مؤسسة الأقصى: إخراج ونقل رفات أموات المسلمين من القبور هو جريمة
تداولت محكمة الصلح في إيلات بعد ظهر الخميس 17-12-2009م ، في قضية القبور الإسلامية في أم الرشراش ، بناء على استئناف تقدمت به " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " التي ترافع باسمها المحامي محمد سليمان ، وحضرها عبد المجيد اغبارية – متابع ملف المقدسات في " مؤسسة الأقصى - . وتبيّن خلال المداولة أنّ بلدية إيلات قامت بنقل رفات أموات المسلمين ودفنها في المقبرة الإسلامية في مدينة رهط ، وعليه فإن " مؤسسة الأقصى " أكدت أمام المحكمة أن هذا الأمر يعتبر جريمة بحق الإنسانية ، واستنادا الى الفتوى التى أصدرها فضيلة الدكتور الشيخ مشهور فواز ( انظر نص الفتوى ) فقد طالبت بإعادة الجثامين الى قبورها في أم الرشراش . وقد طالبت المؤسسة بمعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة . يذكر أن المعلومات التي تتوفر حتى الآن تفيد بأن الرفات هي لجنود أردنيين استشهدوا قبل 40 سنة في عملية تسلل إلى الداخل, ولم تعرف هويتهم حتى الآن . بينما تقول معلومات أخرى أن الرفات هي لأكثر من ثلاثة جنود شهداء ، هذا وسوف يتم النظر في القضية لاحقا . يذكر أن معلومات توفرت لدينا تفيد بأن الرفات التي دفنت في رهط هي لأكثر من ثلاثة جنود . وكانت " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " قد استصدرت يوم الثلاثاء الأخير أمرا احترازيا يمنع بلدية إيلات أو أي جهة مخولة من قبلها بإجراء أعمال حفر حالية أو مستقبلية ، أو أية أعمال أخرى في الموقع المذكور ، قد تتسبب انتهاك حرمة المقبرة الإسلامية ، وذلك الى حين النظر في الملف ، كما وقدم في نفس الوقت طلباً لمحكمة الصلح في إيلات لحفظ القبور في المقبرة . وقد جاء تقديم هذا الطلب بعد زيارة ميدانية قام بها يوم الجمعة الأخير وفد " مؤسسة الأقصى " وقف على رأسه السيد عبد المجيد محمد – متابع ملف المقدسات في " مؤسسة الأقصى " – وبعد أن قام مختص في علم الجيولوجيا والآثار الأستاذ عبد الرازق متاني بفحص الموقع التي يضم القبور والمقبرة ، وقد قدم الملف ضد بلدية إيلات . وجاء في حيثيات طلب " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " أنه وبعد زيارة ميدانية من قبل " مؤسسة الأقصى " وقيام مختص بفحص المنطقة المذكورة في الملف تبيّن أن هناك قبوراً إسلامية في أغلب المنطقة المذكورة والمسماة منطقة "ب" ، واستدل بذلك عن طريقة الدفن حسب الشريعة الإسلامية ، والعثور على أجزاء من القرآن الكريم ، وذكر الطلب أن القيام بأعمال حفر في الموقع تتسبب في انتهاك حرمة القبور والمقبرة ، إذ أن نبش القبر محرّم وممنوع حسب الشريعة الإسلامية ، التي تؤكد أن قدسية القبر والمقبرة هي قدسية أبدية ، كما بين ذلك المرسوم القضائي الصادر عن فضيلة القاضي أحمد ناطور – رئيس محكمة الاستئناف الشرعية في غربي القدس . كما جاء في الطلب أن الحفر أو استمراره في الموقع المذكور يمس مسا خطيرا بمشاعر المسلمين في البلاد وفي العالم بأسره ، إضافة إلى أن الحفاظ على حرمة الميت هي حق للميت نفسه ولأقاربه الأحياء من بعده ، وهي مسألة مكفولة أيضا في القوانين الدولية . كما وتقدمت " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " بطلب الى محكمة الصلح في إيلات لإصدار أمر إحترازي يمنع بلدية إيلات أو أي جهة مخولة من قبلها بإجراء أعمال حفر حالية أو مستقبلية ، أو أي أعمال أخرى في الموقع المذكور. يذكر أن مؤسسة الأقصى كانت قد كشفت عن انتهاك بلدية إيلات للمقبرة قبل نحو 3 سنوات ، وتتابع قضيتها منذ ذلك اليوم .
