7.5 مليون لاجئ ومهجر فلسطيني
مع نهاية العام 2006، قدر تعداد الفلسطينيين بما يزيد عن عشرة ملايين ومائة ألف. منهم 7.5 مليون لاجئ ومهجر يشكلون نحو 70% من ابناء الشعب الفلسطيني. نحو ستة ملايين منهم من لاجئي عام 1948، ونحو مليون من لاجئي عام 1967، بالإضافة إلى ما يقرب من 450 ألف من المهجرين داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، و400 ألف مهجر آخر وضعهم القانوني غير واضح غالبيتهم هجروا قسراً من أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب السياسات الإسرائيلية منذ العام 1967. يعيش ثلثا الشعب الفلسطيني في المنافي، وخصوصاً في الدول العربية المجاورة لفلسطين (الأردن، سوريا، ولبنان) وما يقرب من 20% منهم لا زالوا يعيشون في مخيمات اللاجئين التي تشرف عليها وكالة الغوث الدولية.
مع نهاية العام 2006، قدر تعداد الفلسطينيين بما يزيد عن عشرة ملايين ومائة ألف. منهم 7.5 مليون لاجئ ومهجر يشكلون نحو 70% من ابناء الشعب الفلسطيني. نحو ستة ملايين منهم من لاجئي عام 1948، ونحو مليون من لاجئي عام 1967، بالإضافة إلى ما يقرب من 450 ألف من المهجرين داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، و400 ألف مهجر آخر وضعهم القانوني غير واضح غالبيتهم هجروا قسراً من أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب السياسات الإسرائيلية منذ العام 1967. يعيش ثلثا الشعب الفلسطيني في المنافي، وخصوصاً في الدول العربية المجاورة لفلسطين (الأردن، سوريا، ولبنان) وما يقرب من 20% منهم لا زالوا يعيشون في مخيمات اللاجئين التي تشرف عليها وكالة الغوث الدولية.
تعتبر قضية اللجوء الفلسطيني الأطول عمراً من بين قضايا اللجوء في العالم وأوسعها انتشاراًً، ويدعو مركز بديل جميع ألأطراف المعنية ومنها أطراف الصراع في اليوم العالمي للاجئين إلى اعتماد نهج قائم على الحقوق في السعي لتطبيق حلول دائمة. وعلى وجه الخصوص.
لقد فشلت المفاوضات منذ العام 1948 في وضع القانون الدولي في مركز البحث عن حلول دائمة لقضية اللاجئين الفلسطينيين. وبدلاً من ذلك تم اتخاذ ما سمي بالحلول "العملية والواقعية"، وهي الحلول المبنية على اختلال موازين القوى بين الطرفين ولا تترك مجالاً لاحترام حقوق اللاجئين والمهجرين بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة. إن معالجة وحل قضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين وفقا للقانون الدولي يظل الأساس لبناء سلامً عادل ودائم.
إن الافتقار إلى نهج قائم على الحقوق قد ترك اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين عرضة للتشريد وخلق مناخاً للإفلات من العقاب. ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وإسرائيل يتواصل تهجير الفلسطينيين كنتيجة لسعي إسرائيل للسيطرة على اكبر قدر من الأراضي مع أقل عدد من الفلسطينيين. كما أن عدم وجود حماية فعالة يترك اللاجئين الفلسطينيين عرضة للتمييز والاضطهاد وتكرار التهجير القسري في البلدان المضيفة أيضاً. في العراق على سبيل المثال، فإن غياب الحماية قد دفع بالعديد من اللاجئين الفلسطينيين إلى النزوح تجاه الحدود وهو ما تكرر في لبنان خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان في صيف 2006 وخلال الصراع الدائر في مخيم نهر البارد.
رغم ما يجري من تهجير للفلسطينيين، لم يتم تطوير آلية أو رد وطني أو دولي لحمايتهم ومواجهة ما يتعرضون له من تهجير قسري.
