إعفاء جيل 45 من فيسكونسين

أقر الكنيست، مساء أمس الاثنين، بالقراءة الأولى مشروع قانون معدل، لقانون مشروع فيسكونسين الاستبدادي، بحيث يقضي إخراج كل من تجاوز عمره 45 عاما والمرضى والعاقين من هذا المشروع ويتوقف عن الحصول على مخصصات ضمان الدخل.صورة من الارشيف لاحدى المظاهرات ضد خطة فيسكونسينوقال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، في كلمته أمام الهيئة العامة، إن من تابع هذا المشروع الاستبدادي منذ أن وصل إلى أروقة الكنيست لأول مرة في العام 2003، مرورا ببدء تطبيقه في صيف العام 2005، وكيفية تطبيقه لاحقا، لا يسعه إلا أن يرى في هذا القانون المطروح خطوة جدية للأمام نحو إلغاء هذا المشروع كليا.واضاف بركة، من المؤكد ان مآسي هذا المشروع لن تتوقف عند إقرار هذا القانون، ونحن سنواصل مبادرتنا لقانون ينهي عمليا هذا المشروع كليا.وأكد بركة، أن الموقف المبدئي من هذا المشروع هو رفضنا لمبدأ الخصخصة بشكل عام، وخصخصة الخدمات الاجتماعية الأساسية التي على الحكومة ان تقدمها لمواطنيها، وبشكل خاص أن لا تتحول هذه الخدمات إلى مشاريع ربحية على أكتاف الشرائح الضعيفة والفقيرة، التي هي بحاجة إلى المخصصات الاجتماعية، وهذا هو الموقف المبدئي الذي يقف من وراء معارضتنا لمشروع فيسكونسين.وانتقد بركة بشدة موقف وزير الرفاه يتسحاق هيرتسوغ، وقال، إن هذا الوزير بالذات، الذي من المفترض كونه عضوا في حزب "العمل" وكونه مكلف برعاية قضايا الشرائح الفقيرة والضعيفة، ليس فقط ان يؤيد مشروع القانون هذا، بل ان يعارض مشروع فيسكونسين من أساسه، إلا ان ما نسمعه هو أن الوزير يعترض على هذا القانون، وهذا موقف من المفترض أن يكون غريبا، ولكنه يتماشى مع التحولات المستغربة في حزب "العمل"، الذي أصبح ابعد ما يكون عن اسمه، وخادم لمصالح كبار أصحاب راس المال.هذا وأعلن وزير الصناعة والتجارة إيلي يشاي أنه ينوي الإسراع في عملية إقرار القانون قبل خروج الكنيست إلى العطلة الصيفية.