إقتراح قانون للنائب د. إغبارية حول المرضى الذين يعانون استصدار رخص سياقة

بحثت هيئة الكنيست العامة أمس الأول الاربعاء إقتراح قانون تقدّم النائب د. عفو إغبارية (الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة) في يطالب وزارة المواصلات بإلغاء النصّ القائم في البند (12 ب) من قانون السير 2010ِ، الذي يلزم أي سائق مريض، إعلام المؤسسة الصحية التي يحددها وزير الصحة عن أي تطور في حالته المرضية، وبدلاً منها اقترح د. إغبارية أن يعلم المريض المركز الصحي أو صندوق المرضى الذي يتعالج فيه، عن أي تغييرات في حالته المرضية، بناء على ذلك تبعث هذه المراكز تقاريرها الصحية حول مريضها للمؤسسة التي يحدِّدها وزير الصحة، لكي تقيِّم مدى قدرته على حيازة رخصة السياقة. النائب د. عفو اغبارية وفي معرض شرحه حول التعديلات المقترحة على القانون قال د. إغبارية: "أولاً هناك خصوصية في العلاقة بين الطبيب والمريض، تعتمد على السريّة والأمانة، يجب احترامها والأخذ بها. كذلك الأمر بالنسبة لأساليب تقديم الخدمات الصحية، في ظل وجود تقنية تكنولوجية حديثة توثِّق تدريجيا حالة كل مريض. لذلك يجب إعفاء الأطباء من الإفصاح عن حالة المريض، إلا إذا تطلبت حالته المرضية، إبلاغ إحدى الوزارات عنها". وأضاف: "على كل طبيب، يقدِّم العلاج لمريض لمدّة 16 عامًا، أن يبلغ المؤسسة الصحية التي يحدِّدها وزير الصحة، عن حالة مريضه، من خلال تقارير طبية تثبت أن مريضه ممكن أن يهدّد حياته وحياة الآخرين للخطر أثناء قيادته للمركبة. بعد ذلك على المؤسسة الصحية التي عاينت التقارير أن تبعث بتوصياتها لدائرة الترخيص، إما بتعليق استصدار رخصة السياقة، أو إلغاؤها". وقال: "د. إغبارية في ختام شرحه لاقتراح القانون أنه يأمل بأن تصادق هيئة الكنيست العامة على هذه التعديلات، وإتاحة الفرصة للمراكز الصحية وصناديق المرضى أن تقوم بواجبها المهني، لأننا نرفض نص القانون القائم حتى هذا اليوم، الذي يتيح لأي طبيب أن يشي بمريضه للدوائر الحكومية". هذا وفي معرض ردّه على اقتراح قانون إغبارية، عقّب وزير المواصلات يسرائيل كاتس مؤكّدًا، أن هناك ثغرات في القانون القائم يجب تغييرها وطلب إحالة مناقشة إقتراح القانون في لجنة الصحة البرلمانية لإعداده.