراقبون الدوليون بالنزاهة والشفافية ، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا دعم الرئيس الفلسطيني أبو مازن وقيادات شريفة من حركة فتح لهذا التوجه ، رغم قناعتهم بعمق الأزمة التي تعانيها فتح ، والتي يمكن أن تؤدي إلى فقدانها السلطة شبه المنفردة على القضية الفلسطينية من بزوغ فجر الثورة وحتى عام 2006 . وثانيتها : أن حركة فتح قد فوجئت بالهزيمة الساحقة التي منيت بها في الانتخابات المحلية والتشريعية ، و التي لم تتوقعها في أكثر ألأحلام كابوسيه ، الأمر الذي احدث ردة فعل كان لها أثرها السلبي على أحداثٍ وتطوراتٍ لاحقة . من أهم هذا الانعكاسات رفض ( فتح ) لتوجه حماس لإقامة حكومة وحدة وطنية ، ومجاهرة البعض من قيادة الأولى رفضهم العلني للمشاركة في الحكومة ، إيمانا منهم أن حماس لن تصمد وستسقط حكومتها سريعا ، وستعود السلطة لفتح وهي خاضعة ..وثالثتها : انه ورغم كل السجالات التي رافقت تلك المرحلة ، فقد نأى الرئيس الفلسطيني أبو مازن بنفسه عنها ، وتعامل بمنتهى النبل والمسؤولية وكلف السيد إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة العاشرة ،والتي بدأت بمباشرة أعمالها الدستورية في كل أرجاء الوطن ، كما ودعم المجلس التشريعي والذي بدأ هو أيضا بممارسة نشاطاته الدستورية تعزيزا للديمقراطية والحرية والتعددية . ورابعتها : أن جهات في حركة ( فتح ) لم تسلم بالأمر الواقع ، وظلت تشكل شوكة في خاصرة الحكومة الفلسطينية الشرعية ، كما وظلت تعمل على تعطيل وإعاقة أداء دورها في الوزارات المدنية عموما ، وفي الأجهزة الأمنية خصوصا ، مما أدى إلى بروز أول أعراض الصدام والتي وصلت أوجها في الحسم العسكري الذي جرت أحداثه في غزة .وخامستها : أن العقلاء من طرفي المعادلة في ( فتح ) و ( حماس ) ، وقعوا ضحية أوساط لم تنظر إلى المصلحة العليا الفلسطينية ، بقدر ما نظرت إلى مصالحها التنظيمية أو حتى الشخصية ، وهذا فعلا ما كشفت عنه الأحداث اللاحقة ، وتقارير لجان التحقيق التي شُكِّلَت لفحص واستخلاص العبر ، والتي نشرت جريدة الشرق الأوسط فصولا كاملة منها وصلت إليها مؤخرا ...من هنا فإن طرحنا للحل موجه في الأساس إلى هؤلاء العقلاء من الحركتين الأكبر على مستوى الشعب الفلسطيني ، اللذين يجب أن يبادروا بالإمساك بتلابيب القضية والعمل على معالجتها الفورية بعيدا عن وساوس شياطين الإنس والجن ، وتأثيرات من كانوا سببا في عطب السفينة الوطنية وتعريضها لخطر الغرق من الفريقين ... إن استرداد العقلاء من الحركتين لاستقلال قرارهم، وتحريرهم لإرادتهم من سيطرة العابثين والمتشنجين، هو المطلوب من أجل إطلاق عملية مصالحة حقيقية تَلُمُّ الشتات الفلسطيني وتجمع كلمته...أضع الآن الهيكل العام للمقترح دون الدخول في التفاصيل ، ومن غير ملحقات تفسيرية له ، آملا في تلقي آرائكم ووجهات نظركم حول الموضوع ، والتي لا أشك في أنها ستساهم في بناء صرح المصالحة الفلسطينية ، فننال بذلك معا سعادة الدنيا والآخرة ... أولا: الحكومة الفلسطينية: - رئيس الحكومة : شخصية حيادية( كفاءة ) ، يتم التوافق عليها بين الأطراف .- طبيعة الحكومة : حكومة وحدة وطنية بروح اتفاق مكة المكرمة .- برنامج الحكومة: وثيقة الوحدة الوطنية، اتفاق القاهرة 2005، واتفاق مكة المكرمة.