تداولت محكمة الصلح في إيلات بعد ظهر الخميس 17-12-2009م ، في قضية القبور الإسلامية في أم الرشراش ، بناء على استئناف تقدمت به " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " التي ترافع باسمها المحامي محمد سليمان ، وحضرها عبد المجيد اغبارية – متابع ملف المقدسات في " مؤسسة الأقصى - . وتبيّن خلال المداولة أنّ بلدية إيلات قامت بنقل رفات أموات المسلمين ودفنها في المقبرة الإسلامية في مدينة رهط ، وعليه فإن " مؤسسة الأقصى " أكدت أمام المحكمة أن هذا الأمر يعتبر جريمة بحق الإنسانية ، واستنادا الى الفتوى التى أصدرها فضيلة الدكتور الشيخ مشهور فواز ( انظر نص الفتوى ) فقد طالبت بإعادة الجثامين الى قبورها في أم الرشراش . وقد طالبت المؤسسة بمعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة . يذكر أن المعلومات التي تتوفر حتى الآن تفيد بأن الرفات هي لجنود أردنيين استشهدوا قبل 40 سنة في عملية تسلل إلى الداخل, ولم تعرف هويتهم حتى الآن . بينما تقول معلومات أخرى أن الرفات هي لأكثر من ثلاثة جنود شهداء ، هذا وسوف يتم النظر في القضية لاحقا . يذكر أن معلومات توفرت لدينا تفيد بأن الرفات التي دفنت في رهط هي لأكثر من ثلاثة جنود . وكانت " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " قد استصدرت يوم الثلاثاء الأخير أمرا احترازيا يمنع بلدية إيلات أو أي جهة مخولة من قبلها بإجراء أعمال حفر حالية أو مستقبلية ، أو أية أعمال أخرى في الموقع المذكور ، قد تتسبب انتهاك حرمة المقبرة الإسلامية ، وذلك الى حين النظر في الملف ، كما وقدم في نفس الوقت طلباً لمحكمة الصلح في إيلات لحفظ القبور في المقبرة . وقد جاء تقديم هذا الطلب بعد زيارة ميدانية قام بها يوم الجمعة الأخير وفد " مؤسسة الأقصى " وقف على رأسه السيد عبد المجيد محمد – متابع ملف المقدسات في " مؤسسة الأقصى " – وبعد أن قام مختص في علم الجيولوجيا والآثار الأستاذ عبد الرازق متاني بفحص الموقع التي يضم القبور والمقبرة ، وقد قدم الملف ضد بلدية إيلات . وجاء في حيثيات طلب " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " أنه وبعد زيارة ميدانية من قبل " مؤسسة الأقصى " وقيام مختص بفحص المنطقة المذكورة في الملف تبيّن أن هناك قبوراً إسلامية في أغلب المنطقة المذكورة والمسماة منطقة "ب" ، واستدل بذلك عن طريقة الدفن حسب الشريعة الإسلامية ، والعثور على أجزاء من القرآن الكريم ، وذكر الطلب أن القيام بأعمال حفر في الموقع تتسبب في انتهاك حرمة القبور والمقبرة ، إذ أن نبش القبر محرّم وممنوع حسب الشريعة الإسلامية ، التي تؤكد أن قدسية القبر والمقبرة هي قدسية أبدية ، كما بين ذلك المرسوم القضائي الصادر عن فضيلة القاضي أحمد ناطور – رئيس محكمة الاستئناف الشرعية في غربي القدس . كما جاء في الطلب أن الحفر أو استمراره في الموقع المذكور يمس مسا خطيرا بمشاعر المسلمين في البلاد وفي العالم بأسره ، إضافة إلى أن الحفاظ على حرمة الميت هي حق للميت نفسه ولأقاربه الأحياء من بعده ، وهي مسألة مكفولة أيضا في القوانين الدولية . كما وتقدمت " مؤسسة الأقصى للوقف والتراث " بطلب الى محكمة الصلح في إيلات لإصدار أمر إحترازي يمنع بلدية إيلات أو أي جهة مخولة من قبلها بإجراء أعمال حفر حالية أو مستقبلية ، أو أي أعمال أخرى في الموقع المذكور. يذكر أن مؤسسة الأقصى كانت قد كشفت عن انتهاك بلدية إيلات للمقبرة قبل نحو 3 سنوات ، وتتابع قضيتها منذ ذلك اليوم .
