إلزام التأمين بالدفع لدانماركية

توجّهت مواطنة من إحدى سكان قرى الشمال بواسطة المحامي وسام حبيب بدعوى قضائية ضد مؤسسة التأمين الوطني لتُلزمها بدفع المُستحقات ومخصصات المَرَضية الشهرية وذلك بعد إصابتها بمرض سرطان الدم.غرابة هذه القضية ترجع لكون هذه المصابة قد هاجرت الى الدانمرك وحازت على الجنسية الدانمركية، وعادت الى البلاد بعد خمس عشرة سنة من الغياب، وبعد أسبوع على عودتها تبين انها مصابة بسرطان الدم.مؤسسة التامين الوطني رفضت من جهتها طلب المُصابة بشأن المخصصات بحُجّة: "أن المرض أصابها في الدانمارك وليس في إسرائيل، وأنها لم تكن عند إصابتها بالمرض مواطِنة الدولة " وبحسب ادعاء مؤسسة التامين الوطني انه لا يتوفر فيها الشروط الأساسية من الحقوق للإعتراف بها كصاحبة عاهة مستديمة يحقّ لها اخذ كل مستحقاتها من مؤسسة التامين الوطني.بعد الدّخول في الإجراءات القضائية استطاع المحامي وسام حبيب وكيل المُصابة باقناع المحكمة بعدم وجود أي دليل قاطع بان سرطان الدم قد حملته المصابة معها من الدانمرك وذلك بعد ان قام  بطلب ملفـَِها الطبّي الكامل من المشفى الدانماركي وعرضه على المحكمة لدعم القضية وإثباتها.واثبت المحامي حبيب للمحكمة بان نيّة المُصابة كانت تهدف بالاستمرار بالسَّكن والعيش في البلاد بعد عودتها وهذا وحدَه كافٍ للاعتراف بها كصاحبة حقوق كاملة أمام التامين الوطني.بعد نجاح القضية واقتناع المحكمة دفعت مؤسسة التامين الوطني للمصابة مبلغا وقدره ما يقارب مئة الف شاقل ومخصصات مَرَضيّة بمبلغ ما يقارب أربعة آلاف شاقل شهريا مدى الحياة .

عقب المحامي وسام حبيب على هذة القضية قائلا: هذه الحالة تُعتبر سابقة قضائية وذلك بسبب أن المُصابة تحمل الجنسية الدّنماركية وغادرت البلاد  قبل خمس عشرة سنة وعند عودتها للبلاد بعدة ايام اكتشفت أنها مُصابة بمرض سرطان الدم، ومع ذلك نجحت القضية والآن تتقاضى المُصابة مخصصات التامين  المَرَضي شهريا مدى الحياة  راجين لها العمر المديد والحياة السعيدة.