إسقاط قانون لتخفيف الضرائب

وزارة المالية تخادع بنشرها معطيات لا أساس لها حول كلفة القانونكتلة المتقاعدين تصوت ضد القانون رغم ما يضمنه من تسهيلات للمتقاعدين

أسقطت الائتلاف الحكومي، بطلب من الحكومة، مشروع قانون للنائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، يقضي بتخفيض الضريبة المفروضة على أرباح التوفيرات البنكية من الفوائد، لكل شخص من عمر 60 عاما وما فوق.
وقال بركة خلال عرضه للقانون، أمام الهيئة العامة للكنيست، إن المبادرة تقضي بإعفاء ضريبي عن أرباح التوفيرات لكل شخص عمره من 60 عاما وما فوق، بحيث يكون الإعفاء على أرباح تصل قيمتها إلى 10 آلاف شيكل على كل توفير قصير المدى، أي حتى ست سنوات، وإعفاء عن أرباح بقيمة 60 ألف شيكل، لتوفيرات بعيدة المدى، أي من خمس سنوات وما فوق.

وأكد النائب بركة، إن المستهدف من هذا الجمهور ليسوا أصحاب الشركات، وعليه جاء التحديد، وإنما جمهور المسنين، الذين عمرهم من 60 عاما وما فوق، فهذا جمهور إن فقد مكان عمله اختياريا أو مجبرا، فإنه لا يمكنه ان يجد مكان عمل، رغم ان جيل التقاعد بموجب قانون جائر هو 67 عاما.
وتابع بركة قائلا، إن مشكلة الحصول على عمل ليست لهذا الجيل فحسب، بل حتى لأولئك الذين يتجاوزا عمر 45 عاما، والقصد من هذا القانون، هو أن أي شخص يضطر لسحب توفيراته، أو أنه آن أوان سحبها، أن لا يدفع ضريبة على أموال هو بأمس الحاجة لها، في حياته اليومية.
ورد على اقتراح النائب بركة، الوزير في وزارة المالية مشولام نهاري، الذي زعم ان كلفة القانون تصل إلى 500 مليون شيكل سنويا، ولهذا فإن الحكومة تعارضه.
ورد عليه النائب بركة، مستغربا المعطيات التي جاء بها الوزير، مؤكدا أنها لا تمت إلى الواقع بصلة، وقال إن التخفيف الضريبي المقترح في هذا القانون عبارة عن مبالغ قليلة جدا على صعيد الفرد وليس كما يحاول الوزير ووزارته تصويرها.
ودعا النائب أعضاء الكنيست لدعم القانون، إلا أن الائتلاف جند بسرعة عددا من أعضائه وسقط القانون بأغلبية 28 نائبا مقابل تأييد 17 نائبا.
وكان من بين المعارضين للقانون كتلة المتقاعدين "جيل"، وعقب النائب بركة قائلا، إن هذه الكتلة لا تكف عن خداع جمهور ناخبيها، فحتى قانون كهذا قررت أن تعارضه على الرغم من أنه موجه لجمهور المتقاعدين، ولتخفيف العبء الضريبي عنهم، واتضح ان مصالح هذه الكتلة الذاتية لأعضائها تطغى على مصلحة البرنامج الذي رفعته خلال الانتخابات البرلمانية.