اختلاسات بملايين للحكومة العراقية
قال وزير المالية العراقي السابق علي علاوي إن مسؤولين في الحكومة العراقية المؤقتة التي تسلمت مقاليد الحكم في البلاد بعد حل مجلس الحكم اختلسوا مبالغ تصل الى 800 مليون دولار كانت مخصصة لشراء الاسلحة والمعدات للجيش. وقال علاوي في مقابلة اجرتها معه شبكة (CBS) التلفزيونية الامريكية إن المبلغ الكلي الذي خصص لتسليح الجيش آنذاك بلغ 1,2 مليار دولار، انفق 400 مليون دولار منه في شراء معدات مستهلكة وقديمة بينما سرق الباقي. وقال علاوي إن الولايات المتحدة وبريطانيا لم تفعلا شيئا يذكر لاسترداد المبلغ المختلس او اعتقال السارقين الذين لازالوا "يصولون ويجولون في العالم" حسب تعبيره. وقال المسؤول العراقي السابق: "لم نحصل على اي دعم رسمي حقيقي من الولايات المتحدة او بريطانيا او من الدول العربية المجاورة." ومضى وزير المالية السابق للقول: "التفسير الوحيد الذي استطيع التوصل اليه هو ان الكثيرين من الذين تبوأوا مراكز حكومية مهمة في (العراق الجديد) قد ضبطوا متلبسين بعمليات اختلاس وفساد. فاذا تمت ملاحقة هؤلاء، سيطال الامر اولئك الذين دعموهم وجاءوا بهم الى السلطة". وفي مقابلة اجرتها معه بي بي سي العربية قال علي الشبوط المتحدث باسم المفوضية العليا للنزاهة في العراق إن تدخلات سياسة تعوق التحقيق مع أو اعتقال المختلسين والفاسدين ماليا في الحكومة العراقية مشيرا إلى تباطئ السلطة التنفيذية في تنفيذ أوامر الاعتقال. وكشف الشبوط في حوار مع الزميل شريف ماهر عن أن الهيئة تحقق حاليا في إهدار وسرقة أكثر من سبعة مليارات دولار من الأموال العامة في العراق. من جانبه، قال رئيس مفوضية النزاهة في العراق القاضي راضي الراضي إنه قد امر باصدار مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين السابقين في شهر تشرين الاول اكتوبر من العام الماضي، ولكن معظمهم كانوا قد فروا الى خارج العراق. وبالرغم من عدم الاعلان عن اسماء اي من المسؤولين المتورطين في الاختلاسات، اذاع البرنامج الذي استضاف علاوي شريطا بصوت احد المسؤولين عن المشتريات العسكرية يدعى زياد قطان يتكلم فيه مع زميل له عن دفوعات مالية لمسؤولين عراقيين رفيعي المستوى. ولكن قطان ينفي الضلوع في اي عمل غير قانوني، ويدعي بأن الشريط قد تم التلاعب به. يذكر ان السلطات العراقية تعكف الآن على التحقيق في اكثر من الف قضية اختلاس وفساد تتعلق باختفاء اكثر من 7 مليارات دولار.
قال وزير المالية العراقي السابق علي علاوي إن مسؤولين في الحكومة العراقية المؤقتة التي تسلمت مقاليد الحكم في البلاد بعد حل مجلس الحكم اختلسوا مبالغ تصل الى 800 مليون دولار كانت مخصصة لشراء الاسلحة والمعدات للجيش. وقال علاوي في مقابلة اجرتها معه شبكة (CBS) التلفزيونية الامريكية إن المبلغ الكلي الذي خصص لتسليح الجيش آنذاك بلغ 1,2 مليار دولار، انفق 400 مليون دولار منه في شراء معدات مستهلكة وقديمة بينما سرق الباقي. وقال علاوي إن الولايات المتحدة وبريطانيا لم تفعلا شيئا يذكر لاسترداد المبلغ المختلس او اعتقال السارقين الذين لازالوا "يصولون ويجولون في العالم" حسب تعبيره. وقال المسؤول العراقي السابق: "لم نحصل على اي دعم رسمي حقيقي من الولايات المتحدة او بريطانيا او من الدول العربية المجاورة." ومضى وزير المالية السابق للقول: "التفسير الوحيد الذي استطيع التوصل اليه هو ان الكثيرين من الذين تبوأوا مراكز حكومية مهمة في (العراق الجديد) قد ضبطوا متلبسين بعمليات اختلاس وفساد. فاذا تمت ملاحقة هؤلاء، سيطال الامر اولئك الذين دعموهم وجاءوا بهم الى السلطة". وفي مقابلة اجرتها معه بي بي سي العربية قال علي الشبوط المتحدث باسم المفوضية العليا للنزاهة في العراق إن تدخلات سياسة تعوق التحقيق مع أو اعتقال المختلسين والفاسدين ماليا في الحكومة العراقية مشيرا إلى تباطئ السلطة التنفيذية في تنفيذ أوامر الاعتقال. وكشف الشبوط في حوار مع الزميل شريف ماهر عن أن الهيئة تحقق حاليا في إهدار وسرقة أكثر من سبعة مليارات دولار من الأموال العامة في العراق. من جانبه، قال رئيس مفوضية النزاهة في العراق القاضي راضي الراضي إنه قد امر باصدار مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين السابقين في شهر تشرين الاول اكتوبر من العام الماضي، ولكن معظمهم كانوا قد فروا الى خارج العراق. وبالرغم من عدم الاعلان عن اسماء اي من المسؤولين المتورطين في الاختلاسات، اذاع البرنامج الذي استضاف علاوي شريطا بصوت احد المسؤولين عن المشتريات العسكرية يدعى زياد قطان يتكلم فيه مع زميل له عن دفوعات مالية لمسؤولين عراقيين رفيعي المستوى. ولكن قطان ينفي الضلوع في اي عمل غير قانوني، ويدعي بأن الشريط قد تم التلاعب به. يذكر ان السلطات العراقية تعكف الآن على التحقيق في اكثر من الف قضية اختلاس وفساد تتعلق باختفاء اكثر من 7 مليارات دولار.