ثانيا : مهام الحكومة الفلسطينية :- بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية وطنية بعيدا عن الفصائلية والفئوية ، وبرقابة وتوجيه مصري – سعودي .-تسيير الأعمال للمدة المتبقية للحكومة ، إلا إذا اتفق على انتخابات تشريعية ورآسية مبكرة .-الإعداد للانتخابات التشريعية والرآسية ، والعمل على وضع قانون انتخابات جديد يستجيب لاحتياجات الشعب وتطلعاته .-بناء جهاز قضائي قادر على مواجهة التحديات وفرض القانون .ثالثا: المجلس التشريعي:-يعود لممارسة دوره الدستوري المنتظم، مع الحرص على حل مشكلة الأعضاء المختطفين بما يضمن تمثيله لإرادة الشعب الفلسطيني التي تجلت في انتخابات 2006.رابعا: الرئاسة الفلسطينية: -إصدار المراسيم المطلوبة لتنفيذ الخطة، وإلغاء ما صدر من المراسيم التي تتناقض مع روح ومضمون الخطة الجديدة.خامسا : المفاوضات مع إسرائيل :- منظمة التحرير الفلسطينية هي التي تتكفل بإجراء المفاوضات، على أن يعرض أي اتفاق يتم التوصل إليه على الشعب الفلسطيني للاستفتاء عليه.سادسا: المقاومة:-تتوقف كل أشكال المقاومة العسكرية في مقابل توقف كامل للعدوان الإسرائيلي بكل أشكاله العسكرية والاقتصادية والسياسية في كل أرجاء الوطن الفلسطيني ، ووقف الاستيطان والإجراءات أحادية الجانب بما في ذلك القدس الشريف ، ورفع الحصار الظالم وعودة الحياة إلى طبيعتها .-إسرائيل هي التي تتحمل أية نتائج ممكنة إذا ما خرقت هذا الاتفاق ، وعادت مرة أخرى إلى عدوانها ومن أي نوع ، في مقابل تعهد كل الفصائل بهذا الاتفاق في إطار مسؤولية جماعية لا يجوز في إطارها تنفيذ أية عمليات يمكن أن تعرض الاتفاق إلى الخطر .سابعا: منظمة التحرير: - تنفيذ اتفاق القاهرة / آذار 2005 بهذا الخصوص، والالتزام بجدول زمني لإنهاء المفاوضات حول الموضوع، حتى تصبح المنظمة العنوان لكل الفلسطينيين والممثل الشرعي والوحيد لهم في كافة أماكن تواجدهم.-يشمل الإصلاح للمنظمة: البرنامج السياسي، الموقف من الاتفاقات التي وقعتها، وكيفية التمثيل للفصائل، وتحديد آليات تشكيل أجسام المنظمة.ثامنا : العلاقة بين فتح وحماس : - اعتذار الطرفين للشعب الفلسطيني عن كل الأحداث مهما كانت الأسباب والمبررات .-وقف كل الحملات الإعلامية المؤججة للخلافات ، وتبني خطابا إعلاميا متسامحا وبناء .-إصدار عفو عام عن كل من اعتقل على خلفية الأزمة بين غزة ورام الله، والإفراج الفوري عن كل السجناء السياسيين في القطاع والضفة.- إعادة الحريات الصحفية والتنظيمية، والسماح بإعادة بناء المؤسسات الأهلية التي تضررت بسبب النزاع... إلى غير ذلك ....- الموافقة على إجراء تحقيق محايد ومستقل ينظر في جميع الشكاوى الفردية والعامة للمتضررين، أو تبني الأسلوب الجنوب – أفريقي في هذا الصدد: اعتراف، مسامحة ومصالحة.تاسعا : آلية الوصول :- الحوار برعاية مصرية – سعودية – سورية – أمين عم الجامعة العربية .عاشرا: الهدف:- تحقيق الوحدة الوطنية في أبهى تجلياتها وأزهى صورها ، وتصليب الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وخصوصا الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ... هذه بعض ملامح الرؤية التي نقدمها كحركة إسلامية لحل النزاع الفلسطيني – الفلسطيني ... اللهم هل بلغنا ؟؟؟ اللهم فاشهد...
